“الشكارة” من أجل دخول البرلمان

كشفت المحاكمة الثانية للنائب البرلماني بهاء الدين طليبة ونجل جمال ولد عباس في الغرفة الجزائية للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر الكثير من التفاصيل بشأن أموال “الشكارة” التي كانت تدفع من أجل الظفر بمقعد في قبة البرلمان، واعتلاء القوائم الانتخابية للحزب عبر الولايات في حين التمست النيابة العامة تشديد العقوبات في حق المتهمين، فيما أكد النائب البرلماني بهاء الدين طليبة أنه تحول من ضحية لإنقاذ “الأفلان” من الفضيحة، ليجد نفسه متهما تمت إدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع أملاكه، كما حاول نجل ولد عباس المدعو “اسكندر”، التنصل من مسؤولية التوسط في القوائم الانتخابية وأكد في تصريحاته أنه تعرض لـ”الحقرة”، ومن جهته، اعتبر الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس أن قضية الحال هي بمثابة “قنبلة مفبركة”.

واعتبر النائب العام أن قضية الحال من أهم القضايا التي طرحت على أروقة العدالة منذ الاستقلال، لأن الأمر يتعلق بأعرق حزب في الجزائر هو حزب جبهة التحرير الوطني “الافلان”، وقال إن “الانتخابات الأمريكية مؤخرا أثارت جدلا كبيرا بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي قال إنها انتخابات مزورة وأصبحنا نشبه إلى حد بعيد دول العالم الثالث”، وهو يقصد دون شك “الجزائر”.

وعليه، يضيف ممثل الحق العام “من خلال المناقشات التي دارت في الجلسة، فضلا عن التحقيق القضائي، فإن المتهم اسكندر ولد عباس ضبط بحوزته ملفات ومبالغ مالية مهمة، وهو ما يثبت جرم تبييض الأموال، وعلى هذا الأساس، فإن النيابة ترى أن الجرم قائم بكل أركانه المادية والمعنوية، وعليه نلتمس تشديد العقوبة على المتهم، أما بالنسبة للمتهم بهاء الدين طليبة، فقد صرح، بأن المتهم اسكندر ولد عباس طلب منه منحه 7 ملايير سنتيم من أجل تعيينه على رأس قائمة “الآفلان” بولاية عنابة، وبالتالي، فإن الجرم قائم بركنيه المادي والمعنوي، وعليه نلتمس تشديد العقوبة في حقه”.

وإلى ذلك، طالب النائب العام من هيئة المحكمة تشديد العقوبة على جميع المتهمين في قضية الحال، بينهم الأمين العام السابق لوزارة التضامن والأسرة بوشناق خلادي الذي قال عنه إنه تحصل على مزايا غير مستحقة تتمثل في شقة من خلال اعترافاته بأن اسكندر ولد عباس اتصل به هاتفيا من أجل التوسط لبهاء الدين طليبة لتصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لولاية عنابة .

رفض جميع الدفوع الشكلية لعدم التأسيس

وقد انطلقت، أمس الأحد، المحاكمة “الثانية” للنائب البرلماني بهاء الدين طليبة واسكندر ولد عباس كمتهمين في قضية الحال، فيما حضر الوزير السابق للتضامن جمال ولد عباس كشاهد، إذ بعد تقديم الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع التي أكدت على ضرورة بطلان إجراء التحقيق المتمثل في إضافة وثيقة بالملف، بعد انتهاء التحقيق والمتمثلة في نتائج والمتمثلة في نتائج إنابة قضائية تجرد ممتلكات المتهم، فيما التمست النيابة العامة من هيئة المحكمة رفض جميع الدفوعات الشكلية.

اسكندر: “حقروني” لأنني نجل “ولد عباس”

