“العصابة” تفننت في نهب خيرات الجزائر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الأربعاء، باسم الشعب الجزائري، أقصى عقوبات في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن التبديد المنظم لـ”العصابة”، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة في حق الوزير السابق للصناعة والفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، و15 سنة في حق كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما طالب بتسليط عقوبة 12 سنة في حق الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول و10 سنوات للوزير السابق عبد القادر قاضي، مقابل التماس 8 سنوات سجنا في حق 4 وزراء وهم على التوالي يوسف يوسفي، محجوب بدة، بوجمعة طلعي، عمارة بن يونس، فيما يواجه رجل الأعمال والمتهم الرئيس في قضية الحال علي حداد أقصى عقوبة وهي 18 سنة سجنا نافذا، و10 لإخوته، في حين التمس ممثل الحق العام عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق الواليين السابقين للبيض وعنابة عبد الله بن منصور ومحمد سلماني.
ورافع ممثل الحق العام مطولا باسم الشعب الجزائري الذي طالب بمحاسبة المفسدين وضرب بيد من الحديد كل من تسول له نفسه نهب أموال وخيرات الجزائر، من فئة هؤلاء الوزراء، الذين قال عنهم “إنهم تفننوا في نهب المال من خلال جعل الوظيفة والمسؤولية مصدرا للثراء والثراء الفاحش”.
وقال وكيل الجمهورية “هذا الملف المعروض أمام العدالة اليوم هو من أكبر ملفات الفساد المفتوحة سواء من حيث المتهمين بينهم 10 وزراء، اثنان منهم برتبة وزير أول، إلى جانب 3 ولاة للجمهورية منهم الوالي زوخ الذي سيحال على محكمة تيبازة”.
وحاول ممثل الحق العام بالأدلة والقرائن توجيه الاتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد استغلوها من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم، مبرزا خطورة الملف والذي قال عنه بأنه ضخم جدا نظرا لعدد الصفقات التي تحصل عليها حداد والمتمثلة في 124 صفقة بمبلغ خيالي قيمته 78 ألف مليار سنتيم، كما تحصل على عدة صفقات في مختلف القطاعات منها 99 مشروعا في وزارة النقل والأشغال العمومية و23 مشروعا من وزارة الري و2 من وزارة الصناعة، مما تسبب في خسائر فادحة للخزينة العمومية.
وشرح وكيل الجمهورية خلال مرافعته كيف استغل المتهم علي حداد علاقته بالوزيرين الأولين ووزراء حكومتهما للحصول على امتيازات وصفقات عن طريق التراضي، وعدد من الامتيازات المينائية التي استفاد منها عن طريق وزراء مختلف القطاعات والتي أثبتت التحقيقات والخبرات عن وجود خرق واضح للقانون البحري فيها.
وتابع “لو تكلمنا عن مجموع الصفقات لا تكفي جلسة اليوم للتفصيل فيها”، وعرج على علاقة المتهم حداد بالولاة ومنهم والي البيض السابق بن منصور الذي منحه أرضا مساحتها 50 ألف هكتار، ونفس الشيء بالنسبة لوالي عنابة سلماني محمد الذي منح لحداد توسعة في المنطقة الصناعية “برحال” رغم أنها أرض فلاحية .
ممثل الحق العام تطرق أيضا إلى قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل وقال إن “علي حداد كان مكلفا بتمويل الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة الملغاة أفريل 2019″، وأضاف “أن المبلغ الذي جمعه من رجال الأعمال لتمويل الحملة بلغ 75 مليار سنتيم، إذ تم تحويله بعدها لحساب مجمع حداد قبل استرداده بعد فتح تحقيق”، كما ذكر بالتجاوزات التي ارتكبها المتهم الرئيس في قضية الحال بخصوص شراء العتاد لغرض لتنشيط الحملة الانتخابية “استمرارية”.
وخاطب وكيل الجمهورية هيئة المحكمة والدفاع والحاضرين “اليوم ونحن أمامكم نعرض قيمة الخسارة بأرقام مذهلة ومخيفة سببت انهيارا كليا للاقتصاد الوطني”، مذكرا بمجموع الصفقات التي تحصل عليها علي حداد وشركاته واغلبها لم تحترم فيها قوانين الصفقات العمومية وتم منحها بالتراضي تحت غطاء الاستعجال ومنها: “مشروع الشبكة المتعددة القنوات على مستوى الطريق السيار شرق – غرب” و”مشروع السكة الحديدية تلمسان” و”الطريق السيار البويرة ـ الأخضرية”، “الطريق السريع الثاني للعاصمة زرالدة ـ بودواو”، إلى جانب مشروع “تهيئة مدخل المطار الجديد”، وعدة مشاريع في قطاع الري .

