الفيفا تجبر الفاف على تطبيق القوانين وتضعها في ورطة جديدة

تراجع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومعه الرابطة المحترفة عن القرارات الارتجالية التي اتخذها المكتب الفدرالي في وقت سابق، بخصوص تسوية وضعية فريق اتحاد عنابة تجاه الديون المرتبة على عاتقه من طرف لاعبيه السابقين، بعد أن تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم لفرض القانون واحترام تسلسل الإجراءات الإدارية والقانونية والتأديبية الخاصة بدراسة قضايا الديون المترتبة على النوادي وطرق معالجتها.

وكشفت الرابطة بموقعها الرسمي ليلة الإثنين عن “تخلصها” من قضية اتحاد عنابة الناشط في بطولة الرابطة الثانية التي تتعلق بديونه التي تناهز المليار تجاه لاعبين سابقين للفريق، حيث قررت إحالتها للجنة المنازعات على مستوى الاتحادية، وذلك بعد أن كانت تلك القضية محور خلاف وتناقض صريحين بين الفاف والرابطة، فقد أصدرت الفاف قرارا مفاجئا خلال اجتماع مكتبها الفدرالي يوم 25 أكتوبر الماضي قبيل عقد الجمعية العامة للاستثنائية، حيث اتخذت قرارا بمنح إدارة الاتحاد مهلة 6 أشهر لتسوية ديون لاعبيه، والسماح له بانتداب لاعبين جدد في مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة، خلافا لأندية سابقة تم معاقبتها بخصم النقاط والخسارة على البساط على غرار نوادي شباب بلوزداد ورائد القبة واتحاد الحراش، لكن رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار كشف بعدها أن المهلة الممنوحة لإدارة الاتحاد لتسوية ديونه ستنتهي يوم 20 نوفمبر (يوم أمس الثلاثاء)، وهو ما يفسّر قيام الرابطة ومع اقتراب المهلة التي حددتها سابقا، بإحالة هذا الملف الشائك للجنة المنازعات مجددا.

وقال بيان الرابطة الذي نشر مرة أخرى “ليلا”:”أعلنت لجنة الانضباط الاثنين أنها قررت إحالة ملف اتحاد عنابة ولاعبيه الدائنين لفائدة لجنة المنازعات، امتثالا للنشرية التي أرسلتها الفيفا يوم 9 ماي الماضي إلى الفاف التي تؤكد على أن أي قرار مالي أو غير مالي، صادر عن ضد أي فريق من طرف هيئة تحكيم تابعة للاتحادية المعنية ومن طرف لجنة المنازعات المعترف بها من طرف الفيفا، يجب أن يطبق من طرف اللجنة أو الهيئة التي اتخذت القرار”.

وحمل بيان الرابطة في طياته تناقضات كثيرة واعترافا ضمنيا من الرابطة في تدخلها في أمور لا تعنيها، خاصة أنها ورئيسها مدوار استوليا على صلاحيات اللجان القانونية وهي لجنة المنازعات ولجنة الانضباط اللتان كانتا من المفروض أن تتخذا القرارات العقابية والمالية وليس الرابطة. وكشف بيان الرابطة عن تناقض آخر صريح وهو أنه لا الرابطة ولا الفاف استندتا أو تقيّدتا في قراراتها الانضباطية تجاه الأندية المدانة، للنشرية التي أرسلتها الفيفا في 9 ماي الماضي، التي كانت واضحة وصريحة وكان من المفروض أن تكون سارية المفعول عند انطلاق الموسم الكروي وليس في منتصفه، وهذا يعني إما أن الفاف والرابطة تعمدتا عدم الاعتماد على هذه النشرية، أو لم تطّلعا عليها أصلا، في خطأ فادح أخر يتم ارتكابه ضمن سلسلة أخطاء لا حصر لها وعنوانها الوحيد هو “الابتعاد عن تطبيق القوانين والدوس عليها”.

الفاف تحاول “إنقاذ نفسها” في الوقت بدل الضائع

وقصد إنقاذ نفسها من الورطة التي وقعت فيها، قامت الفاف بمراسلة أندية الرابطة المحترفة الأولى والثانية، وتحمل المراسلة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، دعوة لإيفاد مسؤولين عن الأندية للحضور للمركز التقني لسيدي موسى يوم 25 نوفمبر المقبل، قصد اطلاعهم على ما جاء في المادة الـ 64 من قانون الانضباط الخاص بالفيفا، التي تنص على الإجراءات المعمول بها لمعاقبة الأندية المدانة بسبب عدم دفع مستحقات لاعبيها. وبالتالي فإن الفاف اعترفت بصراحة بأنها أخطأت في حق عدة أندية قامت بمعاقبتها عند انطلاق الموسم وحرمتها من إجازات لاعبيها على غرار شباب بلوزداد، اتحاد الحراش، رائد القبة، واتحاد البليدة.

وتنص المادة 64 على ضرورة خصم من 3 إلى 9 نقاط من رصيد من كل فريق لم يسدد أجور لاعب أو مجموعة من اللاعبين، قبل إنزال الفريق للقسم الأدنى، وبالتالي فإن حرمان الأندية المذكورة من إجازات اللاعبين، وتسليم الإجازات للأندية التي تبلغ قيمة ديونها أقل من مليار سنتيم الذي اتخذته الفاف مطلع العام الجاري مخالف لقوانين الفيفا، وذلك بعد أن أهلت لاعبي باقي الأندية الأخرى رغم أن على عاتقها ديون.وينتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصاعد موجة احتجاج لدى النوادي التي تمت معاقبتها، قصد وضع الفاف أمام مسؤولياتها لاسترجاع حقوقها، وتطبيق الفوانين بحذافيرها وعلى الجميع.