الصحافة الإلكترونية بحاجة إلى قانون يضبطها

أعرب رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائر مصباح قديري، عن أمله في أن يتم التكفل بوضع قانون يهتم بشؤون الصحافة الإلكترونية قصد تنظيمها لإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها الساحة الإعلامية تبعا لغياب قوانين من شأنها تنظيمها وضمان تكريس أخلاقيات المهنة وتحديد مقاييس نشاطها.

وفي لقاء له مع “الشروق” أكد المتحدث أنه رغم ما جاء في قانون الإعلام لسنة 2012 من مواد تخص الصحافة الإلكترونية غير أنها لا تزال غير كافية وجب تدعيمها والتوسع في مضامينها وتحديدها بدقة من خلال نصوص تنظم شروط منح الاعتمادات الخاصة بها وإطارها العام لضبط نشاطها، معربا عن أمله في أن تحظى الصحافة الإلكترونية بقانون آخر خاص بها ينظمها بشكل أحسن على غرار كثير من الدول المتقدمة في هذا المجال

واستهجن قديري اقتحام كثير من الدخلاء على المهنة لمجال الإعلام نتيجة غياب قانون يهتم بتفاصيل الصحافة الإلكترونية في الجزائر، في حين كان لظهور بعض المواقع فترة قاربت العقدين من الزمن الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى بغياب الاحترافية واللجوء إلى الارتجال والخلط في المعلومات، كل تلك التفاصيل يضاف إليها دخول هواة يفتقدون للتكوين في مجال الإعلام كلها عوامل أثرت بشكل سلبي على الممارسة الصحفية التي أصبحت ـ حسبه ـ مهنة من لا مهنة له، موضحا أنه حتى ولو بلغت بعض المواقع الإلكترونية شوطا من المهنية والنجاح نتيجة تسييرها من قبل صحفيين محترفين يمتازون بالخبرة والمهنية في مجال الإعلام المكتوب أو السمعي البصري من بلوغ أهدافها جزئيا بإيصال الرسالة الإعلامية لمتتبعي تلك المواقع بشكل عام وفرض نفسها رقما ضروريا في الساحة الإعلامية إلا أنها لم تصل بعد إلى مرحلة الرضا والرقي إلى مراتب تمكنت دول أخرى متطورة من بلوغها في مجال الصحافة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، دعا قديري الوزارة المعنية إلى إيلاء المزيد من العناية للتكوين في مجال الصحافة الإلكترونية معتبرا الحجم الساعي المخصص لتدريسها غير كاف في الوقت الراهن، مطالبا بضرورة تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الصحفيين بغية تمكينهم من كافة الوسائل البيداغوجية والمهنية المساعدة على الكتابة على الواب باعتبارها تختلف تماما عن الكتابة الصحفية المكتوبة التي لم تنتف من المواقع الإلكترونية في بلادنا تبعا لاعتمدها على صحفيين ومراسلين يتوفرون على تكوين في الصحافة الكلاسيكية، مضيفا أن الجزائر بحاجة ماسة لقانون يضبط بشكل محدد شروط تطوير الصحافة الإلكترونية باعتبارها لا يزال تسييرها رهينة طريقة الصحافة المكتوبة في مظاهرها المتمثلة في مجال الكتابة والنموذج الاقتصادي والتمويل وغيرها، مشددا على أهمية تكريس أخلاقيات المهنة وفرضها لحماية خصوصيات الأشخاص وحقوقهم واحترام المتلقين والقراء من خلال تحديد بدقة كافة الخطوط الواجب الالتزام بها وعد تخطيها باعتبارها خطوطا حمراء يتعين على الجميع احترامها وفق ما المعمول به مع وسائل الإعلام الأخرى لضمان الالتزام بالمسؤولية وتحملها من جهة وتقديم إعلام نظيف خال من المخالفات ويتميز بالنوعية والموضوعية ليصل إلى مرحلة المصداقية.

وللمساهمة في الموضوع اقترح قديري سن قانون خاص بالصحافة الإلكترونية يتطلب أولا إدخال وتطوير التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال بشكل أشمل، إلى جانب العمل على تحسين نوعية التدفق والاستثمار أكثر في سوق الاتصالات المتطورة، مع العمل على مضاعفة عدد الموزعين الناشطين في مجال الإنترنت على المستوى الوطني لتسهيل تعميم ونشاط قطاع الصحافة الإلكترونية وتمكينها من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في طريقة منح الدعم من الإشهار العمومي وطريقة التمويل، وكذا إصدار نصوص تنظيمية تحدد بدقة شروط منح الاعتماد، والإطار العام، وتكريس الحماية القانونية.

كما قدم رئيس الاتحاد المذكور بمبادرة لفتح هذه الورشات التي أطلقتها وزارة الاتصال والتي من شأنها سد كل الاختلالات التي يعرفها القطاع، مع تحيين العمل الصحفي عموما وفق الأطر التي تقتضي ممارسة المهنة الإعلامية، للارتقاء بها وتمكينها من الاحترافية  مثنيا على مبادرة وزارة الاتصال التي دعت مؤخرا كل المهنيين والصحفيين، للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم في الورشات التي تم فتحها من قبلها، بغية إعطاء وجه مهني عصري ومميز للعمل الصحفي في الجزائر، تبعا للصعوبات التي باتت تؤثر سلبا على المهنة، نتيجة تراكم التشابكات السياسية، والاختلافات الأيديولوجية التي فرضت على الساحة الإعلامية على مدارالـ30 سنة الماضية موعد التعددية الإعلامية عقب دستور فيفري 1989، حيث يتعين اليوم على الجميع السعي لانتفائها وترقية جوانبها الإيجابية في ظل الجزائر الجديدة.