حداد و”الحكومة المصغرة” كبدوا خزينة الدولة الملايير

اعتبر ممثل الخزينة العمومية “المحاكمة تاريخية” و”سابقة من نوعها”، نظرا لطبيعة الأشخاص المتابعين فيها وكذا مناصبهم وقال “اليوم نحن بصدد محاكمة “حكومة مصغرة” كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات”.
وتابع الأستاذ زكرياء دهلوك “علي حداد استغل علاقته بوزراء في الدولة وتحصل على عدة صفقات عمومية وقام بعمليات تجارية مكثفة تحت غطاء الشراكة مع شركات أجنبية وكل هذا -يضيف- من أجل تحويل العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير، كما وسع استثمارته رفقة أفراد عائلته باستعمال أسلوب إجرامي منظم”.
وكشف المحامي دهلوك في مرافعته عن حصول علي حداد منذ سنة 2000 إلى غاية 2019 على 275 صفقة عمومية توزعت على عدة قطاعات وكانت مخالفة للتشريع وعن طريق التراضي وكلفت خزينة الدولة 100 ألف مليار دينار، كما تحصل على 452 قرض بنكي، منها 83 بالمائة من البنوك العمومية، حيث كشف التحقيق القضائي والخبرات القضائية المنجزة أن القروض غير قانونية وغير مبررة وذلك نتيجة عدم احترام الشروط القانونية في كيفية منح واستعمال واسترجاع هذه القروض، مما كبد الخزينة العمومية أزيد من 211 الف مليار سنتيم.
وبالمقابل، فقد تكبدت الخزينة العمومية جراء الامتيازات الجمركية والجبائية، التي استفاد منها مجمع حداد أزيد من 11 ألف مليار سنتيم ممنوحة من طرف عدة بنوك وهو المبلغ الذي اختلسه المتهم في قضية الحال، فيما قدرت الخسائر التي ألحقت بخزينة الدولة فيما يتعلق بالامتيازات المينائية التي استفاد منها المتهم والمقدر بصفة جزافية ما لا يقل عن 1000 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بالامتيازات العقارية، فقد استفاد مجمع حداد من 57 وعاء عقاريا موزعا على 19 ولاية وذلك كان في إطار امتياز صناعي أو فلاحي أو في إطار تنازل عن ملك الدولة أو شغل مؤقت لقطعة ملك للدولة أو ذات طابع فلاحي سواء بسند أو بغير سند وذلك في غياب أي رقابة من إدارة أملاك الدولة، مما تسبب في خسائر فادحة للخزينة العمومية قدرت بألف مليون دينار جزائري.
وبخصوص العقارات التي يحوز عليها المتهم في قضية الحال علي حداد، حسب ما كشف عنه محامي الخزينة العمومية دهلوك، فهي تتعلق بفندق من 5 نجوم في برشلونة بإسبانيا إشتراه بـ54 مليون أورو وأن قيمته الحالية تفوق 225 مليون أورو، إلى جانب شقة سكنية بباريس.
وعليه، فإن الأفعال التي أقدم عليها المتهمون يقول المحامي دهلوك، تشكل لا محالة جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية قائمة في مواجهة المتهمين بأركانها المادية والمعنوية والقانونية مما يستدعي ردعها طبقا للقانون.

