“اللوبي الفرنسي” حطّم مشروع السيارة الجزائرية!

ردت هيئة الدفاع عن رجال الأعمال ضد الحقائق والوقائع التي تم وصف فيها موكليها “بسراقين الدولة” و”أعداء الشعب”، وأكدت أن هؤلاء تم جرهم كـ”كباش فداء” لتهدئة الأوضاع التي اندلعت ذات يوم من شهر فبراير 2019، وتم زجهم في السجن لإذلالهم، معتبرين أن ملفات الفساد “مفبركة”، وأن التاريخ سيكشف أنها “خاوية على عروشها”، مستدلين بقوله تعالى “وتلك الأيام نداولها بين الناس”، فيما ذهبت هيئة الدفاع إلى أكثر من ذلك عندما قالت إن “اللوبي الفرنسي، حطم أحلام الجزائريين في صناعة سيارة بأنامل محلية مائة بالمائة”.
فقد أكدت هيئة الدفاع عن أحمد معزوز، على أن ملف الحال “مفبرك” قصد إهانة رجال الأعمال مستدلة بقوله تعالى “تلك الأيام نداولها بين الناس”، وشددت على أن “هؤلاء هم أبناء الشعب وليسوا أعداءه” حتى يتم اتهامهم بـ”سراقين الدولة” على حد وصف النيابة العامة.

واستهل الأستاذ زراية خميس، مرافعته في حق معزوز أحمد، قائلا إن موكله توبع بعدة تهم منها التمويل الخفي للحملة وتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، وقد رجعت بعد الطعن بالنقض بسبب قصور في التسبيب، وأضاف “من هو معزوز أحمد الذي توبع بكل هذه التهم الخطيرة… الناس هاذوا حبوا يذلوهم وهيينوهم بهذه القضية”… سيدتي الرئيسة موكلي لم يأت من العدم هو من أشرف العائلات الجزائرية.. صناعي أبا عن جد… حبوا يرجعوهم أعداء الجزائر وينزعون أرزاقهم”.

وأضاف الأستاذ “معزوز أحمد ليس مسيرا بل هو شريك كيف نحاسبه على كل هذه الأمور اليوم”، مذكرا بمساره المهني في مجال الأعمال وكل المصانع والشركات التي أسسها وعمره لا يتعدى 18سنة، وأوضح أن موكله تحصل على اعتماد وكيل السيارات منذ 2008، وكل مشاريعه بماله الخاص ولم يحصل على قروض من البنوك العمومية وعمل لمدة تصل 30 سنة، ليتساءل “يعني كل هذه المدة لم يروا أنه من العصابة الآن فقط بدا لهم ذلك؟” وتابع “معزوز” خدام أبا عن جد وهو شخص ناجح ويدفع الضرائب عن كل أمواله…. وظف 12 ألف عامل.. أرادوا ربطه بـ”البوشي”… شريك بـ”البوشي” وقيل له إن أموالك “مال وسخ” حتى يتم تأكيد تهمة تبييض أموال عليه دون أي دليل.

أويحيى وضع معزوز في ورطة

وإلى ذلك رافع الأستاذ مؤنس لخضاري، في حق معزوز أحمد في الشق المتعلق بمسألة تركيب وتصنيع السيارات وعلاقته بالوزيرين الأولين ووزيري الصناعة، وشرح أن موكله شريك وليس مسيرا وأن هذا الأخير تحصل على البراءة، وأضاف “معزوز قدم الطلب في 6 أكتوبر 2017 ولو كان يعرف سلال لما أغلق عليه الباب”، وتساءل “هل لو كان أويحيى يعرفه يقوم بنزعه من القائمة يا ترى وتعطيل اعتماده؟
وعدد المحامي العلامات التي كان يبيعها حصريا، معزوز والتي كانت سببا لوجوده ضمن قائمة 5+5 لأنه كان يملك اعتماد وكيل بيع السيارات من قبل، وقدم مشروع الاستثمار لتصنيع السيارات من الأوائل قبل صدور أي مرسوم، وأضاف “أويحيى وضع موكلي في ورطة بعد منعه من الحصول على مقرر تصنيع السيارة السياحية “شيري” ما جعله يقدم طعنا بعدما استثمر أمواله كلها في مصنع سطيف وكان يحضر نفسه للإنتاج لولا وقوف أويحيى في وجهه وقدم الدفاع كل الوثائق والأدلة والتواريخ التي تثبت ذلك .

