المؤبد لقاتل علي تونسي

أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء الجزائر في حدود الساعة الرابعة صباحا من يوم الجمعة الستار على محاكمة العقيد “شعيب أولطاش” في قضية مقتل المرحوم علي تونسي، إذ نطق القاضي بعقوبة المؤبد في حق المتهم، الذي أدلى بتصريحات خطيرة حول جريمة القتل التي تمت في مبنى المديرية العامة للأمن الوطني محاولا التنصل عن مسؤولية الجريمة التي ارتكبها في حق من قال عنه: “صديقي وعشرة عمر دامت لأزيد من 30 سنة”، وأنه لا يوجد بينهما أي سوء تفاهم “لا نساء ولا دراهم ولا شراب” على حد ـ تعبيره.

واستعمل كل العبارات التي من شأنها أن تسقط عنه عقوبة الإعدام، على شاكلة “أنا مجاهد والمجاهد لا يقتل المجاهد” وأن آخر ما سمعه وهو في مسرح الجريمة قبل أن يغمى عليه هو “أقضوا عليهم في زوج”، موجها أصابع الاتهام إلى إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني بقتل الضحية.

بعد أزيد من 16 ساعة من المحاكمة التي كشفت عن حقائق مثيرة وقعت ذات يوم 25 فيفري 2010، بمبنى المديرية العامة للأمن الوطني، بحي باب الوادي بالعاصمة، والتي قال عنها النائب العام آنذاك “الحادثة المأسوية قد سببت تغيب الأمن في مقر الأمن”، راح ضحيتها” الكولونيل” المجاهد علي تونسي، بطلقات رصاص أردته جثة هامدة غارقة في دمائها من طرف أقرب المقربين إليه، العقيد أولطاش الذي حاول بكل الطرق طمس الجريمة، مما جعلت فرضية ووجود قاتل خفي تسيطر على مجريات المحاكمة وإصراره على أنه ليس القاتل بل توجد جهات أرادت التخلص من الضحية واستغلت الحادثة من خلال تسلل عنصرها إلى مكتب المدير خلال اشتباكه مع إطارات الشرطة وتصويب له الطلقة القاتلة والتي كانت برصاصة نصف مدرعة عيار 9 ملم في حين إن رصاص مسدسه “سميث ويسون 38” عيارها 08 ملم.

أولطاش: الطلقات ليست لي وأنا لست القاتل

القاضي ينادي على ولطاش ويطلب من التقدم إلى مكان الاستجواب ويوجه له الاتهام: أنت متهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل وحمل السلاح دون ترخيص..؟

أولطاش: أنا “كولونيل” مجاهد.. والمجاهد لا يقتل مجاهد “، فأنا حائز على ليسانس طيران، مكون في المجال، وأحلت على التقاعد وبعد مدة اتصل بي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي آنذاك الفريق محمد العماري وطلب مني مساعدة المدير العام السابق للأمن الوطني المرحوم على تونسي على إنشاء واستحداث الوحدة الجوية للأمن الوطني، وأنا وافقت فورا على الطلب وعلى هذا الأساس بدأنا نعمل من أجل تجسيد المشروع.

ويتابع أولطاش تصريحاته “في 8 فيفري أتذكر أن علي تونسي أمر مني تقرير مفصل حول الصفقة حتى يتم تقديمه إلى وزير الداخلية يزيد زرهوني، الذي تحدثت أنا معه شخصيا وقال لي “راني هدرت مع الرئيس ومنحنا الأموال اللازمة لشراء بعض العتاد ولا داعي لاقتنائها”.

وفي 18 فيفري باشرنا في تجسيد نظام “التيليكس نحو الرقمنة”، حيث قمنا بتكوين مهندسين في هذا المجال وكان ذلك خلال نهاية الأسبوع، أين شرب القهوة مع المرحوم، الذي توجه مباشرة بعد ذلك إلى تدشين أحد المقرات الأمنية، وفي 24 فيفري طلب مني تمثيله في ذكرى تأميم المحروقات من تنظيم مجمع سونطراك”.