الالتماسات:

ـ الوزير الأول السابق سلال عبد المالك التماس 15 سنة سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة نافذة .
ـ الوزير الأول السابق أحمد أويحي التماس 15 سنة سجنا نافذا و2 مليون دينار جزائري غرامة نافذة.
ـ عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة المتواجد في حالة فرار التماس 20 سنة سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة مالية.
ـ وزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي التماس 8 سنوات سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة في حقه .
ـ وزير الصناعة سابقا محجوب بدة التماس 8 سنوات سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة في حقه .
ـ وزير التنمية الصناعية سابقا عمارة بن يونس التماس عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة نافذة في حقه .
– وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي التماس عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا .
– وزير النقل والأشغال العمومية زعلان عبد الغني التماس 8 سنوات سجنا نافذا .
– وزير النقل والأشغال العمومية عمار غول التماس 12 سنة سجنا نافذا و2 مليون دينار جزائري غرامة نافذة في حقه .
– وزير الأشغال العمومية والنقل السابق قاضي عبد القادر التماس 10 سنوات سجنا نافذا و2 مليون دينار غرامة نافذة في حقه .
– علي حداد رئيس “الأفسيو ” التماس 18 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة.
– أعمر حداد المدعو ربوح التماس 12 سنة سجنا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حقه.
– الإخوة عمر، محمد، سفيان حداد التماس 10 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حقهم.
– والي البيض بن منصور عبد الله التماس 7 سنوات سجنا نافذ .
-والي عنابة سلماني محمد التماس 7 سنوات سجنا نافذ .
ـ شركات علي حداد المتابعة كشخص معنوي بجرم تبييض الأموال التماس 32 مليون دينار غرامة نافذة.

اليوم الثالث لمحاكمة علي حداد ووزراء بوتفليقة “تغطية مباشرة”
التماس 18 سنة لعلي حداد و15 سنة لأويحيى وسلال و12 سنة لعمارغول

إلهام بوثلجي

19.30: القاضي يقرر استئناف الجلسة غدا صباحا لمواصلة مرافعات الدفاع في حق باقي المتهمين.

19.21: دفاع عمارة بن يونس يطالب ببراءته التامة.

19.06: الأستاذ فادن محمد يتولى الدفاع في حق المتهم عمارة بن يونس.

ذكر المحامي فادن في مرافعته أن أصعب القضايا التي يرافع فيها الدفاع هي تلك المتعلقة بالفساد ، وحاول المحامي لفت هيئة المحكمة إلى أن هذه القضية” سياسية بامتياز ” وليست قضية قانون عام ليصرح “محاكمة 10 وزراء اليوم يمثلون مجلس وزراي مصغر عن أفعال التسيير هي قضية سياسية بحتة …سيدي الرئيس أربعة منهم رؤساء أحزاب …لسنا أمام محاكمة عادية” وحاول تذكير هيئة المحكمة بمسار عمار بن يونس المتهم اليوم بالفساد في ملف لا علاقة له به ولا وجود لأي دليل ضده -يضيف الدفاع -.

“مرافعات سياسية بامتياز في ملف محاكمة وزراء بوتفليقة “.

18.55: تواصل مرافعات الدفاع في حق المتهم عمارة بن يونس.

18.35: استئناف الجلسة.

باشرت المحامية خديجة مسلم المرافعة لصالح المتهم عمارة بن يونس مذكرة هيئة المحكمة بدواعي سن قانون مكافحة الفساد 06/01 للحفاظ على المال العام ، وعرجت على مهام الموظف العمومي ومسؤوليته في منح الصفقات العمومية والتي يجب أن تخضع لقواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة معتبرة أنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق موظفي الدولة لتستغرب من اتهام موكلها بتهم خطيرة دون أي علاقة له بالصفقات ولا الوزارة المعنية قائلة ” موكلي يمثل اليوم أمامكم بسبب واقعة مصنع اسمنت غليزان لكنه لم يكن في حياته قط وزيرا للمناجم “.

وأضافت الأستاذة مسلم في مرافعتها” يجب أن نحدد المسؤولية الجزائية لبن يونس في منح مشروع مصنع الاسمنت لعلي حداد ” وأردفت:”السند المنجمي محل المتابعة تحصل عليه حداد من وكالة الأنشطة المنجمية والتي لا علاقة لبن يونس بها لا من بعيد ولا قريب ” واستدلت المحامية بتقرير الخبرة والذي لم يثبت -تقول – أي مسؤولية لموكلها في القضية ولا علاقة له باستحواذ حداد على المشروع بنسبة 100 بالمئة”.

رفع الجلسة لدقائق.

