7 سنوات حبسا للوزير بوضياف مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة

وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، و4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار ضد ابنه، مقابل 18 شهرا حبسا غير نافذ لابنته المتابعين في ملف فساد، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها .
كما وقع قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية، وعليه سيغادر السجن في نفس اليوم، بعد أن استنفد مدة عقوبته، فيما استفاد بقية المتهمين وبينهم زوجة بوضياف من البراءة.
كما تضمنت أحكام القاضي تغريم الشركات المتهمة بـ20 مليون دينار وتعويض الخزينة العمومية بـ200 مليون دينار جزائري.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد التمس في 22 مارس الماضي، أقصى العقوبات في حق بوضياف وعائلته والمدير العام السابق للصيدلية المركزية ومن معهم.
وتضمنت طلبات النيابة تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار ضد بوضياف، و5 سنوات حبسا نافذا مع 8 ملايين دينار غرامة مالية ضد نجليه “هـ و ز” مقابل 4 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية أي 8 ملايين دينار ضد زوجته “د” و5 سنوات حبسا نافذا للمدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية.
وطالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المرقي العقاري “ن.س” ورجل الأعمال المختص في صناعة واستيراد الأدوية “ج.ع” وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق كل واحد منهم.
وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، مع تغريم الشركات المتهمة بـ32 مليون دينار ومصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن تهم فساد ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير، أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الإثراء غير المشروع.
كما وجهت للمتورطين في القضية تهم تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني، الإخفاء العمدي للممتلكات وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.

ويوم 22 مارس، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، أقصى العقوبات في حق الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف وعائلته والمدير العام السابق للصيدلية المركزية ومن معهم، المتابعين في ملف فساد.
وتضمنت طلبات النيابة تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار ضد الوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، و5 سنوات حبسا نافذا مع 8 ملايين دينار غرامة مالية ضد نجليه “ه.ز”، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية أي 8 ملايين دينار ضد زوجته “د” و5 سنوات حبسا نافذا للمدير العام السابق بالنيابة للصيدلية المركزية.
وطالب ممثل الحق العام، في ملف الحال، بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المرقي العقاري “ن.س” ورجل الأعمال المختص في صناعة واستيراد الأدوية “ج.ع” وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق كل واحد منهم، فيما تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، مع تغريم الشركات المتهمة بـ 32 مليون دينار ومصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
ووصف وكيل الجمهورية في مرافعته وقائع الحال بـ “الخطيرة”، وأعتبر فيها أن المتهمين من فئة هؤلاء الذي وضعت فيهم الدولة “الثقة الكاملة”، داسوا على قوانين الجمهورية، قائلا: “الجزائر لها قوانين واضحة لكنها لم تحترم إطلاقا ثم يأتي البعض ليقول: “لماذا مؤسسات الدولة حابسة”
واستهل ممثل الحق العام مرافعته بتلاوة التهم المنسوبة لكل متهم وفقا للمواد المنصوص عليها في قانوني العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وعاد إلى تفاصيل وحيثيات انطلاق التحقيق في ملف الحال قائلا: “تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان الوطني لقمع الفساد، هذا الأخير الذي تحرك بناء على تعليمات النيابة العامة التي تلقت بعض الشكاوى ضد المتهم بوضياف عبد المالك والمدعو “ج.ع”، ليتم فتح تحقيق من طرف الديوان الذي خلص إلى أعباء وقرائن وأدلة كافية ودامغة لتوجيه التهم للمتهمين، وهو ما أثبته أيضا التحقيق النهائي الذي جرت أطواره أمام محكمة الحال”.
وفصلت النيابة في الاتهامات الموجه لكل متهم والبداية من وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف وقال: “بالنسبة للمتهم عبد المالك بوضياف، كما تبين في ملف الحال شغل عدة مناصب سامية في الدولة من والي قسنطينة إلى والي وهران إلى غاية تقلده منصب وزير الصحة في 2013، وهذا المسار أكيد كأي والي مسؤول عن إقليم ولايته أصدر قرارات لصالح مقاولين ومستثمرين وغير ذلك، ومن بين هؤلاء الماثلين اليوم أمام محكمة الحال، والذين تبين أنهم تربطهم علاقة مع المتهم بوضياف، على شاكلة المتهم (ن.س) وهو مقاول عقاري وكذالك صاحب مكتب دراسات”.
وتابع وكيل الجمهورية: “أكيد أن المرقي العقاري (ن.س) حقق نجاحا في مسيرته العملية ولا نشك في ذلك لكنه في الأخير تبين أنه تربطه علاقة مع المتهم بوضياف حينما كان واليا لقسنطينة وبعدها وهران ثم وزيرا للصحة وقد تحصل على عدة مشاريع لما كان بوضياف يشغل كل هذه المناصب، والأبعد من ذلك أن الحلقة تدور وتجد المتهم (ن.س) تحصل على مشروع أو استثمار آخر له علاقة بالأدوية وبوزارة الصحة والمتمثل في شركة “سارل ماكس” مع أبناء عبد المالك بوضياف.

