مجلس قضاء الجزائر: تأجيل محاكمة اللواء هامل وعائلته إلى تاريخ 20 أكتوبر

أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة الأربعاء المحاكمة الثالثة للواء عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني وعائلته إلى تاريخ 20 أكتوبر، بطلب من الدفاع.

وكانت القضية قد عادت بعد قبول العطن بالنقض من طرف المحكمة العليا ، ليمثلوا أمام تشكيلة قضائية جديدة بمجلس قضاء الجزائر لإعادة محاكتهم من جديد، بعد أن إعتبرت في قرارها الأخير أن الحكم الصادر ضد اللواء هامل وعائلته غير مسبب ومبني على افتراضات بدون دليل.

وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قد أصدرت حكما بـ 12 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.

وأصدرت نفس الهيئة أحكاما بالحبس في حق أبناء عبد الغاني هامل حيث تمت إدانة ابنه عميار بـ8 سنوات حبسا نافذا وشفيق 6 سنوات ومراد 5 سنوات وابنته شهيناز بسنتين، منها سنة نافذة.