17.45: يتولى المحامي بن زعيم نور الدين المرافعة في حق عمارة بن يونس قائلا:” نحن أمام فرصة تاريخية للتأسيس لدولة الحق والقانون ” ووجه كلامه لهيئة المحكمة قائلا :” يجب معرفة المناخ والظروف التي تم تحريك قضايا الفساد فيها ومنها الحراك الشعبي…”وتابع ” شعارات تتنحاو قاع …كل هذه الظروف عجلت بفتح ملفات الفساد لتهدئة الرأي العام ” وأردف ” محاربة الفساد نعم لكن فقط هؤلاء يبقى السؤال مطروحا” وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وعملها سياسي بحت ” وتابع مرافعته ” الحكومة تطبق سياسة رئيس الجمهورية وبرنامجه لكنه الغائب الأكبر في هذه المحاكمة وفي المحاكمات الأخرى ” .

ورافع المحامي مطولا على براءة موكله قائلا أنه كان يطبق سياسة الحكومة ويفترض لو ثبت وجود مشاكل في التسيير مساءلة الحكومة وأعضاءها أمام البرلمان لا أمام العدالة وذكر هيئة المحكمة بمسيرة موكله عمارة بن يونس ونضاله .

بن زعيم ” بوتفليقة الغائب الأكبر في هذه المحاكمات “.

قال المحامي بن زعيم أن عمارة بن يونس بصفته وزيرا في الحكومة هو مطالب بتطبيق قرارات مجلس الحكومة وبرنامجه ولم يمنح أي تعليمات في القضية ولا علاقة له بما نسب إليه من تهم .

قدم المحامي وثيقة لهيئة المحكمة تخص اللائحة الصادرة من مجلس مساهمات الدولة والتي ألغت الامتيازات الممنوحة والسند المنجمي لمصنع غليزان ولفت إنتباه هيئة المحكمة إلى تواجد موكله على رأس وزارة التجارة أثناء صدور القرارات التي يتابع بسببها اليوم أمام المحكمة .

الدفاع يغرق بوشوارب

أكد دفاع عمارة بن يونس أن المسؤول الوحيد على اللائحة التي تم منح صفقة غليزان بموجبها لعلي حداد هو الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بصفته مسؤولا آنذاك عن مجلس مساهمات الدولة والذي صدرت من خلاله المقترحات المدونة باللائحة رقم 141.

17.35: تواصل مرافعات الدفاع في حق المتهم عمارة بن يونس .

أكد المحامي براهيمي أن وزارة المناجم لم تكن تابعة لوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في عهد استوزار عمارة بن يونس وأن هذا الأخير غادر الوزارة بتاريخ 4 ماي 2014 وبعد إجراء التعديل الحكومي أصبحت الوزارة تحت تسمية وزارة الصناعة والمناجم ، ليضيف ” بالله عليكم هل توجد أي وثيقة في الملف ممضاة من قبل عمارة بن يونس ؟”.

17.19: رفع الجلسة لمدة دقائق.

استهل المحامي ميلود ابراهيمي مرافعته في حق عمارة بن يونس” بعد ما سمعت طلبات ممثل الحق العام في حق المتهمين تساءلت عن مصير العدالة في هذه البلاد ” وتابع مرافعته ” يا هل ترى الدفاع عنده دور في العدالة أم لا يا هل ترى بقي لنا وسائل لنستخدمها في مهمتنا كدفاع” وأضاف ” التماس 8 سنوات حبس نافذ في حق موكلي هي عقوبة كبيرة ” ووصف طلبات ممثل الخزينة العمومية ب “العشوائية ” .

17.00: انطلاق المرافعات في حق المتهم عمارة بن يونس وزير الصناعة والتنمية السابق والذي طالب ببراءته التامة لأنه لم يكن وزيرا أثناء الوقائع وأضاف :” موكلي بقي سنة في السجن دون وجه حق “.

المحامي فطناسي محمد حاول أن يوضح لهيئة المحكمة أنه لا علاقة لموكله عمارة بن يونس بمنح السند المنجمي لمصنع الاسمنت بغليزان .

وتساءل الدفاع عن سبب متابعة موكله عمارة بن يونس عن واقعة واحدة وبعدة تهم مختلفة من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 06/01 ، فقط لأنه -يضيف- كات حاضرا في اجتماع مجلس مساهمات الدولة الذي تمت المصادقة فيه على اللائحة ..قائلا :” موكلي متواجد في الحبس منذ سنة دون أي سبب” ليطالب المحامي فطناسي ببراءته التامة من التهم الموجهة إليه.