وفي 25 فيفري اتصل بي الكاتب الخاص للمرحوم تونسي وطلب مني الحضور إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني، وفعلا كنت في الموعد وبعد أن شربت القهوة في مكتب مدير الموارد البشرية، توجهت لمقابلة المرحوم الذي استقبلني بكل برودة وعينيه “حمراوان” لم يكن طبيعي فأنا صديقي وأعرفه، فقد بدا لي “متذمرا وغاضبا “منرفز”، فقلت له بان هناك أشخاص ضد هذا المشروع قال لي “اليوم هو يوم الحساب والعقاب” أنا غير راضي على المشروع فقلت له بان الوزير الداخلية هو من رفض اقتناء تلك المعدات التي طلبتها.

وأردف قائلا “في إطار عصرنة جهاز الشرطة كانت هناك صفقة لاقتناء 76 مروحية، 10 آلاف آلة طباعة و7 ملايين كاميرا إلى جانب10 آلاف جهاز بحضور جميع الأطراف حيث كان معنا وزير الداخلية والقايد صالح، وكذا رئيس المخابرات الجنرال توفيق ٱنذاك، هذا الأخير طلب منا منح مشروع تنصيب الكاميرات للمصالح الولائية، إلا أن المرحوم اتهمني وقال لي منحت كل المشاريع للجيش وأنت خائن..” فأجبته بدوري “أنا لست خائن أنت الخائن ابن الحركي”، ليرد علي “أنت ولد حرام”، “وناض على الكرسي، وحاول ضربي، إلا أنني طلبت منه الابتعاد لأنني مسلح، إلا أنه واصل التقرب مني وسحبت سلاحي وأطلقت رصاصة في السماء ولم تكن لي أي نية في قتله لأنه لا يوجد أي مشكل بيني وبينه لا دراهم.. لا النساء..ولا شراب، وبعثني إلى الحج مرتين”.

القاضي: لكن التقرير ذكر وجود طلقتين الأولى على مستوى الجمجمة التي تحطمت كليا والأخرى على مستوى الجهاز التنفسي؟

أولطاش: “باش نقتل واحد”، يجب ان أصيب الهدف مباشرة، أي لو أردت ذلك لا صوبت السلاح وأطلقت الرصاصة مباشرة فيه وليس في السماء.

القاضي: كانت هناك ظروف ونزاع بينكما خاصة عندما جاءتك مراسلة من طرف علي تونسي بخصوص منح الصفقة لصهرك؟.

اولطاش: صحيح لكنني لم أغضب من ذلك.

القاضي: كانت تحوم شكوك حول الشبهة في الصفقة..؟.

اولطاش: هذا غير صحيح لأنه تم إيفاد المفتشية أين حققت في كل صغيرة وكبيرة لمدة 15 يوما ولم تسجل أي تجاوزات.

القاضي: أنت معتاد على حمل السلاح.؟.

أولطاش: قاموا بإحضار قناة “M6” الفرنسية لأجل التصوير وطلب مني المرحوم الكشف عن المشروع وتقديمه للرأي العام، وأخبرته أن هذا سر من أسرار الدولة لكنه أصر على ذلك، وحماية أصبحت احمل السلاح معي وأضعه في السيارة.

القاضي: لماذا حملته معك، عندما ذهبت لمقابلة المرحوم.

أولطاش: أخذته لأنني ذهبت إلى السوق بباب الوادي لاقتناء بعض الأغراض لوجبة العشاء التي كنا سنتناوله مع الزملاء كما جرت العادة بمناسبة المولد النبوي الشريف ولم يكن باستطاعتي تركه في السيارة لأن الأمر خطير.