قال نجل الوزير السابق والأمين العام لحزب الأفلان اسكندر ولد عباس إنه استأنف في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد عندما شعر بـ”الحقرة” التي تعرض لها، مؤكدا أن محاكمته كانت سياسية مائة بالمائة.
القاضي: أنت ولد عباس اسكندر مولود بفنزويلا سنة 1976، متابع بجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وقبول مزايا غير مستحقة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف ماذا تقول..؟
اسكندر: سيدي الرئيس حقروني في محكمة سيدي أمحمد، وحاكموني محاكمة سياسية مائة بالمائة، وتمت إدانتي بناء على محاضر الضبطية القضائية.
القاضي: الحيثيات تقول إنك وأخاك متهمان ببيع رؤوس القوائم الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني عبر الولايات مقابل الملايير من الدينارات.
اسكندر: من المستحيل أن أقوم بترتيب القوائم الانتخابية وتمت إدانتي بـ8 سنوات دون دليل، فأنا لست عضوا باللجنة وليس لدي الصلاحيات لذلك، صحيح أنني نجل الأمين العام وقتها جمال ولد عباس لكن هذا ليس معناه أن أتدخل في صلاحياته بدليل أن شهادة جميع الشهود كانت في صالحي وأن ما أسند إلي من تصريحات بشأن اتفاقي مع طليبة بخصوص ترتيب القوائم الانتخابية مقابل العمل معه في مجال الاستثمار.
القاضي: أثناء تفتيش شقتك عثرت مصالح الأمن على أموال بالعملة الوطنية والصعبة؟
اسكندر: سيدي الرئيس لا أنكر هذه الوقائع. الحقيقية أنني كنت مع شقيقي وأولادي في البيت، أما الأموال التي عثر عليها فهي تخصني وليست أموالا مشبوهة.
القاضي: هل المبلغ هو 4 ملايير و800 مليون؟
اسكندر: طليبة أرسل إلي عربونا بـ20 مليون دينار من أجل اقتناء السيارة، وأنا “نبيع ونشري” في السيارات….. صراحة لا أعترف بمحاضر الضبطية القضائية، وجدت نفسي في منظمة إجرامية، أنا شخص بسيط وعادي أسكن في عين تيموشنت وليس في باريس أو نيويورك، كما أنني أملك مستثمرة فلاحية وكان طليبة صديقي ووعدني بالتوسط لدى المسؤولين على أساس أنه لديه نفوذ.
سيدتي الرئيسة أنا لا أملك سكنا فأنا “كاري” نشاطي في مجال السيارات غير مصرح به، وأعيد وأكرر أن طليبة كان “صاحبي، وكنت نجيبلو سيارات في الخارج”، وقد لفقوا لي التهمة لأني نجل جمال ولد عباس.
القاضي: سير ذاتية وملفات في السيارة، لماذا، هل أنت مكتب توظيف؟ ماذا تعمل؟
اسكندر: وين نروح يحشموني ويقولولي عاونا؟
القاضي: ملف الحال يقول إنك قدمت سكنا للمدعو بوشناق.. ألم تمنح القائمة..؟
اسكندر: هناك تضليل في الملف، الناس يقولون إنني وأخي نقوم بترتيب قوائم الآفلان، لكنني أؤكد سيدي الرئيسي أنه من سابع المستحيلات أن يتم ذلك وحتى لو أردت ذلك فهناك أشخاص من أعلى هرم الحزب هم من يحكمون ويقررون في القوائم الانتخابية.
من جهته، قال النائب البرلماني بهاء الدين طليبة، إنه تحول بين ليلة وضحاها من ضحية إلى متهم سلطت ضده عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع أملاكه، رغم أنه هو من فجر فضيحة التزوير في القوائم الانتخابية لتشريعات 2017، وأنه نسق مع مدير المخابرات بشير طرطاق للإطاحة بالمزورين.
القاضي: بهاء الدين طليبة مولود في 1977 متابع بجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وطلب قبول مزايا غير مستحقة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف ومحكمة سيدي أمحمد أدانتك بـ8 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع أملاكك.
طليبة: أنا بريء من التهم الموجه إلي.. فأنا من قمت بالإبلاغ عن الابتزاز الذي تعرضت له فقد التقيت بابن ولد عباس اسكندر ومنحني رقمه وقال لي إنه يجمع الأموال لحملة ماي المتعلقة بتشريعيات 2017، وطلب مني أن أمنحهم مبلغ 7 ملايير سنتيم لتصدر القائمة الانتخابية لولاية عنابة… إلا أنني رفضت ذلك واتصلت هاتفيا بمركز “عنتر”، وبالضبط بمدير المخابرات بشير طرطاق الذي حدد لي موعدا وفعلا التقيته وأعلمته بالوقائع والتفاصيل والابتزاز الذي تعرضت له، وطلب مني أن أدخل معهم في خطة الإطاحة بهم وأصر على مواصلة الاتصال بهم كأن شيئا لم يحدث، إلى غاية إلقاء القبض عليهم متلبسين.
