“الماستر” يقصي أساتذة المدارس العليا من الترقية!

رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المصادقة على ملفات التأهيل الخاصة بعديد أساتذة المدارس العليا للأساتذة، للترقية في رتبة أستاذ محاضر “أ”، حيث اشترطت عليهم ضرورة إشرافهم على مذكرة “ماستر” للطلبة المترشحين، فيما طالبوا بضرورة تسوية الوضعية العالقة في أقرب الآجال.
وأدرجت الوزارة الوصية شرطا جديدا للشروط السابقة الخاصة بترقية الأساتذة المكونين بالمدارس العليا من حاملي شهادة الدكتوراه إلى رتبة أستاذ محاضر “أ”، والذي يقضي بوجوب تأطيرهم وإشرافهم على مذكرة “ماستر” للمترشحين الطلبة، رغم أن هذا النوع من الشهادات غير معتمد بالمدارس.
وأفاد الأساتذة في رسالة “تظلم”، أنهم ليسوا ضد قرار تأطير مذكرة تخرج للمترشحين لشهادة “ماستر” بل إنهم ضد القرارات “الارتجالية” التي تتخذ دون الرجوع إلى القوانين سارية المفعول، على اعتبار أن النظام المتبع بهذه المدارس هو نظام “الليسانس” الذي يختلف تماما عن نظام “أل أم دي” المعتمد بالمؤسسات الجامعية وهو “الماستر”، مشددين بأن عديد الزملاء قد أشرفوا على عشرات المذكرات التي تعادل بل وتفوق مذكرات “الماستر” في المستوى، ومع ذلك رفضت ملفاتهم لنفس السبب.
كما أوضح الأساتذة بأن شهادة الليسانس تساوي بكالوريا + خمس سنوات من الدراسة لتتوج في الأخير بإعداد مذكرة تخرج، ومع ذلك رفضت الوزارة تعويض الإشراف على مذكرة “ليسانس” بالإشراف على مذكرة “ماستر”، رغم أن مدة الدراسة في “الماستر” هي خمس سنوات وهي المدة المماثلة للدراسة في “الليسانس”، والأدهى من ذلك أن موضوع مذكرة تخرج الليسانس يدوم نحو سنة دراسية (8 أشهر)، بينما إعداد مذكرة الماستر يتطلب من 4 إلى 6 أشهر، يضيف الأساتذة.
وتساءل الأساتذة عن المبرر المقنع الذي يمكن أن تقدمه الوصاية لتفسير سبب رفضها لطلبات التأهيل الجامعي، موضحين بأن الترقيات في الجامعة تبدأ من أستاذ مساعد (قبل الحصول على الدكتوراه)، ثم بعد الحصول على الدكتوراه وقضاء ثلاث سنوات يمكن للمدرس تقديم ملف التأهيل ليترقى إلى رتبة أستاذ محاضر “أ”، وبعد ذلك يقضي على الأقل 5 سنوات ويقدم ملف لجنة وطنية ليصبح “أستاذ التعليم العالي”.