الشروع في دراسة ملفات السكن الاجتماعي قبيل توزيعها بالعاصمة

شرعت عديد الدوائر الإدارية للعاصمة، في دراسة ملفات السكن الاجتماعي المودعة لدى مختلف البلديات منذ سنوات وذلك بعد دعوة هذه الأخيرة، بتوجيه طلب لكافة المواطنين المعنيين بإعادة تحيين الملفات من جديد حيث تسهر لجان مختصة بكل دائرة على التدقيق في المعلومات والملفات، برئاسة الوالي المنتدب لكل مقاطعة.

حسب الإعلان الأخير الذي نشرته بلدية المحمدية التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، يعلم من خلاله رئيس البلدية خير الدين عروش، كافة مواطني بلديته بأن لجنة بالمقاطعة الإدارية برئاسة الوالي المنتدب، قد انطلقت في دراسة ملفات السكن الاجتماعي. ولضمان تسهيل العملية، دعا “المير” المعنيين بالملف عدم التردد على مصالح البلدية والدائرة الإدارية -المصلحة المتكفلة بالملف- وذلك إلى غاية انتهائها من العملية ونشر قائمة المستفيدين.

بلدية الرويبة هي الأخرى، تتوجه بنفس الإجراءات المتخذة من طرف سابقتها حيث يشرف على العملية الوالي المنتدب لمقاطعة الرويبة الذي أبدى التزامه وحرصه الشخصي على ضمان الشفافية في كل المراحل، مؤكدا أن الحصيلة الأولية المتعلقة بملف 150 مسكن عمومي إيجاري ببلدية الرويبة قد بلغت إلى غاية الساعة 442 ملف مدروس من طرف اللجنة من أصل 4200 ملف مودع من طرف إجمالي الطلبات، في حين يوجد 2760 ملف غير محين، أما عدد الملفات المرفوضة فقد بلغت 218 ملف، وأما عدد الملفات التي هي قيد التحقيق من طرف لجان التحقيق بالبلدية فقد بلغت 780 ملف.

وأشار الوالي المنتدب بالمناسبة من خلال منشوره على صفحة التواصل الاجتماعي، أنه سيسهر شخصيا لأجل تسريع التحقيقات الأولية لباقي الملفات مع ضمان الشفافية والإنصاف في دراسة الملفات وإعلام المواطنين بكل التطوّرات الملازمة لمختلف المراحل. وكانت عديد بلديات العاصمة، قد وجهت نداء إلى المواطنين أصحاب ملفات السكن الاجتماعي المودعة لدى مصالحها منذ أكثر من 5 سنوات، بالتقرب إليها حاملين ملفات تم طلبها بغرض تحيينها من جديد شأن برج البحري والمحمدية وغيرها. يذكر أن عدد البلديات التي علقت قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بالعاصمة تعد على الإصبع في حين ما تزال البقية تنتظر الضوء الأخضر من طرف الولاة المنتدبين لتعليق قوائم المستفيدين ثم توزيعها على مستحقيها ضمن “كوطات” تختلف من بلدية لأخرى تتراوح ما بين 80 و150 حصة سكنية اجتماعية.