المجتمع المدني في القصبة يكشف خروقات في عملية الترحيل الأخيرة

اتهم المجتمع المدني لبلدية القصبة بوجود خروقات في ملف عملية الترحيل الأخيرة فضلا عن التلاعب في قائمة المعنيين بالترحيل من العملية الاستعجالية للمرحلة 25 التي كان قد برمجها الوالي الجديد على رأس العاصمة عبد الخالق صيودة عشية حلول الشهر الفضيل، على اثر حادث انهيار جزء من بناية أدت إلى وفاة 5 أشخاص، وهي العملية التي شابها – حسبهم – الكثير من التجاوزات تتطلب إعادة فتح تحقيق.

وقالت شكوى المجتمع المدني لبلدية القصبة التي تم إرسال نسخ منها لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، المدير العام للأمن الوطني فضلا عن رئيس الدولة ونائب وزير الدفاع الوطني وكذا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الوادى، وتحصلت “الشروق” هي الأخرى على نسخة منها، أن عملية الترحيل التي مست 39 بناية يومي 4 و5 ماي الماضيين، حملت الكثير من التجاوزات المقصودة من طرف الإدارة، فضلا عن أن المحققين ليس لديهم محضر تأدية اليمين من طرف الجهات المخولة لهم قانونا، حيث ذكرت الشكوى أن عملية إحصاء البنايات الهشة تمت من طرف مصالح المقاطعة الإدارية لباب الوادى رفقة المصالح التقنية للبلدية وكذا مصالح الأمن الحضري ممثلة لكل ناحية بعد إتمام مصالح المراقبة التقنية في تصنيف البنايات الهشة بعد زلزال بولوغين 2014 بالتنسيق مع مصالح الولاية، حيث أسفرت العملية وقتها عن إحصاء 275 بناية مهددة بالانهيار.

وذكر تقرير المجتمع المدني للقصبة، أن الفترة رافقتها عملية تمحيص وغربلة في جلسات متعددة على مستوى المقاطعة الإدارية لباب الوادى تحت إشراف الوالي المنتدب السابق والحالي وبحضور ممثلين عن كل بناية كشهود على جيرانهم بغرض سد الطريق أمام الانتهازيين وذلك بعد تأديتهم لليمين، حيث تم إعداد القوائم الرسمية لقاطني هذه البنايات، غير أن حادث بناية علي تامقليت والذي خلف 5 ضحايا اخلط كامل الحسابات وغير القائمة القديمة بأخرى جديدة، كما أن هياكل البنايات هي الأخرى لا علاقة لها بالإحصاء الأول، وهو ما يُظهر أن العملية الأخيرة مسها الكثير من اللغط والتلاعب في أسماء العائلات، حيث تم إقحام أسماء لا تمت بأي صلة للقصبة، كما استفاد شباب عزاب – تضيف شكوى التقرير التي تحدثت عن حالات أخرى – بكل من 10 شارع تامقليت وأخرى بـ7 شارع سالوست و70 شارع بوزرينة، فضلا عن حالة أخرى بـ2 شارع محفوظ معوش و2 شارع بوعلام بوشلاغم وتجاوزات أخرى بـ36 شارع نفيسة رمضان و2 شارع محمد عروري، وغيرها من التجاوزات التي تتطلب إعادة فتح تحقيق في القضية.

يذكر أن “مير” القصبة عمر زطيلي كان قد طمأن مؤخرا عبر “الشروق”، كافة العائلات المقصاة من عمليات الترحيل الأخيرة والتي باشرتها ولاية الجزائر بصفة استعجالية مباشرة بعد حادث انهيار إحدى العمارات القديمة مخلفة وفاة 5 أشخاص، بإعادة النظر في ملفاتها بعد خضوعها للتحقيقات، مرجعا بعض الهفوات والأخطاء في حق بعض العائلات إلى السرعة التي ميزت عملية الإحصاء والتحقيقات.