الطبقة السياسية تستهجن تصريحات البرلمانية الأوروبية
-
-
3281
-
18
أثارت تصريحات النائب في البرلمان الأوروبي ماري أرينا، حول دعمها للحراك الشعبي في الجزائر، وحديثها عن الانتخابات الرئاسية المزمعة في 12 ديسمبر المقبل، جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية والشعبية، التي اعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد واستفزازا غير “مبرر”، خاصة وان الجزائر على أبواب انتخابات فاصلة ومهمة.
يبدو أن حديث رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا، عن الانتخابات المقبلة في الجزائر، والتي بثت في شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تمر دون أن تثير ضجة في أوساط الطبقة السياسية في البلاد، وحتى الجزائريين الذين أطلقوا هاشتاغ “لا تتحدث باسمي” ردا على البرلمانية الأوروبية.
حيث سارعت الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة للرد، معتبرة أن الشعب الجزائري يملك من الوعي والتجربة ما يمكنه من تجاوز مشاكله الداخلية دون تدخل أجنبي، وجاء في بيان للكتلة: “إن الشعب الجزائري الحر والأبي قد اختار أن يسمي ثورته حراكا سلميا حضاريا، كما نحيط الرأي العام علما أن شعبنا لم يطلب من أي جهة كانت أن تقدم له دروسا ولا نصائح في قضاياه الداخلية فهو يملك من الإرادة والتجربة ما يؤهله لتجاوز كل العقبات، وسوف يخط طريقه نحو الخروج السلس والتغيير الآمن لنظام كانت بعض عصبته تتلقى الدعم والضوء الأخضر من كيانات ودول تعبث بمصالح بلادنا وشعبها”.
ونفس الشيء ذهبت إليه المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية “الامبيا”، التي استهجنت تصريحات النائب، واعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد و”محاولة فاشلة لزرع الشكوك بهدف إطالة عمر الأزمة التي تعيشها الجزائر”، حيث جاء في بيان للحركة “نرفض جملة وتفصيلا مثل هذه التدخلات في الشأن الداخلي للجزائر والذي نعتبره مساسا بالسيادة الوطنية”.
بالمقابل، اعتبر نواب حزب جبهة التحرير الوطني في بيان لهم، تصريحات عضو البرلمان الأوروبي تدخلا مرفوضا يسيء إلى العلاقة التي تربط بين البرلمانين الجزائري والأوروبي والمبني على أساس احترام الخصوصيات، مؤكدين أن الجزائر ليست بحاجة إلى املاءات خارجية بمسميات معلومة تستعمل فيها بعض المنابر لتمريرها، حيث جاء في البيان “كتلة الآفلان مع ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية بتاريخ 12 ديسمبر باعتبارها المخرج للأزمة وفق ما يخدم المصلحة العليا للشعب والوطن”، هذا وتبنت كل من الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، وحركة الإصلاح الوطني هذا الموقف، مستنكرة مثل هذه التدخلات، وجاء في بيان صادر عن كتلة المستقبل “نحن مؤمنون إيمانا راسخا في قوة ووعي الشعب الجزائري الأبي الحر، ولنا كل الثقة في أنه يرفض كل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونه، وهو قادر على تخطي المصاعب وله وحده كل السيادة في حلحلة أزماته الداخلية”.