القاضي: أنت عسكري وكنت في حالة غضب وتعرف ما هي عواقب حمل السلاح والمرحوم أخذ سلاح أبيض ولم يضربك به؟

أولطاش: المرحوم قال لي: “أنت خائن” وأنا أجبته أنت حركي وأنا مجاهد، بعدها حاول الاعتداء علي وكان حامل لفاتح الأظرفة، وقلت له “ريح راني مسلح”، إلا أنه واصل تهجمه علي وعلى هذا الأساس قمت بسحب سلاحي وأطلقت رصاصة في السماء ولم تكن صوب المرحوم لأنه لم تكن لي نية قتله لأنني لو أردت ذلك فهو جاري ويمكن أن أقتله خارج المديرية العامة للأمن للأمن الوطني”وين كاين سبوعا”.

القاضي: لكن رصاصتان خرجتا من سلاحك حسب الخبرة..؟.

اولطاش: أبدا لم تخرج رصاصتان من سلاحي.

القاضي: لكن قلت حاولت قتل نفسك لماذا مادام لم تكن لديك النية في قتل تونسي..؟.

أولطاش: نعم صحيح ولكنني أطلقت الرصاص على يده وليس في جسده وهذا دفاعا عن النفس.

القاضي: لكنك اعترفت وطلبت السماح من عائلته والشعب الجزائري..؟.

اولطاش: ولكنني لم أعترف بقتله انا اعترفت بإطلاق النار على يده وليس رأسه

القاضي: المرحوم حاول التهجم عليك كما صرحت وأنت سحبت سلاحك كم مرة أطلقت النار..؟.

اولطاش: 4 مرات الأولى كانت نحو السماء، أما والثانية والثالثة الى مرفقه كيف أقوله من أجل تقرير تفتيش

القاضي: لماذا اتصلت بعبد المومن ودهيمي بعد إطلاق النار؟.

اولطاش: اتصلت بعبد ربو ودهيمي لقتلي لأنني كنت متأكدا أنهم يقومون بقتلي.

القاضي: ولكن سبب غضبك هو أنك سمعت عن المرحوم أنه أراد توقيفك وإلغاء جميع الصفقات المشبوهة…؟

اولطاش: ليس من أجل صفقة أقتل صديقي الذي أكلت معه “العش والملح”.

القاضي: أنت صرحت عند قاضي التحقيق أن علي تونسي أراد محاكمتي على الصفقات التي استفاد منها صهرك..؟.

أولطاش: ينظر إلى الحاضرين “قاضي التحقيق مختص في التلاعبات” والكل يعلم ذلك.

القاضي: إذن من أطلق عليه النار؟.

اولطاش: “ماعلاباليش أنا كي خرجت سمعت قالوا اقضوا عليهم في زوج.

القاضي: السلاح الذي كنت تحمله لم تكن لديك رخصة؟

اولطاش: كان عندي التصريح وفقا للبطاقة المهنية بصفتي عميد أول للشرطة.

القاضي: هل عندما أطلقت الرصاص على المرحوم.. سمعت صوته أو قام بحركة..؟

أولطاش: لا لم أنتبه.. أنا خرجت من المكتب بعدها وبقيت أنتظر عبد ربو ودهيمي وعندما حضروا حاولوا إطلاق الرصاص علي دخلت إلى مكتب تونسي وفقدت الوعي.

القاضي: دهيمي يقول عندما رأيته وأنت قد ضربت عبد ربو في رأسه قال لي “سأنهي أمرك انت كذلك”؟

اولطاش: ليس صحيحا وكيف لي أن أقتله وسلاحي كان مسدود ومتوقف.

وفي هذا الأثناء يتدخل النائب العام: هل تعترف اليوم يقتل علي تونسي..؟

اولطاش: لا حاولت الدفاع عن نفسي ولم أقتله.

النائب العام: لماذا مباشرة بعد الحادثة ناديت على عبد ربو ودهيمي بدلا من أن تطلب النجدة وإسعافه إلى المستشفى..؟

اولطاش: لأني كنت متأكد بأنهم سيقضون علي وسيقتلونني لأنني حاولت الانتحار ولم أستطع.

