هل يريد النظام المغربي مقايضة ناشط إيغوري بموقف الصين من الصحراء الغربية؟

لايزال النشاط الإيغوري إدريس حسن رهين النظام المغربي، رغم تصاعد أصوات المطالبين بمنع تسليمه لبكين، ومنذ اعتقاله في 2021 تتماطل الرباط في إصدار قرار نهائي حول قضيته فهل يسعى النظام المغربي لاستخدام الناشط الإيغوري كورقة مقايضة بموقف الصين من الصحراء الغربية؟

وتتخذ الصين العضو بمجلس الأمن موقفا تدعو فيه  إلى احترام الشرعية الدولية في نزاع الصحراء الغربية ودعم جهود المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل مقبول للطرفين يضمن تقرير الصحراويين لمصيرهم بأنفسهم.

فيما يسعى النظام المغربي من وراء قضية النشاط الإيغوري لاقتناص موقف صيني مؤيد لها في الصحراء الغربية وفق نظرة النظام المغربي الذي وجد فيها فرصة للإبتزاز.

ولا تزال قضية إدريس حسن قيد نظر اللجنة التي لم تصدر بعد قرارا نهائيا، رغم ارتفاع الأصوات الدولية الحقوقية المطالبة بعدم تسليمه لبيكين

وطالبت 45 منظمة حقوقية، المغرب إل إطلاق سراح الناشط يديريسي إيشان، المعروف أيضا بـ إدريس حسن، وعدم تسليمه إلى الصين.

وقالت المنظمات إنها، تدعو السلطات المغربية إلى إلغاء إجراءات تسليم إيشان وإطلاق سراحه من الاحتجاز المستمر منذ عام، والذي، في غياب المراجعة القضائية الدولية والتقييم الفردي والمصداقية، قد يرقى إلى الاحتجاز التعسفي.

ودعت العديد من الهيئات الدولية المملكة المغربية إلى عدم تسليم إيشان إلى الصين وفقا للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية.

في 11 أوت 2021، أرسل العديد من المكلفين بولايات في إطار “الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة” نداء عاجلاً إلى المغرب، يذكّرون فيه بالحظر المطلق وغير القابل للانتقاص المفروض على إعادة الأشخاص إلى مكان قد يتعرضون فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وكرر الخبراء دعوتهم في بيان صدر في 16 ديسمبر 2021، سلّطوا فيه الضوء على مخاطر “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي قد يواجهها إيشان إذا أعيد إلى الصين.

وقالت المنظمات أنه بناء على طلب “منّا لحقوق الإنسان” ومنظمة “حماية المدافعين”، أرسلت “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” في 20 ديسمبر 2021 طلبا إلى السلطات المغربية لاتخاذ تدابير مؤقتة. من أجل منع الضرر الذي لا يمكن جبره إيشان، تم توجيه رسالة من اللجنة إلى السلطات المغربية تفيد “بعدم تسليم صاحب الشكوى [إيشان] إلى الصين أثناء نظر اللجنة في طلبه”. لا تزال قضية إيشان قيد نظر اللجنة التي لم تصدر بعد قرارا نهائيا.

حملة إلكترونية لثني المغرب عن ترحيل الناشط الأويغوري

ويوم 20 ديسمبر 2021، أطلق ناشطون عرب حملة إلكترونية بعنوان “لا لترحيل إدريس حسن” بهدف حث المغرب على عدم تسليم الناشط الأويغوري إلى السلطات الصينية.

وقررت السلطات المغربية تسليم ادريس حسن للصين، رغم الدعوات المتكررة من قبل حقوقيين أمميين ومنظمات دولية ونشطاء عرب لثنيه عن القرار.

وألقت السلطات المغربية القبض على إدريس حسن في 19 جويلية الماضي، لدى وصوله إلى مطار الدار البيضاء قادما من اسطنبول التركية، بناء على نشرة حمراء أصدرها “الإنتربول” بطلب من الصين.

وقالت منظمة العفو الدولية في تغريدة، إن تسليم إدريس حسن من طرف المغرب، يوازي الإعادة القسرية إلى الصين حيث يواجه خطر التعذيب.

تسليم المغرب لناشط اويغوري للصين.. حقوقيون أمميون يحذرون

ويوم 17 ديسمبر 2021، حذر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المغرب بأن تسليم الناشط الاويغوري ادريس حسن للصين سيعرضه لمخاطر جسيمة، مطالبين بوقف تنفيذ القرار .

وعبر الحقوقيون ومنهم مقرر الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب نيلس ملزر، ومقررة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولاين، في مراسلتهم للحكومة المغربية، عن استيائهم من حكم المحكمة المغربية، والذي يتيح تسليم الناشط الايغوري، المتهم في الصين “بارتكاب أنشطة إرهابية”، معتبرين إن ادريس حسن مدافع عن حقوق الإنسان، ومحذرين أنه في حالة تسليمه فقد يواجه مخاطر الاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب ومعاملة لاإنسانية.

ويشار إلى أن مجلس علماء يمثل أقلية الايغور في أوروبا، كان قد راسل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مطالبا بعدم تسليم إدريس حسن.

المغرب “يبيع” أحد نشطاء مسلمي الأويغور للصين  

وفي 16 ديسمبر 2021، وافق المغرب على تسليم وبيع أحد نشطاء مسلمي الأويغور للصين، حيث يواجه اتهامات خطيرة من قبل القضاء في بكين.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، الخميس عن المحامي الناشط الأويغوري المسلم، ميلود قنديل قوله إن محكمة النقض المغربية وافقت على تسليم موكله، الناشط  الأويغوري المدعو يديريسي إيشان والمعروف أيضا باسم إدريس حسن، إلى الصين.