معزوز موّل حملة بوتفليقة لتحقيق الاستقرار!

وبدوره الأستاذ ياسر عرفات، رد على مرافعات النائب العام قائلا “مخطئ من ظن أن قرار المحكمة العليا ليس توجيهيا بعدما دحض حيثيات الإدانة في ملف الحال، فيما كانت مرافعة النائب العام بناء على ما جاء في تقارير الضبطية، رغم توجيهات قرار المحكمة العليا”.
وتابع المرافعة “المتهمون اليوم تلقوا جرعة أمل بهذا القرار… سيدتي الرئيسة أقول لممثل الحق العام لا يحاكمنا المجتمع بل نساء ورجال القانون… لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص”، واستغرب المحامي من متابعة موكله بسبب تحويل مبالغ مالية لزوجته وعائلته، وأضاف “يا للعجب توبع معزوز بتحريض موظفين عموميين؟ هل يوجد في الملف ما يشير إلى أن وزيري الصناعة أو حتى الوزيرين الأولين تلقوا مزية من عنده …هل يعقل أن نقول حرض رؤساء الحكومة في حين أن سلال توبع بحكم أنه عطل معزوز ولم يحترم الشفافية”، وأردف “من عطل يزج به في الحبس ومن يمنح يزج به أيضا… أين هو المنطق في كل هذا”.
وأضاف الأستاذ عرفات “هل يعقل أن يتابع موكلي لأن نجل سلال كان شريكا في الشركة… “علاه وليد الوزير ماعندوش حق يخدم.. فما علاقة موكلي به هل قرأ الغيب وعلم أن والده سيصبح وزيرا أول”.
وتأسف المحامي لانتقائية المتابعة، مشيرا إلى أن الملف كان يضم 40 مستثمرا لكن تم جلب فقط هؤلاء ومنهم معزوز وهو ما يثير – حسبه- التساؤلات عن خلفيات القضية .
وفيما يخص تهمة تمويل الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة قال الأستاذ “أتألم لما أسمع هذه المناورة في تكييف القانون… المادة تتحدث عن تمويل الأحزاب السياسية ما علاقتها بالمترشح الحر الرئيس السابق الذي لم يكن يوما عضوا في حزب “الآفلان” ولا يوجد أي دليل يقول إنه متحزب… سيدتي الرئيسة موكلي موّل حملة بوتفليقة لأنه يؤمن بأن الاستقرار في الاستمرار”، وذكر الأستاذ هيئة المجلس بأن الرئيس بوتفليقة لم يكن يوما عضوا في حزب جبهة التحرير، وشرح أن المبلغ الذي دفعه معزوز للحملة محجوز ولم يذهب لا لعبد العزيز ولا للسعيد وأيضا بوتفليقة لم يكن يوما متابعا ولا رئيسا لحزب سياسي. ومنصب الرئيس الشرفي لا وجود له.
وختم المحامي عرفات مرافعته بالقول من تضرر هم هؤلاء العمال الذين تم تشريدهم في هذه الحالة وهذا الوقت، وأن “اللوبي الفرنسي هو من كان وراء تحطيم مصانع السيارات في الجزائر، وشكل عائقا أمام المستثمرين والمسؤولين الذين أرادوا الانتقال من “التركيب إلى التصنيع” لتوفير السيارة للمواطن الجزائري بسعر معقول”.
