العدالة تعيد فتح ملف حظيرة التسلية بسيدي بلعباس

من المقرر أن يعيد قاضي التحقيق لدى محكمة تلاغ بسيدي بلعباس، فتح ملف حظيرة الترفيه والتسلية، للاستماع مجددا إلى أطراف القضية، الذين تم استدعاؤهم للمثول أمامه صبيحة هذا الإثنين، والذين يوجد من بينهم رئيس بلدية سيدي بلعباس السابق، والمحافظ العقاري، بالإضافة إلى موثق تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت نهاية شهر جوان الماضي، بعد اتهامهم بالتزوير، في صفقة بيع حظيرة التسلية لأحد المستثمرين الخواص.

وكانت هذه القضية قد أثارت الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي، بولاية سيدي بلعباس، بعد الترويج لفكرة بيع الحظيرة بمبلغ 500 د.ج للمتر المربع الواحد من الحظيرة، ودون مداولة قانونية من طرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس، وكذا الشكوى التي حركتها البلدية، للمطالبة بفسخ عقد الامتياز.

وقد طفت هذه القضية إلى السطح مطلع الصائفة الماضية، وأثارت الكثير من الجدل، وسط الرأي العام المحلي، في وقت يستشف من حيثيات الملف الذي تحوز الشروق نسخة منه أن المستثمر تحصل على الحظيرة في إطار عقود الامتياز بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس مؤرخة في 6 مارس 2005، وهي المداولة المصادق عليها من طرف رئيس الدائرة ووالي الولاية..

كما أفضت تلك المداولة إلى تحرير عقد امتياز ينص صراحة في المادة السادسة منه على أنه في حال الإنجاز الفعلي للمشروع وفق الشروط المذكورة، يمكن تحويل الامتياز إلى تنازل بالتراضي للقطعة الأرضية لفائدة صاحب حق الامتياز مقابل مبلغ محدد مسبقا وقتها بـ 500 د.ج للمتر المربع. وهو ما أثار حفيظة البلدية التي طالبت بعد 13 سنة كاملة، من حصول المستثمر على عقد الامتياز وقيامه بإنجاز المشروع بتكلفة مالية لا تقل عن 100 مليار سنتيم، بفسخ عقد الامتياز رغم حصول المستثمر على شهادة المطابقة بقرار من مجلس الدولة صادر في 22 جوان 2017. لتبقى تحقيقات العدالة كفيلة بفك خيوط ألغاز هذا الملف.