-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
التركيز على تنسيق العمل بين الهيئات الأمنية والقضائية والصحافة

القاضي رقاد: وكلاء الجمهورية ملزمون بإماطة اللثام عن التلاعب بالمعلومة

نوارة باشوش
  • 2094
  • 0
القاضي رقاد: وكلاء الجمهورية ملزمون بإماطة اللثام عن التلاعب بالمعلومة
أرشيف

كشف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، عبد الرحيم رقاد، الثلاثاء، أن قانون الإجراءات الجزائية يلزم وكيل الجمهورية بإعطاء تصريحاته إلى وسائل الإعلام في القضايا التي تثير الرأي العام، ومنع التلاعب بالمعلومة والخبط العشوائي لها، مع الحفاظ على سرية التحقيق وعدم المساس بحرية الأشخاص.
وقال عبد الرحيم رقاد الثلاثاء ، على هامش الأيام الدراسية حول الاتصال في مجال نشاطات الشرطة القضائية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة، “إن قانون الإجراءات الجزائية يلزم وكيل الجمهورية، عندما تكون قضية تثير الرأي العام بأن يعطي المعلومات وينير الرأي العام، وفي حالة تخويله الحق إلى الضبطية القضائية، يطلب هذا الأخير ويعطيه الأمر أن يصرح ويعطي للرأي العام هذه المعلومات ببيان دون المساس بقرينة البراءة، أو المساس بسرية التحقيق وحرية الأشخاص”.
وناشد قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، وسائل الإعلام العمل زرع الثقافة القانونية لدى المجتمع من خلال نقاشاتها التي تنظمها وقال “كلما ساهمت وسائل الإعلام، كلما ساهمنا جميعا في بناء دولة الحق والقانون وبالتالي منع الفوضى، وجعل المجتمع يرقى ويعرف الفرد أن حقه ينتهي عند بداية حقوق القوانين، ولا يمكن إدانة الناس إعلاميا دون أن يعطي القضاء كلمته وبالتالي لا نحكم على الأشخاص كونه يعتبر مساسا خطيرا بحق من حقوق الآخرين”، معتبرا ملتقى أمس “فرصة لتوضيح أهمية الإعلام في تنوير الرأي العام وإبراز الأولوية التي أولها التعديل الدستوري الأخير لهذه المسألة”.
من جهته، ركز ممثل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بالمناسبة على ضرورة المحافظة على سرية التحقيق وتفادي المساس بسمعة الأشخاص والمعنيين بالتحقيق مع إعطاء أولوية الحق في الوصول إلى المعلومة والحرص على تنوير الرأي العام وفقا لما يقتضيه القانون واحترام حقوق الإنسان، مبرزا أهمية اللقاء للتطرق إلى عدة مواضيع ذات الصلة بالأمن والقضاء وحق المواطن في الإعلام القضائي ومتطلبات التحقيقات والتحريات واستراتيجية الاتصال.
بالمقابل، أكد ممثل الشرطة القضائية، مراقب الشرطة محمد زكري، على انتهاج قيادة الأمن نمطا اتصاليا جديدا، يتمثل في السماح للمواطنين بمتابعة كل الأحداث والمستجدات لكل دون تجاوز سرية التحقيق، أو المساس بحرية الأشخاص، وركز على “تعزيز وتنسيق العمل” بين الهيئتين الأمنية والقضائية ووسائل الإعلام من أجل معالجة إعلامية سليمة تضمن حق المواطن في معلومة صادقة وتحافظ على سرية التحقيق خاصة في القضايا الجزائية.
وأبرز مدير الشرطة القضائية في كلمة له نيابة عن المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، أهمية البحث عن سبل “تعميق العمل المشترك مع مختلف وسائل الاعلام بما فيها الصحافة الإلكترونية في ظل تزايد طلبات هذه الأخيرة على الأخبار وكذا حاجة المواطن للمعلومة والخبر الصادق لاسيما فيما يخص القضايا الجزائية”.
ويرى المسؤول ذاته في هذا اللقاء الذي يحمل شعار “منظومة الاتصال في أمن خدمة المواطن وسيادة القانون” أن “الشراكة المتواصلة مع وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات الأمنية تتطلب الآنية والتنسيق مع ممثلي الجهات القضائية وكذا الالتزام بعدم المساس بمجريات وسرية التحقيق”، وحق الصحفي في الوصول إلى الخبر لتنوير الرأي العام “دون المساس بمجريات التحقيق المكفولة قانونا”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!