واستظهر وثيقة تشمل قرار اختيار 10 متعاملين لاستيراد السيارات والتي أمضاها وزير الصناعة الحالي فرحات أيت علي بموافقة الوزير الأول عبد العزيز جراد”.
وفي سياق ذي صلة، طالب الأستاذ رابح يحلي باستبعاد تهمة تمويل الحملة الانتخابية، حيث إن القانون في تلك الفترة لم يكن يعاقب تمويل شخص عادي لحملة انتخابية لمترشح عادي حر، وأكد أن عبد العزيز بوتفليقة لم يكن مترشحا بعد لأن ملفه لم يدرس من قبل المجلس الدستوري الذي لم يصدر قراره بخصوص ذلك، وتساءل “هل هناك في الملف ما يثبت أن عبد العزيز بوتفليقة رئيس أي حزب سياسي”، وقدم المحامي لهيئة المجلس القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي لا ينص على منصب الرئيس الشرفي.
ومن جهته، رد دفاع معزوز على التماسات النيابة العامة، قائلا “كان ينبغي على ممثل الحق العام أن يجلب أدلة وإثباتات ويقدمها للنقاش لكنه لمدة ساعتين اكتفى بتلاوة محاضر الضبطية القضائية مع ذكر أسماء دون تقديم أي أدلة”.
وأكد الدفاع فيما يخص جنحة تحريض الموظفين بأن القانون واضح وهو يتطلب السلوك المجرم كأن يطلب معزوز طلب مزية والشرط الثاني توفر الشخص الذي يقدم هذه المزية ليصرح “أين هي هذه الشروط في قضية الحال” وأضاف “يجب الفصل في الملف في إطار القانون وفقط”.
وإلى ذلك، فإن الأستاذ زين العابدين غماتي، أوضح أن الشروط القانونية لجريمة تبييض الأموال غير متوفرة في قضية الحال، حيث تشترط وجود جريمة أصلية أولا ليكون هناك تبييض أموال ناجمة عنها، وتساءل أين هي الجماعة الإجرامية التي ينتمي إليها موكله معزوز حتى يتابع بهذه الجنحة.
وشرح المحامي بأنه فيما يخص شرط الشريك الأجنبي الذي كان محل نقاش بين موكله والوزير يوسفي يوسف، فكان لأن معزوز كان يؤمن بأن الشركات الأجنبية لن تضيف شيئا له ولأنه أيضا لم يكن يريد أن تهرب أموال الجزائر للخارج ولا أن تعاد قضية “مركب الحجار”.
وبالمقابل، فإن الأستاذ كيال طالب بالبراءة لموكله معزوز أحمد، قائلا إن المتابعة في ملف الحال غير عادلة لأنها اعتمدت على هدر حق الدفاع وهضمته عند قاضي التحقيق، حيث كانت هناك عملية انتقائية للأدلة عندما تم استجواب المتهمين وهو ما يعتبر هدرا لحريتهم وفقا لما تضمنه الدستور، قائلا “أليس هذا يتعارض مع مبدأ شرعية وحياد الدليل، وعليه لا يمكن أن تبنى الإدانة على دليل غير مشروع”.