وقال المحامي: “لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار ولكن الأمر صعب نفسيا على موكلي البالغ من العمر 34 عاما”.

وألقت السلطات المغربية القبض على إيشان في 19 جويلية الماضي، لدى وصوله إلى مطار الدار البيضاء قادما من اسطنبول التركية، بناء على نشرة حمراء أصدرها “الإنتربول” بطلب من الصين.

وأعلنت مديرية الأمن الوطني المغربية حينئذ أن النشرة الحمراء هذه صدرت بحق هذا المواطن الصيني للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم مدرج على قوائم الجماعات الإرهابية

ووفقا لتقارير صحفية، فإن إيشان مهندس كمبيوتر وأب لثلاثة أطفال، أقام في تركيا منذ عام 2012، حيث عمل كمصمم وناشط في شبكة الإنترنت.

وذكرت بعض التقارير أن أيشان عمل لصالح صحيفة إلكترونية خاصة بالجالية الأويغورية، وساعد نشطاء آخرين في التواصل الإعلامي وجمع شهادات عن الانتهاكات بحق هذه الأقلية المسلمة في مقاطعة سنجان ذاتية الحكم في الصين، وأنه غادر اسطنبول إلى الدار البيضاء بعد تعرضه لاعتقالات متكررة في تركيا.

ويواجه أيشان في الصين السجن مدى الحياة بتهمة الانضمام إلى “حركة حركة تركستان الشرقية الإسلامية” (ETIM) المدرجة على قائمة الإرهاب في العديد من الدول.

العفو الدولية: المغرب يستعد “لبيع” ناشط من المسلمين الأويغور للصين

ويوم 24 سبتمبر 2021، نددت منظمة العفو الدولية، بعزم السلطات المغربية تسليم هو رجل من عرقية الأويغور المسلمة يسمى إدريس حسن، للصين بعد توقيفه في مطار الدار البيضاء منذ شهرين.

وحسب المنظمة، اعتُقل حسن، وهو أب لثلاثة أطفال عمره 33 عاماً ومصمم حاسوب، في مطار الدار البيضاء في 19 جويلية بعد سفره من تركيا إلى المغرب، ونُقل إلى سجن بالقرب من مدينة تيفلت.

وأوضحت أن حسن الجنسية الصينية وتصريح إقامة تركي. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه معرض لخطر حقيقي بالاعتقال التعسفي والتعذيب إذا تمَّ نقله قسراً إلى الصين.

وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية: “تدلّ محنة إدريس حسن على جهود الصين للسيطرة على مجتمع الأويغور في الشتات”.

وأضافت: “التهديد بترحيل الأويغور قسراً أو إبعادهم يخلق جواً من الخوف يثني الناس في الخارج عن التحدث علانيةً.

وحسبها “ينتهك ترحيل المغرب لإدريس حسن إلى الصين – حيث يواجه الأويغور وغيرهم من الأقليات العرقية حملة مروعة من الاعتقال الجماعي والاضطهاد والتعذيب – التزامات البلاد بموجب القانون الدولي”.

وأضافت، كما أنه يتعارض تماماً مع التزامات المغرب كدولة طرف أساسية في مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تتطلع إلى “تقليل ومنع مخاطر التعذيب وسوء المعاملة”.

ويعيش إدريس حسن في تركيا منذ 2012 مع زوجته زينورا وأطفاله الثلاثة. ولدى زوجته وأطفاله تصاريح إقامة دائمة في تركيا، لكن تصريح إقامته مصنف على أنه “إنساني”.

وقالت زينورا لمنظمة العفو الدولية: “أخشى ألّا أرى زوجي مجدّدًا إذا أُعيد إلى الصين. الآن بعد أن غاب عنا … تستيقظ ابنتي الوسطى كل يوم وهي تقول إنها حلمت بأبيها، وغالباً ما تبكي بصوت عالٍ من دون سبب.

وحسبها “الآن وقد عاد أطفالي إلى المدرسة، أشعر بغياب زوجي أكثر وأكثر. كان يقلّهم إلى المدرسة بنفسه ويساعدهم في أداء واجباتهم المدرسية ويلعب معهم.

وأوضحت: “يعدّ زوجي الأيام، آملًا في أن يتمّ الإفراج عنه في القريب العاجل. ستكون انتكاسة كبيرة لنا جميعاً إذا لم يحصل ذلك”.

وألقي القبض على حسن بناءً على نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بعد وصوله إلى الدار البيضاء. وقد ألغت الإنتربول منذ ذلك الحين النشرة الحمراء الصادرة في قضيته، بناءً على معلومات جديدة تلقتها أمانتها العامة.

في 2017، صادقت الصين على معاهدة تسليم المجرمين مع المغرب، وهي واحدة من عدة معاهدات مماثلة وقّعتها في السنوات الأخيرة.

وتعتبر الحكومة الصينية حسن “إرهابيًا”، بسبب العمل الذي قام به سابقًا لصالح منظمات الأويغور. يُعرِّف القانون الصيني “الإرهاب” و”التطرف” بطريقة فضفاضة وغامضة للغاية، وقد استُخدم لقمع الأويغور والأقليات العرقية الأخرى.