المئات ينتفضون ليلا بسبب أزمة العطش في المسيلة

انتفض المئات من المواطنين بمدينة المسيلة، ليلة الخميس،  نتيجة أزمة العطش التي تشهدها الولاية منذ بداية فصل الصيف، على غرار حي “كيا”، 1200 مسكن المويلحة وغيرها من التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية، وكذا غياب العدالة في التوزيع والتماطل في تزويد السكان عن طريق الصهاريج وضرب تعليمات وقرارات الوالي عرض الحائط سواء من قبل مسؤولي الجزائرية للمياه أو السلطات المحلية للبلدية.

المحتجون الذين أغلقوا الطريق بمنطقة المويلحة في المخرج الشمالي بعاصمة الولاية بواسطة الحجارة والمتاريس، تعبيرا عن غضبهم من استمرار هذه الوضعية التي دفعتهم إلى الاستنجاد بأصحاب الصهاريج بأثمان باهظة، لم يتمكن الكثيرون من تسديدها، بفعل انقطاع المياه لأكثر من 10 أيام وأحيانا أخرى تقارب الأسبوعين دون أن تزور حنفياتهم هذه المادة الحيوية، في ظل استمرار ما أسموه بسياسة الوعود الكاذبة والمؤجلة والتي تهدف إلى ربح الوقت وامتصاص غضبهم فقط، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك اليومي.

المعنيون صبوا جام غضبهم على مصالح الجزائرية للمياه، مؤكدين على حد قولهم وجود أحياء تتزود بانتظام دون أي مشكلة وأخرى تغرق في العطش، وهو ما يعد – حسبهم – تمييزا وسوء تسيير شؤون هذا القطاع الهام، خاصة في ظل الترسبات المسجلة والاعتداء على شبكات التوزيع وقدمها وكذا خطرها على الصحة .

كما أقدم العشرات من المواطنين القاطنين بكل من 924 مسكن وكذا 322 على التجمهر وقطع الطريق بالقرب من الأمن الحضري السابع، باستعمال الحجارة والعجلات المطاطية التي أضرموا فيها النيران، لنفس المشكلة التي أضحت تنغص سلوكياتهم، متسائلين عن تسديد الفواتير بانتظام في الوقت الذي لا تصلهم المياه طيلة أيام متباعدة، منتقدين في السياق ذاته، السلطات المحلية للبلدية التي لم تتحرك على الأقل للتخفيف من حدة الأزمة، ومنه تزويد السكان بواسطة الصهاريج وفق تعليمات وقرارات الوالي التي اتخذها لم تجد طريقا إلى التنفيذ الميداني على حد تأكيدات المعنيين.

للإشارة فإن القطاع استفاد من أغلفة مالية هامة بلغت 700 مليار سنتيم كفيلة، حسب ما أكده مدير الموارد المائية والبيئة، خلال شهر رمضان الماضي، بإنهاء الأزمة وتسجيل فائض في المياه، إلا أن التأخر في إنجاز مشروع جلب المياه انطلاقا من سيدي عيسى على مسافة تفوق 80 كيلومترا، والذي خصص له غلافا ماليا يناهز 290 مليار، على الرغم من التعهدات التي قطعها أصحاب المقاولات التي أسند إليها المشروع باستكمال الأشغال خلال رمضان، وكذا تعطل إنجاز محطة التصفية بمنطقة لقمان التي خصص لها 12 مليار سنتيم، إضافة إلى 100 مليار من وزارة الداخلية لإنجاز تنقيبات جديدة، وغيرها من المشاريع التي استفاد منها القطاع، إضافة إلى جفاف عدة آبار وضياع كميات كبيرة من المياه وراء هذه الوضعية الراهنة التي لا تقتصر على أحياء عاصمة الولاية، وإنما تمتد لتشمل العديد من البلديات الأخرى.