الغضب يبلغ ذروته في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد

دخلت التعبئة في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد التي تشلّ المدن الكبيرة في البلاد، الخميس، أسبوعها الثاني وقد يتوسع نطاقها، غداة عرض رئيس الوزراء المشروع الذي يواجه انتقادات كثيرة من جانب جميع النقابات.

وشرح رئيس الوزراء إدوار فيليب، الأربعاء، مضمون “نظام التقاعد الشامل” الذي يهدف إلى دمج أنظمة التقاعد الـ42 المعمول بها حالياً في فرنسا في نظام واحد. وتعهد بأن الإصلاح لن يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 1975 وما بعده، وحدد “سناً متوازناً” عند 64 عاماً.

ويرى رئيس الوزراء، أن “الجميع سيكون رابحاً” بفضل هذا الإصلاح.

لكن ما إن كُشف عن تفاصيل المشروع، حتى توسّع الحراك النقابي. وقال لوران برجيه، أمين عام الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل التي كان يمكن للحكومة أن تأمل في موافقتها على الإصلاح، إنه “تمّ تجاوز الخط الأحمر”، كونها تعارض تحديد سن 64 عاماً وإن كانت موافقة على نظام شامل.

وردّ فيليب عليه بالقول “بابي مفتوح، يدي ممدودة”.

لكن النقابة لم تقتنع ودعت المنتسبين إليها للنزول إلى الشارع في 17 ديسمبر، للمشاركة في التظاهرات الكبيرة المقبلة.

والتقاعد موضوع بالغ الحساسية في فرنسا، إذ إن المواطنين متمسكون بأنظمة تقدم فوائد هي الأكبر في العالم.

ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً للمشروع في إطالة أمد حراكهم وشل البلاد كما حصل في ديسمبر 1995 حين عطلت الاحتجاجات ضد إصلاحات النظام التقاعدي وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

ويعتمد منتقدو الإصلاح على تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانتصار في هذا النزاع وعلى السياق المتوتر أصلاً في البلاد، بسبب احتجاجات “السترات الصفراء” التي بدأت منذ أكثر من عام إضافة إلى تفاقم الاستياء في المستشفيات وفي صفوف الطلاب والشرطيين.

ومنذ الخميس الماضي، شارك مئات الآلاف من الفرنسيين في إضراب مفتوح دعت إليه النقابات العمالية، رفضاً لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد؛ ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين أرادوا السير.

وتعطلت حركة المواصلات في باريس، إثر توقف حركة مترو الأنفاق والقطارات الداخلية، على خلفية الإضراب.

وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية، رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاماً، مع ترك عمر 62، عمراً قانونياً للتقاعد.

غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاماً غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل؛ ما اعتبرته النقابات نوعاً من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.

وتشهد فرنسا، منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضاً على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك “السترات الصفراء” الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.

وأسفر استخدام قوات الأمن، للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، خلال السنة الأخيرة، عن مقتل 11 وإصابة نحو 5000 آخرين بينهم حوالى 2000 شرطياً.

كما تسبب ذلك في فقدان 26 شخصاً لأبصارهم، وقطع أيادي 5 آخرين، بينما شهدت نفس الفترة توقيف أكثر من 12 ألفاً، وسجن 3 آلاف و163 آخرين، حسب معلومات أوردتها وكالة الأناضول للأنباء.

https://twitter.com/redfishstream/status/1205119547344330752