المجتمع المدني سيكون شريكا في اتخاذ القرار والتنمية

قال نزيه بن رمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج إنه ينبغي التركيز على إعادة بناء الثقة بين الحركات الجمعوية ومؤسسات الدولة للوصول إلى انجاز تشاركية حقيقية تنتقل به من أدواره التي كانت مقتصرة على النشاط الكلاسيكي المناسباتي إلى العمل المؤسساتي المحترف ليشارك في التنمية المستدامة.

وأكد بن رمضان على أن اهتمام رئيس الجمهورية بجمعيات المجتمع المدني هو رسالة للحركة الجمعوية وتثمين لدورها في الوقوف إلى جانب الدولة الذي اتضح جليا خلال مواجهة تفشي جائحة كورونا، حيث انخرطت بحس ووعي في جهود الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أمس بأن المرحلة التي تمر بها البلاد برهنت عن وجود وعي لدى فعاليات المجتمع المدني، لكنها تحتاج إلى نوع من التنظيم والمرافقة وتأهيل للوصول إلى مستوى المشاركة الفعلية المتمثلة في المساهمة في اتخاذ القرار كما تعهد رئيس الجمهورية.

وفي سياق آخر، قال بن رمضان أن آلاف الجمعيات التي تنشأ حاليا على مستوى الأحياء تعبر عن ثقة المواطنين في رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الجمعيات تضاف إلى النسيج الجمعوي الذي يضم أزيد من 120 ألف جمعية بمختلف أشكالها وصيغها، داعيا إلى ضرورة أخلقة العمل الجمعوي عبر وضع دفتر شروط، لافتا أن المرحلة الحالية هي مرحلة كم وينبغي الوصول إلى مرحلة الكيف وبعدها إلى مرحلة التشاركية التي تتطلب تنظيم وتأطير وتنسيق وتأهيل أكثر.

أما بخصوص الجالية الوطنية بالخارج كشف بن رمضان عن توفير منصة رقمية يتم من خلالها تبادل الأفكار والمقترحات بين الجمعيات داخل الوطن والجالية الوطنية في الخارج، مشيرا إلى عقد لقاءات مستقبلا بجمعيات الجالية في الخارج والنخب الجزائرية للاستماع لمقترحاتهم وتنفيذها ضمن خطة عمل واستراتيجية يتم تبنيها بالتشاور مع رئيس الجمهورية.