إطارات وزارة الصناعة ليس لها سلطة القرار

طالب دفاع عضو لجنة التقييم التقني، بإسقاط التهم الموجه إلى موكله للتقصير في أسباب إدانته، وقال إن “تيرة امين مجرد عضو في لجنة التقييم التقني، فأين هي الصفقة والملحق الذي أبرمه، بل موكلي أبدى رأيه فقط، وهل الرأي يمنح الامتياز الذي يعطيه المجلس الوطني للاستثمار و”الأوندي”.
وتساءل الأستاذ علي قارة محاولا إقناع هيئة المجلس “كيف يمكن أن نضم ملفا كان موكلي فيه شاهدا…؟، وهل يجوز أن نضم ملفا لم يتم الاستماع فيه إلى موكلي مع أن قاضي التحقيق الغرفة 12 لمحكمة سيدي أمحمد برأه من جنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع؟

وفيما يتعلق بتبديد الأموال فإن تيرة أمين لم يكن لديه علاقة بالخزينة عمومية ولم يتعامل بالأموال ولم يتصرف في أي دينار وبالتالي لا يوجد أي قرينة في هذا المجال وتمت تبرئته بأمر إحالة من هذه التهمة فكيف اليوم تتهمونه بهذه التهمة سوف تقعون حتما في التناقض بالأسباب ومخالفة نص المادة وسبق الفصل وهي من النظام العام.
وإلى ذلك، فإن المحامي كمال بوفافة، أكد على أن المحكمة العليا برأت تيرة أمين وأصرت على أن لجنة التقييم التقني عملها إداري محض، ملتمسا تبرئة وإنصاف موكله.
ومن جهتها، فإن هيئة دفاع عبد الكريم مصطفى المدير العام بالمديرية العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية طالبت ببراءته من جنحة إبرام عقود مخالفة للتشريع، وأكدت أن لا علاقة له بمنح المقررات للمتعاملين الاقتصاديين، وأنه لا يمكنه التأشير عليها، وليس له أي دور ولا حتى استشارة، وأنه يملك سلطة الإشراف فقط على المديريات التابعة له ولا علاقة له بلجنة التقييم التقني.
وختمت المحامية مرافعتها بالقول إنه “أكبر جريمة لعبد الكريم مصطفى هي عودته للبلاد، لأنه الوحيد الذي تمت إدانته ووضعه في الحبس الاحتياطي بناء على مسؤولية مفترضة”.
أما دفاع علوان محمد رئيس لجنة التقييم التقني، الأستاذ عبد الله هبول أكد أنه تم إقحام موكله في الملف بعدما “اندلعت زوبعة في البلد ووجد نفسه متابعا في أربعة ملفات مختلفة”، وقال “موكلي ضحية وضع وسياق معين.. سيدتي الرئيسة المحاكمة اليوم تنعقد بعد ثورة في الهندسة القانونية تكللت بتعديل الدستور والذي يقر بضرورة احترام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. .”
وواصل الأستاذ المرافعة، مذكرا هيئة المجلس بحيثيات تحريك الدعوى العمومية في قضية الحال والتي تجزأت لثلاث قضايا كل واحدة منها تخص متعاملا اقتصاديا، حيث حصل علوان -يضيف- على انتفاء وجه الدعوى فيما يخص تهمتي تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإبقاء تهمة إساءة استغلال الوظيفة، ولكن بسبب ضم القضايا تمت إدانته بالتهم الثلاث ما خلق وضعا قانونيا شاذا، وتساءل “في كامل حياتي الفضائية لم أر ملفا بهذه الضخامة لا يوجد فيه شريك في الجريمة..”، وأضاف “تمت إدانة موكلي بسبب حصول المستثمر معزوز على مقرر تقني في حين أن موكلي استفاد من انتفاء وجه الدعوى في هذه التهمة لكن قاضي الدرجة الأولى خالف القانون في إدانته بسببها”. واستغرب المحامي من متابعة علوان بتبديد المال العام في ظل عدم وجود أي أموال كانت تحت تصرفه يحكم وظيفته كرئيس اللجنة التقنية، وشدد على أنه لا يوجد أي دليل يثبتها، وطعن المحامي في تقرير الخبرة المنجزة من قبل المحكمة العليا والتي لم يطلع عليها موكله، قائلا “هل هذا دليل سري أم ماذا؟ سيدتي الرئيسة هذا الدليل الذي استند عليه قاضي المحكمة لا يلزمنا”.

معزوز شريك وليس مسيرا

وعلى صعيد آخر، طالبت المحامية بوانو فريال بالبراءة للشركات التابعة لأحمد معزوز المتابعة كشخص معنوي خاصة أن المتابعة اكتنفتها عدة خروقات، وجاءت بشكل “جماعي” وأضافت “تمت متابعة حتى الشركات المغلقة نتيجة عدم إعادة قيد نفسها في السجل التجاري، بالرغم من أنها فقدت الشخصية الاعتبارية وهو ما يستحيل متابعتها في جرائم مالية “.
وأضافت الأساتذة بوانو، أن هناك شركات وجدت نفسها متابعة في قضية الحال رغم أن معزوز ليس شريكا ولا مسيرا فيها، وحتى شركات لم تستثمر بعد، وشركات تم إنشاؤها قبل تاريخ المتابعة.
ومن جهتها، المحامية صالحي ابتسام من مجلس قضاء سطيف، التمست استبعاد المتابعة في حق الشركات المعنوية للمتهم معزوز وخاصة أن أغلبها تم إنشاؤها قبل سنة 2015، وشرحت أن حساب معزوز تم عرضه للرقابة المعمقة في إدارة الضرائب وتوصلت إلى أن نتيجة التقارير سلبية وبالتالي أموال إنشاء الشركات مشروعة وأفادت بأن جل الشركات لا تنشط في مجال تركيب السيارات ماعدا شركة واحدة وهو ما ينفي تهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة، وشددت المحامية على أن تمويل حملة بوتفليقة لم يكن من حساب الشركات وهو ما يشير إلى انعدام أركان التهم المتابعين بها.