العدل الدولية تصدر حكماً بقضية الحظر الجوي على قطر

حكمت محكمة العدل الدولية – الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة – الثلاثاء، لصالح قطر في خلافها القائم منذ 2017 مع دول خليجية والذي فرض عليها بموجبه حظر جوي لاتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران.

ورفض قضاة المحكمة “بالإجماع” طعناً قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات في قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر.

وفي أول تعليق على قرار المحكمة، قالت قطر، إن دول المقاطعة ستواجه العدالة إذا لم تقبل حكم محكمة العدل الدولية.

ويتناول قرار المحكمة عنصراً أساسياً في الخلاف الذي اندلع منذ ثلاثة أعوام بين قطر والدول الأربع. ففي جوان 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وترافق قطع العلاقات الدبلوماسية مع تدابير اقتصادية شملت إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وطلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار لصالح الدوحة صدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، والتي قررت في 2018، أن لها الصلاحية القانونية للبت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.

 وعبرت الدول الأربع فوراً عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران “باطلاً ولاغياً”.