المجتمع المدني بالمرسى يتساءل عن مصير قائمة 80 مسكنا اجتماعيا

يتساءل المواطن ببلدية المرسى وحتى المجتمع المدني بها، من حالة الضبابية التي تحوم حول ملف السكن الاجتماعي والقائمة الخاصة بالحصة الممنوحة للبلدية المقدرة بـ80 مسكنا، نظير السكوت والتعتيم بشأن الإعلان عن القائمة الاسمية وتعليقها بالبلدية لمسايرة تلك البلديات التي وزعت هذا النمط من السكن منذ سنوات وتنتظر حصة أخرى لمستحقيها.

التأخر في الإعلان عن قائمة حصة 60 مسكنا اجتماعيا ببلدية المرسى واللغط الذي لازم القضية بسبب التكتم على الملف والقائمة الاسمية التي يجهل مصيرها إلى غاية الآن رغم أن البلدية كانت قد تحصلت على حصة 80 مسكنا اجتماعيا رفقة أقرانها من بلديات العاصمة خلال السنوات الماضية التي تكون أغلبها قد وزعت حصصها المتباينة حسب كل منطقة منذ فترة معينة ما جعل المجتمع المدني بالمرسى يستفسر عن هذا الصمت الذي لم يقابله أي توضيح معلن من طرف مسؤولي البلدية.

جمعية حي المحجر بالمرسى، من جهتها أكدت أنها شاركت في إعداد القائمة في سنة 2016 غير أنها جمدت لأسباب مجهولة حسب رئيسها حميد سقلاني في تصريح لـ”الشروق”، الذي أكد أن البلدية شهدت توزيع حصة من قائمة السكن الاجتماعي سنة 2007 تكون قد وزعت بشكل غير عادل، مضيفا أنه منذ تلك الفترة لم تستقبل البلدية أي “كوطة” أخرى إلا بقدوم الوالي السابق زوخ الذي منح لكل بلدية حصة معينة وكان وقتها قد شدد على رؤساء البلديات بتوزيعها في أقرب الآجال حتى تمنح لهم حصص أخرى كشرط لمن يعد القوائم وتوزيعها على مستحقيها.

 وجددت جمعية المحجر في السياق، وعلى لسان رئيسها من السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي المنتدب ووالي العاصمة التدخل من أجل معرفة الدوافع التي تقف وراء هذا التأجيل المتعلق بإعداد القائمة الاسمية الحاملة لـ80 مسكنا اجتماعيا وذلك بالضغط على البلدية لمباشرة عملها، لاسيما أن المعنيين بإيداع ملفات السكن الاجتماعي يعيشون على أعصابهم نظير هذا التأخر الذي زاد من معاناتهم اليومية، موجهة نداءها إلى البلدية لمنحها يد العون أن تطلب الأمر قصد إعداد القائمة بكل شفافية حتى يمنح لكل ذي حق حقه.