وتطرق ممثل الحق العام بالتفصيل لصفقة تجهيز مراكز مكافحة السرطان بالمسرعات الخطية والتي تم إلحقاها بملحقات إضافية من الشركتين الأمريكية والسويدية وقال: “المتهم بوضياف صرح أنه لا دخل له في الملحقات، لكن الأكيد هو المسؤول الأول عن القطاع، فضلا عن شهادة الشاهد وهو فيزيائي وأحد أعضاء اللجنة الذي أكد أن هذه الملاحق الإضافية كانت بأوامر وتعليمات وزير الصحة بوضياف، بالرغم من أن الشركتين غير مختصتين في صناعة الملاحق وهو ما كلف خسائر تقدر بـ 6 إلى 7 ملايين دولار”.
وأردف الوكيل: “التحقيق أيضا أثبت وجود علاقة بين المتهم (ج.ع)، وهو رجل الأعمال الناشط في مجال صناعة واستيراد الأدوية والمتهم بوضياف، حيث كانت بينهما اتصالات وزيارات، كما دخل المدعو (ج.ع) في الشراكة باعتباره أكبر المستثمرين في مجال الدواء ولا يمكن لهذا الأخير أن يتدخل في الشراكة لو لم يكن لديه مصلحة”.
وبخصوص أبناء وزوجة الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف، فإن النيابة ركزت على الأعباء التي وقعت عليهم قائلا: “أن المتهم (ز) لم يبرر ضخ الأموال خلال الشراكة التي تمت بينه وبينه المدعو (ن.ي) والمقدرة بـ 8 ملايير سنتيم وكذا مبلغ تحويل 4 ملايير من طرف والدته ولم يبرر سفره إلى خارج الوطن، كما لم تبرر المتهمة (ابنة الوزير) طريقة حصولها على قطعتين أرضيتين في ظرف وجيز، كما تحصلت على اعتماد لاستيراد الأدوية في ظرف قياسي، فيما لم تبرر زوجة بوضياف مصدر أموالها التي منحتها لابنها”.
وانتقل وكيل الجمهورية إلى الأعباء الواقعة على المدير العام بالنيابة للصيدلية المركزية سابقا (ع.أ)، حيث ثار ممثل الحق العام وهو يتحدث عن “التوظيف العائلي”، حينما قال إن المتهم “قام بتوظيف معظم أفراد عائلته في مناصب مهمة وبطرق غير قانونية، بل داس على قانوني العمل والوظيف العمومي الذي يجعل الجميع سواسية أمام القانون، لكن المتهم الذي وضعت فيه الدولة الثقة الكاملة عاث في التوظيف ووفر منصب عمل “لأبناء خالي وعمي وولد فلان..ثم يقولون لماذا مؤسسات الدولة حابسة”، وتجد فئة من أبناء الشعب يضرون للهجرة غير الشرعية عبر البحر”.
وختم الوكيل مرافعته بالقول “الجزائر فيها قوانين واضحة.. ولي دار حاجة يخلص.. كي يدخل واحد للخدمة مبروك عليه، لكن ما تخدمش بن عمك وبن خالك وأختك هذا ليس عدلا”.