16.45: استئناف مرافعة ممثل الحق العام والذي حاول تقديم أدلة إدانة كل متهم من المتهمين في قضية الحال وعلاقتهم بالصفقات الممنوحة لعلي حداد وشركاته قبل أن يطالب بالعقوبات في حقهم .

التماسات وكيل الجمهورية :

الوزير الأول السابق سلال عبد المالك التماس 15 سنة حبس نافذ و 2 مليون دينار غرامة نافذة

الوزير الأول السابق أحمد أويحي التماس 15 سنة حبس نافذ و 2 مليون دينار غرامة نافذة

عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة المتواجد في حالة فرار التماس 20 سنة حبس نافذ و 2 مليون دينار غرامة

وزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي التماس 8 سنوات حبس نافذ

وزير الصناعة سابقا محجوب بدة التماس 8 سنوات حبس نافذ

وزير التنمية الصناعية سابقا

عمارة بن يونس التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ

وزير النقل والاشغال العمومية بوجمعة طلعي التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ

وزير النقل والأشغال العمومية زعلان عبد الغني التماس 8 سنوات حبس نافذ

وزير النقل والأشغال العمومية عمار غول التماس 12 سنة حبس نافذ

وزير الأشغال العمومية والنقل السابق قاضي عبد القادر. التماس 10 سنوات حبس نافذ

علي حداد رئيس “الأفسيو ” التماس 18 سنة حبس نافذ

أعمر حداد التماس 12 سنة حبس نافذ

عمر حداد 10 سنوات حبس نافذ

محمد حداد 10 سنوات حبس نافذ

سفيان حداد 10 سنوات حبس نافذ

والي البيض بن منصور عبد الله التماس 7 سنوات حبس نافذ

والي عنابة التماس 7 سنوات حبس نافذ

شركات علي حداد المتابعة كشخص معنوي بجرم تبييض الأموال. التماس 32 مليون دينار غرامة نافذة.

التماس 5 سنوات حبس نافذ في حق مدراء الموانيء ومدير الشبيبة والرياضة بتيزي وزو .

16.42: توقف المرافعة للحظات لسماع آذان العصر.

16.15: وكيل الجمهورية يتولى المرافعة قائلا:” هذا الملف المعروض أمام العدالة هو من أكبر ملفات الفساد المفتوحة سواء من حيث المتهمين 10 وزراء إثنين منهم وزيرين أولين و 3 ولاة منهم الوالي زوخ الذي سيحال  على  محكمة  تيبازة “.

شرح وكيل الجمهورية خلال مرافعته كيف استغل المتهم علي حداد علاقته بالوزيرين الأولين ووزراء حكومتهما للحصول على امتيازات وصفقات عن طريق التراضي ، وعدد من الامتيازات المينائية التي استفاد منها عن طريق الوزراء والتي كان فيها خرق واضح للقانون البحري وتابع ” لو تكلمنا عن مجموع الصفقات لا تكفي جلسة اليوم للتفصيل فيها ” وعرج على علاقة المتهم حداد بالولاة ومنهم والي البيض السابق بن منصور الذي منحه أرض مساحتها 50 ألف هكتار ، ومثله والي عنابة سلماني محمد الذي منح حداد توسعة في المنطقة الصناعية “برحال ” رغم أنها أرض فلاحية.

وكيل الجمهورية ” حداد استفاد من صفقات تفوق قيمتها الآلاف من الملايير “

قال ممثل الحق العام أن علي حداد كان مكلفا بتمويل الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة الملغاة أفريل 2019 وأضاف أن المبلغ الذي جمعه حداد من رجال الأعمال لتمويل الحملة بلغ 75 مليار سنتيم ، تم تحويله بعدها لحساب مجمع حداد قبل استرداده بعد فتح تحقيق ، وذكر ممثل النيابة بالقناة التي اشترى حداد عتادها لتنشيط الحملة الانتخابية “استمرارية “.

