العمال يرفضون بيع عتاد مؤسستهم بعين صالح

طالب عمال وحدة إنتاج مواد البناء بعين صالح والفرع النقابي للمؤسسة، من رئيس مجمع الصناعات المحلية بالتعجيل في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل وقف بيع عتاد الوحدة وإتمام إجراءات الاستقلالية ماليا عن وحدة تمنراست.

ووجهت أول أمس الثلاثاء، رسالة شكوى، من طرف الفرع النقابي لعمال مؤسسة إنتاج مواد البناء، إلى رئيس مجمع الصناعات المحلية، المتواجد في العاصمة، حيث تضمنت الرسالة توضيحات شملت جملة من المشاكل التي تتخبط فيها الوحدة والعمال بصفة خاصة، بما فيهم الفرع النقابي التابعين له، بسبب التراكمات، منذ كانت وحدة عين صالح، فرعا من وحدة تمنراست، التابع لشركة المساهمات للشرق والجنوب الشرقي بعنابة قبل 2014.

وتعيش وحدة عين صالح، ظروفا أقل ما يقال عنها أنها قاسية، بالمقارنة مع بقية وحدات القطب الجنوبي للمجمع، الذي يضم ست وحدات في كل من تمنراست، بشار، أدرار، تندوف، ورقلة، الذين ينعمون بالاستقلال الإداري والمالي بعد الانضمام للمجمع وإعادة الهيكلة، في حين تم استثناء وحدة عين صالح، بالرغم من ذلك فمديرها يمضي على كافة عروض التشغيل وعقودها، إضافة لذلك فهي من تقوم بتسديد حقوق الضمان الاجتماعي وخزينتي الدولة والضرائب، وكذا الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر وتلك الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، كما تتكفل بجميع قضايا النزاع الخاصة بها، حسب الرسالة.

وجاء في الشكوى سالفة الذكر، أن عائدات المشاريع المنجزة على تراب وحدة عين صالح، على غرار مشروع إنجاز مقر وحدة التدخل والاحتياط، والذي كان من المفترض أن تعود أعباء إنجازه لوحدة تمنراست، لكن ذلك لم يحدث وأخذت كامل التكاليف على عاتق وحدة عين صالح، وكل فواتير الأشغال المنجزة بالمشروع المذكور صُبت في الحساب البنكي لوحدة تمنراست، في حين كان يجب أن يكون لصالح الحساب الخاص بوحدة عين صالح، هذا الأخير في حد ذاته ورغم تبعيته لها فمديرها لا يستطيع التصرّف فيه إلا بترخيص مكتوب من طرف المدير العام بتمنرست.

بالإضافة لحالة الاستياء من تغييب الشريك الاجتماعي لوحدة عين صالح، في اجتماعات تمثيل العمال وخاصة في مجلس الإدارة، طيلة الخمس سنوات الماضية، ما دفع، حسبهم، إلى وضع عتاد وحدتها للبيع من دون وجه حق، وهو الأمر المُنافي لتصريح رئيس مجمع “ديفاندوس” أواخر الشهر الماضي، حيث أكد على وقف إجراءات تنفيذ بيع عتاد وحدة تمنراست كليا، ليتفاجأ عمال وحدة عين صالح بمحضر تبليغ أمر بالحجز التنفيذي للعتاد المنقول المخصص لوحدة عين صالح، والوارد من طرف وحدة تمنراست، من أجل إتمام إجراءات البيع لفائدة أحد الأشخاص، الذي لم تربطه أي علاقة تذكر بالوحدة.

غير أن صفة التبعية المالية لها كفرع، لا تسمح قانونيا، مادامت جميع أموال المدين ضمان للوفاء بديونه وبيع عتاد الفرع كجزء من المال العام للمؤسسة مؤجل لمدة سنة، حسب تصريح المسؤول السالف الذكر، وهو ما عزز شكوك حول وجود نية لبيع الشركة، التي يعتبر مجمع الصناعات المحلية بولاية تمنراست أحد فروعها، في المزاد العلني بتورط من إطار سابق بوزارة الصناعة والمناجم، تمت تنحيته في إطار التحقيقات التي قام بها مجلس مساهمات الدولة، حول كيفية تسيير المجمعات الصناعية، بأمر من الوزير الأول مؤخرا، رغم أنها في الأصل تعتبراً ملك للدولة.

لهذا يصر المعنيون، على أخذ مطالبهم على محمل الجد، وأهمها تجميد وإلغاء قرار الحجز على العتاد والتماس توضيح رسمي للوضعية الإدارية للوحدة من ناحيتي القانون الأساسي والسجل التجاري الخاص بالوحدة، مع تصفية الوضع المالي للوحدة والفصل في المداخيل الخاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى المنجزة ”مشروعي وحدة التدخل والاحتياط، ومشروع الآجر”، والأهم من هذا كله، رفع التحفظ بخصوص طريقة التسيير الحالي للحساب البنكي للوحدة الذي يتسبب في تعطيل التسيير المالي والعملي لها، أو التسهيل في دعم المبادرات المحلية من طرف الوحدة لبعث المشاريع المذكورة أو حصول على أخرى جديدة، وهذا بصب مستحقات المنجز منها من طرف الوحدة لصالح وحدات القطب وبخاصة وحدة تمنراست، إضافة لاستخراج الوثائق الجديدة للوحدة والقضية للمتابعة.