زوجة بوضياف: أنا أم.. وساعدت ابني بأموال “الإرث”
وقد واصلت هيئة محكمة القطب الاقتصادي والمالي مساء الثلاثاء استجواب المتهمين المتابعين في الملف، حيث أنكرت زوجة الوزير السابق للصحة جميع التهم الموجهة إليها، والمتمثلة في الإخفاء العمدي للممتلكات وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، وشرحت للقاضي مصادر تمويل مشروع ابنها بعد أن سألها عن تحويلها لمبلغ 7 ملايير سنتيم .
وقالت المتهمة: “سيدي الرئيس أولا وقبل أن أدخل في تفاصيل الإجابة أود أن أقول لكم أن الأم أو الأب لا يتوانى عن مساعدة أبنائه، فأنا وقفت بجانب ابني ساعدته في تمويل مشروعه من أموالي الخاصة وكلها مبررة”.
وتابعت: أما بعد سيدي الرئيس أنا تحصلت على شقة من 3 غرف كائنة بحي المحمدية بالدار البيضاء الجزائر، وقد استفدت منها سنة 1980 في إطار توزيع السكن على موظفي قطاع التعليم حينها، وأملك فيلا ببوزريعة وقمت بتأجيرها منذ سنة 2003 إلى غاية يومنا هذا بمبلغ 50 مليون سنتيم شهريا، كما أملك عدة أراضي فلاحية ببلدية نقاوس بولاية باتنة وهي في الأصل تعود ملكيتها لوالدي”.
وأضافت: “سنة 2016، قمت ببيع قطعة أرض فلاحية متواجدة ببلدية نقاوس، بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم وقد ورثتها من والدي المرحوم، فهو كان ميسور الحال، باعتباره شخصية وطنية، من حيث نضاله الثوري، وبعد الاستقلال عمل كإطار بوزارة الخارجية، مكلف بالعلاقات الخارجية مع إفريقيا ثم مع المغرب العربي وقد تم سجنه بسويسرا، وامتلاك والدي لأراضي فلاحية شاسعة ببلدية نقاوس كانت إرثا أبا عن جد، بالإضافة لوالدتي التي تملك هي الأخرى أراض فلاحية”.
وفي ردها على سؤال القاضي المتعلق بأملاكها في الخارج، قالت المتهمة إنها لا تملك أي ذمة عقارية خارج الوطن، لا باسمها ولا بأي اسم آخر ونفس الشيء بالنسبة للحسابات البنكية، حيث صرحت أنها تملك حسابين بنكيين لا تتذكر رقمهما مفتوحين على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري بسطاوالي، الأول بالعملة الوطنية رصيده فارغ، أما الثاني بالعملة الصعبة رصيده حوالي 100 أورو وحساب بنكي آخر مفتوح على مستوى الصندوق الوطني للتوفير وكالة الشراقة”.

الأبناء: والدنا الوزير لا دخل له في مشاريعنا
من جهتها، الابنة الكبرى لبوضياف خلال استجوابها من طرف القاضي: “سيدي الرئيس في عام 2005 تخرجت من جامعة الجزائر واشتغلت في وحدة تصنيع الأدوية سنة 2009”..القاضي يقاطعها “وما علاقتك بالشركات؟”، لترد “ليس لدي أي علاقة.. شركة “سكاي فارما” وهي وحدة لإنتاج الأدوية كانت فكرة عائلية قبل أن يتقلد والدي منصب وزير الصحة أما باقي الشركات، ليس لدي أي علاقة بها”.
ونفت المتهمة تدخل والدها الوزير في حصولها على القطعة الأرضية وقالت: “سيدي الرئيس تحصلت على اعتماد فتح صيدلية سنة 2009 في زرالدة دون أي تدخل لوالدي، كما حاولت تحقيق حلمي وهدفي في الحياة منذ أن أنهيت دراستي المتمثل في انجاز وحدة لإنتاج المواد الصيدلانية، حيث أنشأت شركة‏SARL HUMAN PHARMACEUTICAL رفقة أخي ونظرا لعدم قدرتنا على انجاز المشروع نحن الاثنين فقط اقترح شقيقي “ز” إدخال شريك ثالث وهو صديقه المسمى “ناصري. ي”، الذي كان يزاول معه الدراسة ببريطانيا، باعتبار أن هذا الأخير كانت لديه إمكانات من شأنها أن تمنح دفعة لإنجاز المشروع كونهم تعطلوا في انجازه لوجود عراقيل مالية وإدارية، إلا أن المشروع لم يكتمل إلى يومنا هذا”.
وبخصوص القطعتين الأرضيتين اللتان تحصلت عليهما بزرالدة، وبخميستي بولاية تيبازة، ردت المتهمة على هيئة المحكمة بأنهما كانتا لإنجاز تقريبا نفس المشروع، إلا أن القطعة الثانية تم فسخ العقد وإرجاعها إلى الولاية، أما القطعة الأولى لم يكتمل المشروع بها إلى حد الساعة”.
وصرحت ابنة الوزير السابق بأنها “لا تعلم تماما أن شريكهما المدعو (ي. ناصري) هو ابن المقاول والمرقي العقاري ناصري كما لا تعلم بدقة المعاملات المالية التي أجريت على حساب الشركة ولا علم لها بالمبالغ التي أودعها أو سحبها (ناصري. س) في حساب الشركة، كونها كانت تمر بظروف جد خاصة منذ حملها سنة 2016 وبعد ازدیاد ابنها الذي منذ ولادته كان يعاني من مرض تشوه خلقي في القلب والذي أجريت له عدة عمليات جراحية.
وقالت لوكيل الجمهورية: “أنا لا أروي هذا لاستعطاف هيئة المحكمة، لكن فقط لأوضح أن بعض الأمور والمشاكل الشخصية يمكن أن تؤثر على الحياة العملية للفرد”.
وبالمقابل حاول نجل بوضياف “ز” إسقاط التهم عنه وشرح لهيئة المحكمة ظروف تأسيس شركته رفقة شقيقته الكبرى، مستبعدا تدخل والده كوزير في أموره المهنية وحتى الشخصية.
وقال المتهم ” فعلا قمت بتأسيس شركة “HUMAN PHARMACEUTICAL ” رفقة أختي وهي وحدة متخصصة في صناعة المواد الصيدلانية وأنا من عرضت على شقيقتي إدخال شريك ثالث في الشركة وهو زميلي السابق في الدراسة (ناصري ي) نظرا لحالته المادية الجيدة، كون والده صاحب مؤسسة بناء وترقية عقارية ويمكنه تقديم دفعة لانجاز المشروع، وفعلا قام والده بإيداع أموال في حساب الشركة، حيث كان المبلغ الأول بقيمة 4 مليار سنتيم وهذا في سنة 2016 من أجل إنفاقها في بدء الأشغال، كما أودع أيضا مبلغا ثانيا بقيمة 4 مليار مليار سنتيم أيضا في سنة 2018 أيضا من أجل إنجاز أشغال البناء في حساب الشركة والتي أصبحت تسميتها PHARMA SKY “.
القاضي : بخصوص تحويل مبلغ 6 ملايير …ماذا فعلت بهم؟
زكرياء: قمت بعملية استيراد للمكملات الغذائية
القاضي : ماهو سبب اختيارك لهذا المجال؟
زكرياء: والدي ليس لديه أي علاقة مع اختياري بخصوص إنتاج هذه الشركة أو دراستي، “كنا حابين نخدمو” نوعين لإنتاج المواد الصيدلانية من خلال تأسيس 3 شركات في 2015 على غرار شركة “هيليك فارما” وشركة “لاكس فارما” لكننا لم نجح بسبب ظروف الكوفيد.
القاضي : قيمة العمليات التي قمت بها ؟
زكرياء : 450 ألف أورو.