القاضي: هل سلمت لهم المبالغ المالية؟
طليبة: لا، لم أمنح لهم ولا دينار، لأنني أعلم بل كنت متأكدا أن ولد عباس لن يخدمني باعتبار أن منصبي كان نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمعنى أنني كنت أعلى منه منصبا أي أبناء ولد عباس “ما يقضولي والوا”، وقررت مساعدة العدالة حتى تضع حدا لهذه التجاوزات، إلا أنني في الأخير تفاجأت بإدانتي بـ8 سنوات لأتحول من ضحية إلى متهم.
القاضي: قبل 2012 ماذا كنت تعمل وما هو مستواك الدراسي..؟
طليبة: أنا مهندس معماري وكنت مقاولا منذ سنة 1999، ووالدي كان كذلك.
النائب العام: أكد لنا واقعة واحدة فقط.. من طلب منك مبلغ 7 ملايير..؟
طليبة: الوافي ولد عباس سيدي الناب العام.
أما خلادي بوشناق فقد نفى جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه التحق بالحزب ليس كمناضل بل كمتطوع، وإنه لا تربطه علاقة بالنائب البرلماني بهاء الدين طليبة، وإن ابني ولد عباس لم يلتق بهما بل العلاقة التي تربطه معهما هو الهاتف.
القاضي: بوشناق خلادي، أنت متابع بجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف؟
بوشناق: أنفي التهمة الموجهة إلي، فأنا طبيب في القطاع الخاص .
القاضي: ماهي علاقتك بحزب الأفالان؟
بوشناق: كنت إطارا ساميا في الدولة وفي وزارتي التضامن والصحة، كما كنت مدير الصحة بولاية تمنراست.
القاضي: لكنك طبيب، ما هي علاقتك بهياكل الحزب والبرلمان؟
بوشناق: عملي كان تقنيا والترتيب لم يكن من صلاحياتي
القاضي: لماذا اتصلوا بك في الحملة الانتخابية، وما هي علاقتك بالأحزاب..؟
بوشناق: أحلت على التقاعد وطلب مني جمال ولد عباس مساعدته في الحملة الانتخابية.
القاضي: هل أنت مناضل في الحزب؟ هل عينوك رسميا؟
بوشناق: لا لست مناضلا. قدمت لمساعدتهم في إطار التطوع، وقد حدثني ولد عباس عن الملفات وطلب مني تنظيمهم ولاية بولاية.
القاضي: أنت تقول وافي ولد عباس اتصل بك وسلمك ملف شويخي وافية وبهاء الدين طليبة وإنك ظننت بأن والده ولد عباس على علم بذلك..؟
بوشناق: الأمين العام طلب مني فقط تنظيم الملفات في حال عدم اكتمالها وعلى هذا الأساس لا توجد علاقة لي بترتيب القوائم لأن ذلك مستحيل.
القاضي: أنت صرحت أمام قاضي التحقيق بأن ولد عباس اسكندر اتصل بك ومنحك قائمة تخص ولاية عنابة وفيها اسم بهاء الدين طليبة وأنت اتصلت بالأمين العام للحزب.
بوشناق: هنا يوجد سوء تفاهم.. أنا التحقت من أجل المساعدة وليس لي أي اتصال باللجنة التي تضم أعضاء اللجنة المركزية للافالان ويرأسها الأمين العام للحزب وعدد من الوزراء الذين ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، كما أن أولاد ولد عباس كانوا يتصلون بي هاتفيا.
القاضي: التحقيق يقول إنك استفدت من سكن مقابل خدماتك، ومن أعطاك المفتاح.. أي بمعنى أنه لا يوجد شيء من دون مقابل..؟
بوشناق: أنا لم أسكن هذه الشقة سيدتي الرئيسة.

جمال ولد عباس: القضية مفبركة والقنبلة انفجرت في 2017

أكد الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس، بصفته أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه لم يكن يعلم بما يقوم به أولاده إلى غاية انفجار القنبلة التي اعتبرها مفبركة.
ونفى جمال ولد عباس الذي مثل أمام هيئة المحكمة كشاهد في قضية الحال، علاقته بالنائب البرلماني بهاء الدين طليبة، مؤكدا أنه التقى به 4 مرات في حياته في مقر الحزب وأن العلاقة كانت بينه وبين أولاده.
وفي رده على سؤال القاضي بخصوص منحه لبوشناق خلادي سكنا، أنكر جمال ولد عباس ذلك وأنه اتصل به في إطار المساعدة فقط.