النائب العام: لماذا الانتحار وأنت تقول أنك لم تقم بأي شيء

اولطاش: لأنني لم أعلم ما الذي حدث لي.

معركة بين الدفاع والقاضي بسبب “الخراطيش”

تحولت جلسة محاكمة أولطاش، معركة حامية الوطيس بين دفاع المتهم والطرف المدني، وهيأة محكمة الجنايات الاستئنافية بسبب “الخراطيش” التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة وبالضبط في مكتب المدير العام للأمن الوطني المرحوم علي تونسي.

فخلال مواجهة القاضي للمتهم، عن التفاصيل عملية القتل قامت باستظهار “المسدس” أداة الجريمة الذي قالت عنه أن وزنه يصل إلى 3 كلغ، وكذا “الخراطيش”،اعترف أن المسدس له ونفى أن تكون الخراطيش خاصة به لأن العيار يختلف، مما أثار حفيظة الدفاع الذي طالب من القاضي إجراء معاينة وأمام العلن من خلال ضخ هذه الخراطيش في المسدس لإزالة اللبس وإظهار الحقيقة أمام العلن، إلا أن هيأة المحكمة رفضت ذلك، لتلتمس هيئة الدفاع ” إشهاد بذلك”.

عبد ربو: كدت أكون ضحية ولطاش الثانية

رئيس أمن ولاية الجزائر مومن عبد الربو بتاريخ المذكور في 25 فيفري كان اجتماع مقرر في ديوان المدير العام للأمن الوطني بحضور جميع الإطارات وأنا كنت رئيس أمن ولاية الجزائر غير معني بالاجتماع إلا أن في أخر لحظة تم استدعائي، ووصلت إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني في حوالي العاشرة صباحا ودخلت إلى مكتب الخاص لسكرتير المدير العام وأتذكر أنني التقيت بالمتهم وقلت له بالحرف الواحد بعد أن أديت له التحية” واش راك مون كولونيل”، ثم خرجت مباشرة ولم نسمع أي طلقات نارية بسبب تزامن ذلك اليوم مع احتفالات المولد النبوي الشريف وبعدها جاء إلينا الكاتب العام للمرحوم علي تونسي وطلب منا أنا وديهمي وإطار ثالث للحضور، وحضرنا فعلا أين شاهدنا المتهم يقف أمام الباب وبيده سلاح ولما تقدمت منه وقال “شوفوا يمات يماتكم.. وين وصلتونا”.

وتابع: “في نفس اللحظة فإن الكاتب صرخ بصوت عالي أقتل المدير أقتل المدير..وأنا قمت بشد المتهم في يده وقام بضربي في رأسي”، ليتم نقلي إلى المستشفى.

وجدنا علي تونسي غارقا في دمائه.. وأولطاش أصيب في بطنه

وإلى ذلك، أكد الحراس الأربعة الخاصين بعلي تونسي من خلال شهادتهم أنهم لم يشاهدوا واقعة قتل علي تونسي وإنما سمعوا طلقات نارية آتية من مكتب الضحية قبل أن يعلمهم رئيس ديوان المدير العام للأمن الوطني أن هذا الأخير قتل على يد المتهم ولطاش وهو “يحمل سلاحا ناريا ويهدد الجميع “.

وأشار حارس حاج قاسي حسن للمحكمة انه توجه إلى الرواق الذي يوجد به مكتب الضحية رفقة زميله مجيد علاوة بعد سماعهما طلقات نارية متعددة مصدرها مكتب علي تونسي، ووجدا باب المكتب موصدا فقام بدفع بالقوة برجله ليرى بعد فتحه المتهم ولطاش جالسا علي كرسي قبالة الباب “حاملا لمسدس وفي حالة استعداد لاطلاق النار”، وأوضح أن إصابة المتهم على مستوى البطن جعلته يفقد الوعي لينقل بعدها لتلقي الإسعافات، كما شاهد علي تونسي في نفس الوقت ملقى على بطنه وسط بركة من الدماء بدا لونها اسودا لأنها كان قد جفت.

