الشروع في تسوية عقود مساكن أوائل مكتتبي “عدل”

دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المستفيدين من المساكن والمحلات التجارية في إطار البرنامج القديم 2001 /2002 للاقتراب من مصالحها للشروع في تسوية عقود مساكنهم، وتخص العملية أغلب الأحياء باستثناء تلك التي لم يتم تسوية وضعية ملكية الأرض التي لا يزال البعض منها في نزاع قضائي.
وحسب ما أعلنت عليه الوكالة، فإن العملية تمس 55 ألف مستفيد في المواقع المتواجدة على مستوى ولايات الوطن وستنهي العملية بإصدار العقود الفردية بعد نشر الوضعية القانونية لجميع هذه المساكن التي يدفع أصحابها قيمتها عن طريق الإيجار منذ تسلمها، ويخص الإجراء وضعية الدفع للمكتتبين الذين قاموا بتسديد القيمة الإجمالية للمسكن في هذه المواقع، حيث سيتسلمون عقدهم بمجرد الانتهاء من العملية.
وهو الأمر الذي سيسمح لهم بالتصرف فيها، وحق التنازل فيما تبقى الحقوق الشهرية المتعلقة بالخدمات قائمة، في حين يستثنى من القرار المكتتبون الذين لم يدفعوا القيمة الإجمالية للمسكن، وبالتالي يستحيل تمليكهم المساكن قبل الدفع الكلي للقيمة الإجمالية.
يأتي هذا الإجراء من قبل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من أجل الانتهاء من عملية منح العقود. وتمليك المساكن القديمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حسب ما يقتضيه القانون الصادر في الجريدة الرسمية، وهي العملية التي ترتبت عنها متاعب كبيرة لمن أبدوا الرغبة في التملك بسبب الإجراءات البيروقراطية وثقل الملف وكثرة الوثائق التي جعلتها وكالة “عدل” شرط أساسي لدراسة الملفات، الأمر الذي جعل العديد من الراغبين في التملك يتخلون عن الفكرة.
وحسب ما جاء في موقع الوكالة، فسيستثنى من هذه العملية المستفيدون من مساكن “عدل” بكل من أحياء زموري وقورصو وبودواو وتيجلابين وفرانس فانون بولاية بومرداس. وأحياء سيدي عمار وسيدي عاشور وبولدروم وديدوش مراد وسوق الليل والزعفرانية وواد الفرشة والصفصاف بولاية عنابة.
ونفس الشأن بالنسبة لأحياء أولاد فايت ودرارية «الدابوسي» وبئر توتة بسبب مشكل في العقار الذي أنجزت عليه الأحياء السكنية وعدم حصولها على المطابقة بعد .وحسب المعلومات المتوفرة، فإن تأخر تسوية العقار لا يمنع أصحاب المساكن من إتمام الإجراءات الخاصة بذلك، حيث ستسلم لهم وثيقة خاصة.