الفصل في مصير “الأحواش” المشيدة على الأراضي الفلاحية

أوضح عبد الرحمان راوية، وزير المالية ردا على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص الشاغلين غير الشرعيين للبنايات التي تم تشييدها على الأراضي الفلاحية العمومية منذ فترة طويلة تعود إلى ما قبل صدور القانون رقم 87-19، المؤرخ في 8 ديسمبر 1987، المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وهو الملف الذي لم يتم تسويته إلى حد الساعة في ظل غياب الإطار القانوني المناسب.

وأشار الوزير في هذا الشأن أن الشاغلين لهذه العقارات هم من العمال السابقين للمستثمرات الفلاحية أو عائلاتهم أو أشخاص غرباء عن القطاع الفلاحي، الذين قاموا بإنجاز بنايات بطريقة غير شرعية فوق الأوعية العقارية لهذه المستثمرات الفلاحية، التي التحمت بتلك التي كانت موجودة سابقا والمتمثلة في محلات سكنية ومحلات استغلال على غرار الإسطبلات والمرائب، منشئين بذلك مراكز عمرانية حقيقية تعرف اليوم باسم الأحواش.

وكشف الوزير أن هذه الوضعية قد تسببت في عرقلة النشاط الفلاحي جراء العدد المعتبر للأحواش التي استهلكت مساحات كبيرة من الأراضي عبر عدة ولايات لاسيما ولايات الجزائر وبومرداس والبليدة وتيبازة، كما نجم عن هذا الشغل غير القانوني إشكال واجهته مصالح أملاك الدولة عند تحويل حق الانتفاع الذي كان ممنوحا للمستغلين الفلاحيين بموجب القانون رقم 19-87 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987، المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، إلى حق امتياز، نص عليه القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010، الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بالدولة.

وكشف راوية أن الإشكال كان يكمن في “حالة القيام بإعداد عقد الامتياز على كامل القطعة الأرضية المشغول جزء منها بدون وجه حق من طرف أشخاص آخرين، فقد نجم عن ذلك ضرر على المستغلين الفلاحيين الذين يجدون أنفسهم في هذه الحالة ملزمين بدفع أتاوى مقابل مساحات مدونة في عقود منح الامتياز لا توافق تلك المستغلة فعلا من طرفهم”، كما يؤدي ذلك، يضيف الوزير، بالمستغلين الفلاحيين إلى رفع دعاوى قضائية ترمي إلى طرد الشاغلين لهذه الأماكن.

ولتجاوز هذه الصعوبة وتفادي إلحاق الضرر بالمستغلين الفلاحيين، فقد تم الاقتصار مؤقتا على إعداد العقود بالنسبة للأوعية العقارية التي يتم فعلا استغلالها واستثناء الأوعية العقارية المشغولة بسكنات الأحواش، التي تتطلب النظر فيها لاحقا وفي الوقت المناسب، يشير الوزير، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف القطاعات المعنية الأخرى بغرض معالجتها معالجة مناسبة نظرا لاختلاف الوضعيات، وهو ما يتطلب معاينات قبلية لمختلف الحالات ودراستها للبت في إمكانية تسويتها في إطار أحكام القانون رقم 08-15، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها.

من جهة أخرى، كشف الوزير عن تسجيل أزيد من 553 ألف سكن هش على مستوى المزارع وذلك ضمن برنامج إحصاء السكن الهش على المستوى الوطني، فيما من المنتظر أن يتم معالجة باقي الحالات من طرف السلطات العمومية، وذلك بعد التحقق من تأهيل طالبي الحصول على سكن، في إطار برنامج مخصص لذلك، مع إمكانية التوجه نحو الصيغ المتوفرة والملائمة لكل حالة، ضمن ما تقتضيه أحكام قوانين الجمهورية ذات الصلة.