“الكاف” لم تجد أي دليل يورّط عبيد شارف في الفساد!

عرفت قضية الحكم الدولي الجزائري عبيد شارف، الذي تم إيقافه من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بسبب مزاعم حول تورطه في “الفساد” خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الماضي بين الأهلي المصري والترجي التونسي يوم 2 نوفمبر الماضي، مستجدات كثيرة خلال الأيام القليلة الماضية، تصب في صالح الحكم الجزائري، وتؤكد بما لا يدع أي مجال للشك بأنه راح ضحية مؤامرة مدبرة بإحكام من طرف بعض الفاعلين في الهيئة القارية، وبـ”تواطؤ” غير مباشر من مسؤولي الاتحاد الجزائري للعبة.

كشف مصدر مسؤول في الكاف لـ”الشروق” بأن لجنة الانضباط في الهيئة القارية توجد في مأزق حقيقي بسبب قضية عبيد شارف التي يبدو أن فصولها لن تنتهي قريبا، وقال مصدرنا بأن اللجنة برمجت جلسة قصد سماع أقوال عبيد شارف بخصوص مزاعم تورطه في الفساد مثلما جاء في المراسلة التي بعثتها الكاف للأمين العام للفاف في شهر نوفمبر الماضي والتي حملت أيضا إشعارا بإيقاف الحكم بشكل مؤقت إلى غاية سماع أقواله، وأضاف مصدرنا بأن جلسة السماع التي تمت برمجتها عبر “الفيديو” مثلما تنص عليه المادة 70 من قانون العقوبات للكاف، تم التراجع عنها في آخر لحظة بشكل “غريب” يطرح الكثير من التساؤلات، ووفق نفس المادة فإن الأمين العام للكاف هو من يقوم رفقة رئيس لجنة الانضباط ببرمجة حصة “الفيديو”، لكن تواجد الأمين العام، المصري عمرو شاهين في فترة نقاهة بسبب معاناته من المرض، يمكن أن يكون وراء إلغاء جلسة السماع. وتابع مصدرنا يقول بأن لجنة الانضباط لم تجد أي دليل ملموس حول تورط عبيد شارف في الفساد أو الرشوة أو ما شابه ذلك، وبالتالي وجدت نفسها في مأزق حقيقي وتبحث عن مخرج منه بسرعة، خاصة وان فترة الإيقاف المؤقت للحكم الجزائري انتهت يوم 16 ديسمبر الماضي، كون المادة 67 من قانون العقوبات تنص على أن فترة الإيقاف المؤقت تمتد على مدى 30 يوما فقط، ويمكن تمديدها مدة 20 يوما فقط ولمرة واحدة، واستنفد عبيد شارف فترة الايقاف المؤقت الأولى وحتى الثانية مطلع شهر جانفي الحالي، دون أن يحصل على حقه في سماع أقواله أو على الأقل رد الاعتبار له بعد الضرر الذي تسببت فيه الاتهامات الخطيرة التي وجهت له والتي كلفته نهاية مشواره كحكم دولي بشكل نهائي، بعد لعبة “قذرة” تم تدبيرها بإحكام في الكواليس من طرف جهات نافذة في الكاف أبرزها تونس والمغرب ومصر، قصد التخلص من عبيد شارف وفتح المجال أمام الحكم التونسي صادق سالمي، والمصري جهاد جريشة، والمغربي رضوان زايد، لمشاركة أحدهم في مونديال 2022 بقطر والتخلص من عبيد شارف أبرز منافس لهم.

وحسب مصدرنا أيضا فإن مسؤولين في لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لم يستبعدوا أيضا مسؤولية حكما الفيديو اللذان اشتغلا مع عبيد شارف خلال “المباراة المشؤومة” في توريط الحكم الجزائري عبر تغليطه، خاصة فيما يتعلق بضربة الجزاء الثانية التي احتسبها للأهلي المصري. وفي سياق متصل، لم تلعب الفاف دورها كما ينبغي في قضية مهمة وحساسة مثل هذه، حيث ضيعت فرصة قطع الطريق على مخطط إقصاء عبيد شارف عندما كانت القضية في المهد، عبر التواصل مع الاتحاد التونسي لكرة القدم قصد إقناعه بعدم رفع شكوى ضد عبيد شارف لدى الكاف، بل وعلى النقيض سارعت لبرمجة مباراة ودية بين المنتخبين الجزائري والتونسي في شهر مارس القادم، ولم تكتف الفاف بذلك فحسب، بل قامت بتشويه صورة مهدي عبيد شارف لدى الرأي العام الكروي، عندما قامت بتسريب المراسلة التي جاءتها من الكاف والتي تفيد بإيقاف الحكم مؤقتا بسبب “مزاعم فساد” لوسائل الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي، لكن الفاف تملك فرصة اليوم لتجسيد “نواياها” بمساعدة عبيد شارف مثلما يصرح به رئيسها خير الدين زطشي في كل مناسبة، ويمكن للفاف رفع شكوى لدى المحكمة الرياضة الدولية، لإجبار الكاف على منح عبيد شارف حقه في الإدلاء بأقواله والدفاع عن نفسه، والحصول على حكم لصالحه على الأقل لرد الاعتبار لنفسه بعد الاتهامات الخطيرة التي طالته والضرر النفسي الذي لحق به، رغم أنه فقد فرصته كلّية في العودة للتحكيم الدولي.