عدد وكيل الجمهورية مجموع الصفقات التي تحصل عليها حداد علي وشركاته واغلبها لم تحترم فيها قوانين الصفقات العمومية وتم منحها بالتراضي تحت غطاء الاستعجال ومنها “:مشروع الشبكة المتعددة القنوات على مستوى الطريق السيار شرق- غرب” و”مشروع السكة الحديدية تلمسان “و”الطريق السيار البويرة /الأخضرية” و ” الطريق السريع الثاني للعاصمة زرالدة /بودواو”.

ومشروع ” تهيئة مدخل المطار الجديد.” وعدة مشاريع في قطاع الري .

شربال: “ضخامة الفساد … كليتو البلاد يالسراقين”

دفاع وزارة الصناعة يؤكد على الضرر المعنوي الذي أصاب الوزارة بسبب الفساد قائلا :” سمعتنا لطخت كثيرا ” ويطالب بتعويض قدره دينار رمزي ليصرح ” أرجعوا لنا سيدي الرئيس سمعتنا …والثقة للشعب الجزائري الذي ينتظر صدور الأحكام “.

أكد وكيل الجمهورية في مرافعته على أن المتهم علي حداد استغل شركة” fcc” الاسبانية للحصول على الصفقات العمومية في الجزائر عن طريق شهادة الكفاءة التي تمنحها له وبعد انسحابها يخلو له الجو للبقاء وحده متحججا بالتحكيم الدولي .

16:08: يتولى دفاع وزارة الصناعة المرافعة والذي دافع عن أحقية الوزارة في التعويض وقال المحامي سيف الإسلام شربال أن ضخامة الوقائع وخطورة الفساد والخروقات الخطيرة عصفت بمصداقية الوزارة والدولة ليقول “ضخامة الفساد تجسدت في مقولة الشعب منذ 22 فيفري كليتو البلاد يالسراقين”.

وتابع: “المذهل في الملف هو شخصية المسؤولين الذين يملكون حنكة كبيرة في التسيير …فكيف يرتكبون هذه الأخطاء لو لم تكن مقصودة”.

وأضاف محامي الخزينة أن حداد تحصل على 57 عقار موزعة عبر 19 ولاية والتي قدر الضرر فيها حوالي 1000 مليار دينار .

المحامي دهلوك زكرياء يباشر المرافعة في حق الخزينة العمومية والذي استهلها بتقديم العزاء للوزير أحمد أويحيى في وفاة شقيقه العيفا والذي يعتبر من أعمدة مهنة الدفاع.

وقال دهلوك: “إننا اليوم أمام محاكمة تاريخية وفريدة من نوعها بالنظر للمتهمين ومناصبهم .. سيدي الرئيس نحن بصدد محاكمة حكومة مصغرة .. محاكمة فريدة أيضا بالنظر لقيمة المال المنهوب”.

وأضاف محامي الخزينة أن حداد تحصل على 57 عقار موزعة عبر 19 ولاية والتي قدر الضرر فيها حوالي 1000 مليار دينار .

وقال دهلوك إن علي حداد تحصل على 452 قرض بنكي منها 80 من البنوك العمومية وكلفت الخزينة 11 ألف مليار سنتيم.

كشف المحامي دهلوك في مرافعته عن حصول علي حداد منذ 2000 حتى 2019 على 275 صفقة عمومية توزعت على عدة قطاعات وكانت مخالفة للتشريع وعن طريق التراضي وكلفت خزينة الدولة 100 ألف مليار دينار .

محامي الخزينة العمومية ذكر أن علي حداد استغل علاقته بوزراء في الدولة وتحصل على عدة صفقات عمومية وقام بعمليات تجارية مكثفة تحت غطاء الشراكة مع شركات أجنبية وكل هذا -يضيف- من أجل تحويل العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير .

القاضي يطلب من المحامين تقديم قائمة بأسماء المعنيين بالمرافعة اليوم.

الإعلان عن استئناف الجلسة والبداية مع مرافعات الطرف المدني.

15:41: إدخال المتهمين للقاعة لاستئناف الجلسة المسائية.

13:19: رفع الجلسة لمدة ساعة بعد الإعلان عن غلق باب الاستجواب وفتح باب المرافعات مع طلبات ممثلي الأطراف المدنية وبعدها التماس العقوبات في حق المتهمين من قبل ممثل الحق العام.