الصنّارة تصطاد القرش أيضا !                     

أهم ما في محاكمة “الحوت الكبير”، أن القادمين من مسؤولين ووزراء وولاة ومنتخبين ونواب ومديرين، سيحسبون ألف مليون حساب قبل أن يقعوا في ما وقع فيه سابقوهم، الذين انتقلوا من القصر إلى السجن، في سابقة لم يألفها “كبار الدوّار” بهذا الشكل وبهذا الحجم منذ الاستقلال !

هل كان يتصوّر “القرش” و”البالين” و”الدولفين” و”التماسيح”، أنه سيأتي يوم تصطادهم فيه شباك العدالة؟ بعد أكثر من ربع قرن بالنسبة إلى أغلبهم، قضوها آمرين “متعنترين” في دواليب الحكم، وهذا واحد من الانتصارات والمكاسب التي قطفها الحراك السلمي، الذي وفقه القادر القدير، وأعانه بمرافقة لصيقة من جيشه الوطني الشعبي، الذي وقف معه وحمى مسيراته التي رفعت شعار التغيير وإعادة الكلمة إلى فخامة الشعب !

الحقائق التي كشفتها المحاكمة، كانت صادمة وموجعة وبأرقام خيالية وفلكية، تخصّ تحديدا قضية واحدة أو قضيتين: تركيب السيارات، وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، وطبعا، فإن تلك الملايير كانت كلها من أموال الشعب، من خلال مدّ اليد بقوانين على المقاس إلى الخزينة العمومية، بما أفلس هذه الأخيرة بعدما ركب المتهمون مبدأ “من لحيتو بخرلو” !

لم يألف المواطنون مشاهدة كبار المسؤولين، يدافعون عن أنفسهم، في تهم تتعلق بفضائح فساد، بعدما ملوا من متابعة خطاباتهم لسنوات طويلة، وهم يغنون ويبررون ويستفزون، في تصريحات وتصريحات مضادة، وخطب طويلة، أمام البرلمان وفي مجالس الوزراء والحكومة، وفي زيارات عمل وتفقد إلى مختلف الولايات، تحت حراسة مشدّدة، كانت تفصل بين نعيم مناصبهم، والجحيم الذي كان يعيشه العديد من الجزائريين !

نعم، المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، لكن، مصيبة المصائب، أن “المتورطين” لا تعرف ألسنتهم ترديد عبارات الاعتذار، ولذلك لم يطلبوا من الجزائريين- إلى أن يثبت العكس- الصفح والسماح، وهذا الآخر استفزاز وهروب إلى الأمام، وإصرار على الخطإ والخطيئة، ومحاولة للإفلات من العقاب، بعد تغطية الوقائع بغربال بكلّ “هبال” !

لم يكن أمثال هؤلاء، يعرفون الطريق إلى المحاكم التي يدخلها صغار المواطنين المتهمين في مختلف القضايا والجرائم، وبعضهم القليل دخلها في وقت سابق، في قضايا مرتبطة بفضائح القرن، لكن كشهود فقط، ليتمّ إخراجهم سريعا مثل الشعرة من العجين، بعدما فعل “التلفون” فعلته، وتحوّلوا بقدرة الولاء والطاعة إلى “شهود ما شافوش حاجة”، رغم أنهم “شافوا كلّ حاجة” !

محاكمات ما بعد الحراك، تختلف في نظر النزهاء والحياديين من الخبراء، قلبا وقالبا عما وقع خلال العشرين سنة الماضية، فلم يعد للحصانة نفوذ، ولا للمنصب السامي تأثير، ولا للهاتف قوّة، بعدما أصبحت “العصابة” مطاردة في الشوارع مثلما في القضاء ومن طرف أجهزة الأمن، وهذا مؤشر غير مسبوق لا يراه إلا أعمى، ولا يسمع به سوى أطرش !