زوجة علي تونسي: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

وطيلة بداية المحاكمة، لم تتمالك زوجة الضحية العقيد علي تونسي، التي كانت مريضة ومرهقة جدا، نفسها وشوهدت في مرات عديدة وهي تذرف دموعا على زوجها المتوفى أثناء ذكر تفاصيل الواقعة، قبل أن تنادي عليها القاضي وتمنح لها الكلمة لتكتفي فقط بذكر أية القران الكريم قائلة: “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وأضافت “كل من يقتل نفسا متعمدا جزاءه جهنم حقنا عند الله” وطالبت في الأخير الإنصاف لدم زوجها وعائلته.

النائب العام: علي تونسي قتل من أقرب المقربين إليه

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر في ساعة متأخرة من يوم الخميس توقيع عقوبة الإعدام، في حق المتهم العقيد شعيب أولطاش”، وتنفيذ إجراء الحجر القانوني في حال قررت المحكمة إصدار حكم المؤبد، مع مصادرة المحجوزات.

وعاد النائب العام خلال إلى حيثيات الجريمة، المتهم فيها “مدير الوحدة الجوية” للأمن الوطني” سابقا والذي تم تكليفه تولي مهمة عصرنة الجهاز لسنة 2007 إلى غاية 2010 وتطوير شبكة الاتصالات،، بموافقة المخابرات الجزائرية في ظل محاربة فلول الإرهابيين والتصدي لشتى أشكال الجريمة، لكن النتائج لم تظهر في الميدان، مشيرا إلى أن علي تونسي تفطن للأمر، وقرر عقد اجتماع تحضره كل الإطارات للحديث عن العصرنة، وذلك يوم 25 فيفري 2010 على الساعة العاشرة صباحا، بعد أن تأكد بأن أولطاش تحايل في الصفقة بتقديمها لصهره.

ووصف ممثل الحق العام الواقعة على هامش مرافعته بـ “الخطيرة” ولا يوجد أخطر من اغتيال المدير العام للأمن الوطني في مكتبه، من طرف أقرب المقربين إليه”، وقال “أبدأ من بعض التصريحات التي جاء بها المتهم الذي قال أن المرحوم صديقه.. إلا انه أقل ما يقال وأنا من هذا المنبر هو تعازينا الخاصة لعائلة الضحية لأن المرحوم قتل مرتين”.

وواصل “ومن خلال الأدلة والقرائن فإن المتهم أولطاش قد ثبت عليه جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.. لأننا لو رجعنا قليلا إلى تصريحاته فإننا نلاحظ تارة يقول أنا احتفظت بالسلاح كتحفة وتارة أخرى يقول أنه لصيانة السلاح.. والسؤال المطروح لماذا سحب سلاحه في ذلك اليوم، لو لم تكن لديه نية القتل والخبرة العلمية أثبتت ذلك في تقريرها”.

وتابع النائب العام “القضية المطروحة اليوم أمامكم هي بمثابة إرجاع الحق للضحية وعائلته.. المتهم ولطاش شعيب ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد وعلى هذا الأساس نلتمس من هيئة المحكمة توقيع عقوبة الإعدام والحجر القانوني في حالة ما قررتم إصدار عقوبة المؤبد مع مصادرة جميع المحجوزات”.

 ورغم أدلة الإدانة التي طغت في المحاكمة إلا أن المتهم أصر على براءته في الكلمة الأخيرة التي وجهها له القاضي قائلا: “أنا المرحوم كان كي خويا.. ماعندي حتى خلاف معه وكان يحبني ونحبو وماشي على جال الصفقة نقتلو”.