الفاف لم تحترم الشكل القانوني عند استدعائها للجمعية العامة

تعددت الأخطاء والهفوات التي وقع فيها الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) في إطار استعداداته لعقد جمعيته العامة العادية يوم الإثنين المقبل، آخرها خروقات قانونية تم تسجيلها خلال إرسال التقارير المالية والأدبية لأعضاء الجمعية العامة، والتي قد تورط أعضاء المكتب الفدرالي برئاسة خير الدين زطشي.

لم تحترم الأمانة العامة للفاف، الشكل القانوني قبل إرسال التقارير لأعضاء الجمعية، حيث لم يتم المصادقة عليها من طرف أعضاء المكتب الفدرالي قبل إرسالها، إذ لم يرد في البيان الخاص بآخر اجتماع للمكتب يوم 29 مارس الماضي، أنه تم عرض التقارير للمصادقة عليها قبل إرسالها لأعضاء الجمعية العامة مثلما ينص عليه القانون الأساسي للفاف، بينما يعتزم المكتب الفدرالي تدارك هذا الخطأ الفادح من خلال عقد اجتماع اليوم بالمركز التقني لسيدي موسى للمصادقة على مختلف التقارير، رغم أنه كان من المفروض أن يتم ذلك قبل إرسالها للأعضاء كون المكتب الفدرالي هو الهيئة التنفيذية للجمعية العامة، التي يجب أن تكون على اطلاع على نشاطات المكتب الفدرالي طيلة السنة الماضية، وبهذا، فإن الأمين العام للفاف، الذي كان من المفروض أن يحرص على تطبيق القوانين والإجراءات بحذافيرها، وأن ينبه رئيس الفاف للأخطاء أو الهفوات، تسبب في توريط أعضاء المكتب الفدرالي خاصة رؤساء اللجان، حيث لم يمنحهم الفرصة أو الحق في إبداء رأيهم أو القيام بتعديلات على التقارير، قبل إرسالها لأعضاء الجمعية العامة، ويطرح هذا الأمر تساؤلا آخر هو: كيف سيتصرف رئيس الفاف في حال عدم موافقة أعضاء المكتب على بعض النقاط المذكورة في التقريرين المالي والأدبي؟؟

ويضاف هذا الخطأ إلى قائمة طويلة عريضة من الأخطاء والهفوات والخروقات القانونية التي وقعت فيها الفاف، خاصة بعدم مراعاتها أشكال وإجراءات استدعاء الجمعية العامة، وأهمها عدم مطابقة جدول الأعمال الذي أعدته الفاف تحسبا للجمعية العامة المقبلة مع المادة 28 من القانون الأساسي للفاف، والتي تنص على ضرورة تدوين عدة نقاط غابت عن جدول الأعمال الأخير، كما أنه تم إرسال التقارير والوثائق لأعضاء الجمعية العامة من دون المصادقة عليها من طرف المكتب الفدرالي، فضلا عن كون الأمين العام للفاف الذي من المفروض أنه أول من يحرص على تطبيق القوانين، لم ينبّه الرئيس للخطأ المرتكب في إرسال التقارير من دون المصادقة عليها المكتب، وهذا خرق للقانون الأساسي، وللمرسوم التنفيذي الوزاري 14-330، والذي تنص إحدى مواده على أن الأمين العام مسؤول عن قانونية القرارات، ويجب أن يسهر على مطابقة القرارات مع القوانين السارية المفعول، ويضاف كل هذا إلى المغالطات والتناقضات التي شابت التقرير الأدبي والتي ذكرتها “الشروق” بالتفصيل في عدد يوم الخميس الماضي.

وفي سياق متصل، ارتكبت الفاف خطأ قانونيا فادحا آخر، حيث لم يتم إرسال تقرير محافظ الحسابات إلى أمناء المال بالهيئات المانحة في الآجال المحددة وهي يوم 31 مارس على أكثر تقدير من السنة التالية، ويوضح تقرير محافظ الحسابات الذي تملك “الشروق” نسخة منه، أن التقرير مؤرخ يوم 2 أفريل 2018، أي بعد يومين من نهاية الآجال القانونية.

وتنص المادة 12 من المرسوم التنفيذي 351/01 المؤرخ يوم 10 نوفمبر 2001 المتعلق بتطبيق القانون 11/99 المؤرخ في 23 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية للعام 2000  الخاص بإجراءات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية الموجهة للجمعيات والمنظمات، تنص على أن تقرير محافظ الحسابات يرسل من طرف عضو الإدارة لأمين المال بكل هيئة مانحة وكذا للجمعية العامة لكل جمعية في أجل أقصاه يوم 31 مارس من السنة التالية، لكن تقرير محافظ الحسابات الذي يشغل مع الفاف، مؤرخ يوم 2 أفريل 2018، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان قد تم إرساله في الآجال المحددة أم لا!! خاصة أن بيان الاجتماع الأخير للمكتب الفدرالي يوم 29 مارس أشار فقط إلى عرض الوضعية المالية للفاف من طرف تقرير محافظ الحسابات السيد رابية والسيد قرزة مدير مكتب المحاسبة، وختم البيان بالقول إن التقرير أكد أن الفاف في صحة مالية جيدة مع تزايد المداخيل وتراجع المصاريف!!

لكن الأكيد اليوم، هو أن المنظومة الإدارية للفاف، فقدت قوّتها وأضحت هشة للغاية، كونها تبدو عاجزة عن القيام بمهامها، وفشلت حتى في التعامل مع مواضيع بسيطة أو مراسلات عادية.