“الفيزا”… الحظ والمزيّة!

في كلّ الأحاديث والخطابات واللقاءات و”المفاوضات” والاتفاقيات والبيانات واللجان المشتركة والزيارات المتبادلة، لا يُمكن لملف “الفيزا” والهجرة وتنقل الأشخاص، بين الجزائر وفرنسا، أن يكون غائبا أو مغيّبا، وهو “المسمار” الذي تستغله باريس الرسمية، أو على الأقل لوبيات فرنسية ضاغطة ومستفيدة، من أجل جني الثمار بأقل ثمن من حقول “مستعمرة قديمة”!

الأرقام تقول إن 6 ملايين مهاجر جزائري يتواجد بفرنسا، وأن فرنسا تمنح للجزائريين نحو 400 ألف تأشيرة سنويا، وأن 600 ألف جزائري يقيم فوق الأراضي الفرنسية بوثائق رسمية في إطار رخص الإقامة، وأن 2.5 مليون فرنسي مولود بالجزائر، مقابل 740 ألف شخص مقيم بفرنسا وُلدوا بالتراب الجزائري متمتعين ببطاقة إقامة عمرها 10 سنوات.

هذه الأرقام تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة، أن ملف الهجرة هو أحد أهم الملفات التي كانت ومازالت وستبقى مطروحة على طاولة البلدين منذ الاستقلال إلى اليوم، ولذلك من الصعب، وربما يستحيل فصل هذه “القنبلة” عن بقية القنابل الأخرى، من بينها قبلة “الذاكرة”، فصلها عن مسار المحادثات والمباحثات وأيضا الأزمات والخلافات بين “الشريكين” الجزائري والفرنسي!

يُراد لهذه الشراكة حسب كلّ الزيارات والتصريحات، أن تكون وفق قاعدة “رابح-رابح”، وإن كان الفرنسي يعتقد بأنه “خاسر”، لأنه يخسر ما يخسره في مجال احتضان آلاف المهاجرين بالشغل والأجور ومعاشات التقاعد والجنسية لأبنائهم وغيرها من “الامتيازات”، فيما يعتقد الجزائري بدوره إنه هو “الخاسر”، لأنه خسر ما خسره على أبنائه، ثم هجروا إلى هناك، حيث يقدمون جهدهم وتضحياتهم وحياتهم ومالهم وبنونهم!

تـُرى: من الرابح ومن الخاسر؟ حسب التشخيص الذي ترى فيه كلّ جهة بأنها تنازلت للطرف الآخر عن “كل شيء”، مقابل، “لاشيء” في كثير من الحالات، ومثل هذه الأسئلة لا يُمكن الإجابة عنها، ما لم تـُؤخذ الأمور بالجدية المطلوبة والصراحة، بعيدا عن المجاملات وإخفاء الشمس بالغربال، وكذلك، دون تصفية ملف “تصفية الاستعمار” وصلته بمطلب الاعتراف والاعتذار!

صحيح، أن الآلاف الذين يعيشون فوق التراب الفرنسي، بأزواجهم وأولادهم، هم جزائريون أبا عن جدّ، وصحيح أن هناك مشاريع “فرنسي” بالجزائر وفرت مناصب شغل للجزائريين، وصحيح أن حجم الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، ضمن أهم وأول الاستثمارات الأجنبية، وصحيح أن السفارة والقنصليات الفرنسية تمنح آلاف الجزائريين “تأشيرة العمر”، لكن هل هذا يكفي لغفران جرائم المستعمر الغاشم وما نهبه من خيرات وأرزاق؟