“التوظيف العائلي” كان قانونيا ومر عبر وكالة التشغيل

ومن جانبه، أنكر المدير العام بالنيابة الأسبق للصيدلية المركزية للمستشفيات “محمد.ع” التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، وبرر مسألة “التوظيف العائلي” التي واجهه بها القاضي بـ “القانونية”، وأن توظيف أفراد من عائلته مر عبر “الوكالة الوطنية للتشغيل”، بناء على شهادتهم التأهيلية .
وقبل أن يجيب على أسئلة هيئة المحكمة، عرج المتهم على مساره المهني وتدرجه في مناصب مختلفة قبل أن يتولى منصب المدير العام بالنيابة للصيدلية المركزية إلى غاية إلى 25 جوان 2019، حيث تم إحالته على التقاعد.
وفي رده على قضية توظيف عدد من الأشخاص وهم من أقاربه، قال: “صحيح قمت بتوظيف عدد من أفراد عائلتي، لكن ذلك تم وفقا للقانون وقد مرت العملية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، ولم يكن بإمكاني توظيف أي شخص عن طريق المحاباة ، باعتباري لست مسؤولا مباشر عن التوظيف”.
وبخصوص شراء المركبات من شركة “سوفاك” أوضح المتهم أنه في حالة تجاوز المبلغ 12 مليون دينار وهو السعر المرجعي المعمول به في الإجراءات الداخلية للصفقات، لابد من المناقصة، وحسبما يتذكر فإنه تم إعداد مناقصة وعادت بدون جدوى فتم اللجوء إلى إجراءات الاستشارة، وكانت هنالك ندرة في المركبات لدى الموزعين ولم يكن في السوق ماعدا شركة “سوفاك” لتزويدهم بالمركبات.
وقال المدير العام بالنيابة للصيدلية المركزية للمستشفيات فيما يتعلق بالمركبة التي يحوزها “قمت ببيعها قبل بداية التحقيق وليس بعد انطلاقه”.
أما بخصوص التعامل مع شركة “لاد فارما” فأشار المتهم أنها كانت لأحد الموردين للصيدلية المركزية للمستشفيات وكانت تتحصل على صفقاتها تبعا للإجراءات القانونية للصفقات، وأنه قام بإعداد إجراءات نظام داخلي للصفقات بمعية إطارات المؤسسة وقاموا بإعداد دفتر شروط ومما يتضمنه اللجوء أولا إلى المؤسسات المنتجة للمواد الصيدلانية بالجزائر قبل التوجه إلى المؤسسات التي تستورد منتجات من الخارج.