القضاة يرفضون الالتحاق بمناصبهم ويصرون على مقاطعة العمل القضائي
يتواصل إضراب القضاة ومقاطعتهم للعمل عبر المحاكم ومختلف الهيئات القضائية لليوم الرابع على التوالي في ظل غموض يلف المشهد القضائي بعد حرب بيانات بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للقضاة، التي تترقب صدور موقف رسمي من وزارة العدل.
كشفت مصادر قضائية للشروق، الأربعاء، عن اجتماع بين النقابة الوطنية للقضاة وممثلي وزارة العدل عقب الوقفة الاحتجاجية التي تعد سابقة في تاريخ الجزائر للقضاة، فحالة الانسداد في قطاع العدالة لا تزال مستمرة بسبب تمسك الوزارة بالحركة ومُضيها في إجراءات التنصيب عبر الهيئات القضائية، مقابل استمرار القضاة في مقاطعتهم للعمل القضائي ورفضهم الالتحاق بمناصبهم الجديدة بعد ما اعتبروا بيانات الوصاية “استفزازية”، وأضحى الإضراب بالنسبة لهم “مسألة مبدأ”، مصممين على رفضهم التحويلات والاستمرار في مقاطعة العمل القضائي.
وقد شهدت الـ24 ساعة الأخيرة هدوءا نسبيا، فماعدا البيان الصادر عن النقابة الوطنية للقضاة خلال الوقفة الاحتجاجية لم يصدر أي رد رسمي من الوزارة منذ آخر بيان والمرسل من قبل الأمين العام يوم 28 أكتوبر للنواب العامين ورؤساء المجالس يأمرهم بتطبيق القانون وتنفيذ قرارات الحركة، في وقت تواصل الوصاية إجراءات مراسيم تنصيب القضاة الجدد في عدد من الهيئات القضائية في إشارة واضحة لعدم الاهتمام والاكتراث لإضراب القضاة وتصميمها على الحركة في الميدان، بعد ما وصفت المقاطعة بـ”غير الشرعية وتتنافى والقانون الأساسي لمهنة القضاء”.
وشهدت الساحة الخلفية لمجلس قضاء العاصمة طوابير كبيرة وتوافدا منذ الصباح الباكر للمواطنين الراغبين في استخراج شهادة السوابق العدلية والجنسية، وهذا بعد توفير الحد الأدنى من الخدمات فقط على مستوى المجلس وتوقف القضاة ووكلاء الجمهورية بالمحاكم عن إمضاء هذه الوثائق، حيث أبدى المواطنون تذمرهم من إضراب القضاة والذي عطل مصالحهم، خاصة المقبلين على اجتياز مسابقات التوظيف وغيرها من المسابقات، بالإضافة إلى عدم تمكن العديد منهم من الحصول على رخصة الزيارة للمؤسسات العقابية الخاصة بأقربائهم المسجونين والتي تمضى فقط من قبل وكلاء الجمهورية أو قضاة التحقيق.