الضبطية القضائية لأعوان الرقابة والتفتيش قريبا

تعتزم السلطات، منح صفة الضبطية القضائية لأعوان حفظ الصحة ومصالح الرقابة العاملين بالبلديات. وذكرت مصادر من القطاع لـ”الشروق”، أن القانون الذي سيضمن هذا الإجراء هو نتاج اتفاقية بين وزارتي الداخلية والبيئة، وجرى التوجه إلى إقراره، لمواجهة الصعوبات الكبيرة التي يتلقاها أعوان الرقابة أثناء عملهم الرقابي والتفتيشي، خاصة من طرف أصحاب المصانع الذين يرفضون تنفيذ القرارات، معتمدين على علاقاتهم ونفوذهم.

ويضطر الأعوان، حسب المصادر ذاتها، عند وصول الأمور إلى أروقة ألمحاكم، إلى اللجوء إلى المحامين ودفع الأموال للدفاع عن أنفسهم دون تدخل الإدارة المعنية للدفاع عنهم. ونبهّت المصادر ذاتها إلى أن الأعوان، كثيرا ما يضطرون إلى الامتناع عن عمليات التفتيش والرقابة، أو أن يقوموا بنشاطات شكلية، ورقابة صورية خوفا من معاقبة الإدارة لهم.

هذا التشخيص جاء الإثنين على هامش انطلاق دورة تكوينية ينظمها المعهد الوطني للتكوينات البيئية، لفائدة أعوان حفظ الصحة ومصالح الرقابة العاملين بالبلديات، وتدوم الدورة، المنظمة بدار البيئة لولاية الواد أربعة أيام، وتسعي ضمن أهدافها إلى تهيئة أعوان الرقابة وتكوينهم، كي يمكنهم الاضطلاع بمهامهم، في إطار صفة الضبطية القضائية التي سيكتسبونها.

وتشرف على الدورة إطارات ذات خبرة كبيرة في المجال، على غرار السيد حميداتو، وهو مهندس دولة أشرف على عديد الدورات التكوينية لفائدة منتسبي الشركات البترولية.