الفصل في قانون الانتخابات والتقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية هذا الأحد

قطعت القوانين المؤطرة للانتخابات القادمة التأشيرة الأولى لسريانها، إذ صادقت الحكومة في اجتماعها الخميس على مشروعين تمهيديين يتضمنان الأمرين المتعلقين بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و الأمر المعدل والمتمم للأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، تمهيدا لمناقشتها والمصادقة عليها في مجلس الوزراء المرجح أن يكون غدا الأحد، قبل صدور الأمرين الرئاسيين هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية.

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الخميس، اجتماعا للحكومة، يعد الثاني خلال الأسبوع المنقضي، تم خلاله دراسة مشروعين تمهيديين لأمرين قدمهما كل من وزير العدل حافظ الأختام ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إذ استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي كان محل مشاورات سياسية بعد إصداره من قبل اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بإعداد النص التشريعي المتعلق بالانتحابات، موازاة لذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بمضمون مشروع الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 12 ـ 01 الـمؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، في أعقاب التقسيم الإداري الجديد الذي جعل عدد الولايات الجزائرية يرتفع الى 58 ولاية بعد أن كان في حدود 48 ولاية وذلك إثر قرار رئيس الجمهورية في 21 فيفري الماضي ترقية الدوائر الإدارية الـ 10 بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

وأكدت مصادر حكومية للشروق أن برمجة النصين التشريعيين في اجتماع للحكومة، يوم الخميس أملته أوامر مستعجلة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،وذلك تمهيدا لبرمجة النصين للمناقشة والمصادقة عليه في مجلس للوزراء،رجحت مصادرنا عقده غدا الأحد.

وبحسب مصادر ” الشروق ” فلجنة محمد لعرابة أحالت النص المتعلق بمشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،بعد إدراج تعديلات على بعض المواد التي أثارت جدلا واسعا داخل الأحزاب السياسية وأثارت ردود أفعال متباينة، أهمها المادة المتعلقة بعتبة الـ 4% الخاصة بتوزيع المقاعد،والتي أسقطت بعد إطلاع لجنة لعرابة على المقترحات التي وصلتها والتي كادت تجمع غالبيتها على ضرورة إسقاط عتبة الـ 4 بالمائة، كما أثارت المادة المتعلقة بالمناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية جدلا واسعا، إلى أنه لم يرق إلى جدل العودة إلى نظام الانتخاب النسبي هذا الأخير الذي احتفظت به لجنة لعرابة قناعة منها أنه الآلية الكفيلة بقطع دابر المال الفاسد في السياسة.

مبدأ إلغاء التصويت المغلق على القائمة الانتخابية، وتعويضه بنظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، لم تزعزعه مقترحات بعض الأحزاب لأن السلطة مقتنعة أنه النظام الوحيد الكفيل بإسقاط القيمة السياسية لـ”متصدر القائمة”، الذي كانت تخصص لأجله داخل الأحزاب الكبيرة أموال معتبرة، جعلت “للشكارة ” مكانا في العملية السياسية وشوهت العملية الانتخابية.

ويبدو من استعجال الرئيس صدور النصين التشريعيين، أن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون هذه الأيام، ذلك لأن الرئيس تبون وضع تعديل قانون الانتخابات كثاني أولوياته السياسية بعد تعديل الدستور، لإعادة تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالشرعية المعنوية والقانونية، لتسند لها مناقشة وتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يريد إنجازها ضمن مشروعه “الجزائر الجديدة”،كما أن استدعاء الرئيس للهيئة الناحبة يعتبر بوابة رسمية لإشراك رموز الحراك الأصيل في العملية السياسية، خاصة وأن الرئيس تبون ألمح الى إمكانية الجمع بين انتخابات تشريعية ومحلية في نفس اليوم في حال عدم وجود معيقات قانونية للمقترح الذي سبق لمحمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات استبعاده حجته في ذلك عجز ضمان تغطية القضاة المشرفين على مراقبة الانتخابات إذ أكد يومها أن الجزائر لا تتوفر إلا على 600 قاضٍ فقط مكلفين بمراقبة الانتخابات.

وبالرجوع الى مصادر “الشروق” فالأمر المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات،  سيصدر هذا الأسبوع، موازاة مع صدور الأمر المحدد للدوائر الانتخابية وعدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني المحل منذ الفاتح مارس،كما سيستدعي الرئيس الهيئة الناخبة قبل نهاية الأسبوع.