الصحفي عدلان ملاح يعيش وضعا صحيا حرجا بسبب إضرابه عن الطعام

قال المحامي عبد الغني بادي، إن الصحفي عدلان ملاح، يواجه خطرا صحيا، قد يودي بحياته إلى التهلكة، حيث إنه لم يلتزم بنصائح الطبيب بعد الإفراج عنه وخروجه من المؤسسة العقابية بالحراش شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا أنه يعيش ظروفا صحية خاصة، وأعطى له علاجا خاص لمتابعته، لكنه التفت إلى نشاطه المتعلق بمبادئ حرية الرأي والعمل التضامني والنضالي.

ويرى المحامي أن تعنت عدلان واستمراره في الإضراب عن الطعام ودون مراعاته للجانب الصحي، وانشغاله فكريا وتألمه نفسيا عما حدث له، سيعرض حياته للخطر، حيث قال إنه سيزوره السبت في سجن الحراش، رفقة بعض المحامين، لإقناعه بأن الحكم الابتدائي سيراقب ويناقش من طرف قضاة الدرجة الثانية.

وفي الموضوع نفسه، قال المحامي عبد الغني بادي، إن قضية الصحفي ملاح، هي تهم دون وقائع، لأن هيئة الدفاع، فتشت في أوراق ملفه محل المتابعة، ولم نجد وقائع مقنعة يدان بها موكله بسنة حبسا نافذا و100 ألف دج، حيث يرى أن قضاء الدرجة الثانية وهو مجلس الجزائر برويسو، سيعيد محاكمة ملاح من جديد، بحكم أنها تملك كل الصلاحيات في مراقبة ونقض الحكم الابتدائي.

وأعرب المحامي، عن رفضه لمفردة “عصيان” التي أضيفت إلى تهم عدلان ملاح، بهدف إدخاله السجن، حيث يرى أن العصيان تهمة قاسية، كما أنها توجه خاصة لكل مواطن لا يمتثل للقوة العمومية وهذا بعد قرار طرد من مكان ما، وقال “أعتقد أن عدم الامتثال تكفي لتضم العصيان، وأن هذه الكلمة الأخيرة لا تملك وقائع في ملف موكلي”.

من جهته، قال المحامي والنقابي، الشريف لخلف، إن الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر في قصية ملاح، سيفتح باب الأمل واسعا، خاصة أن موكله سلطت عليه أقصى عقوبة، إذ أن المادة الخاصة بالتجمهر تنص على عقوبة ما بين عام إلى عامين حبسا نافذا، وإن موكله لم يستفد من ظروف التخفيف لأنه بكل بساطة “الصحفي عدلان ملاح”!، مؤكدا لـ”الشروق”، أنه سيزور السبت موكله ليقنعه بالعدول عن الإضراب، في حال لا يزال مصرا على ذلك، لأن وضعه الصحي لا يسمح.

بدوره، انتقد المحامي سعيد الزاهي، كلمة عصيان التي يرى أنها لا تتناسب مع الشخصية الجزائرية، مطالبا بحذفها نهائيا بعد تعديل قانون العقوبات الجزائري، لما لها من أثر نفسي على الجزائريين خاصة الذين عايشوا فترة الاستعمار الفرنسي.

للإشارة، فإن الكثير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، تحدثت عن قضية الصحفي عدلان ملاح بعد الحكم عليه يوم 25 ديسمبر الجاري، بعام حبسا نافذا أمام محكمة باب الوادي، عن تهمة “التجمهر”، بشيء من الاستغراب، منتقدة “تراجع حرية التعبير في الجزائر”.

ورغم الضمانات الدستورية، فإن عدلان ملاح أدين بالحبس النافذ عن التجمهر، مثلما قالت مواقع عربية مثل “الجزيرة نت” و”العربية اولاين”، وشبكة”إرم نيوز”، كما رأت عناوين أخرى أن هذه الإدانة هي تخل واضح عن مكاسب حرية التعبير.

وأصبحت قضية ملاح محل اهتمام مواقع إعلامية عالمية، مثل “روسيا اليوم”، و”افريكان دايلي فويس”، و”القدس العربي” و”اصوات نغاربية” إضافة إلى أخرى ناطقة بالفرنسية، مثل “ارو نيوز”، و”لوموند” الفرنسية، و”هافابوست”.