الفصل في الطعن بالنقض في قضية اللواء هامل يوم 11 مارس

تفصل غرفة الإتهام لدى المحكمة العليا يوم 11 مارس الجاري في قرار الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل وعائلته وبقية المتهمين.

وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قد اصدرت حكما بـ12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.

وأصدرت نفس الهيئة أحكاما بالسجن في حق أبناء عبد الغاني هامل حيث تمت إدانة ابنه عميار بـ8 سنوات سجنا نافذا وشفيق 6 سنوات ومراد 5 سنوات وابنته شهيناز بسنتين، منها سنة نافذة.

و كانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أدانت في الفاتح من أبريل الماضي المتهم عبد الغاني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا.

وفي نفس الملف، أدانت المحكمة أيضا كلا من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بـ3 سنوات حبسا نافذا.