المحاكمات عن بعد وصلت 70 بالمائة خلال فترة الحجر الصحي

قال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نجيب بيطام أن نسبة إجراء المحاكمات عن بعد في قضايا الموقوفين البسيطة عبر مختلف المحاكم والمجالس القضائية خلال فترة الحجر الصحي وصلت ما بين 60 حتى 70 بالمائة.

وكشف المحامي بيطام في تصريح لـ”الشروق” عن عودة تدريجية للنشاط القضائي فيما يخص الدورات الجنائية عبر عدد من المجالس القضائية والتي تم استئنافها بداية من شهر جوان الجاري، حيث سيتم الاستعانة بتقنية “التحاضر المرئي” للمحاكمات، وفي حال لم يقبل الموقوف ذلك، يتم تأجيل القضية إلى ما بعد رفع الحجر الصحي.

وأفاد المتحدث أن المحاكمات عن بعد أبانت عن فائدتها في القضايا البسيطة مثل قضايا الضرب والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات، حيث بلغت نسبة القضايا التي تم البت فيها عن طريق التحاضر المرئي ما يقارب 60 حتى 70 بالمائة، لكن تخللتها – حسبه – بعض المشاكل التقنية تخص ضعف تدفق الانترنيت، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يطرح إشكالا في قضايا الفساد الكبرى والتي تتطلب الإلمام بكل جوانب القضية التقنية وتمكين المتهم من الوجاهية في تقديم الوثائق للمحكمة، حيث قد لا يمكنه الاطلاع على ما يدور في الجلسة وما يقدم من وراء الكاميرا، ومن أجل ذلك – يقول – عمدت الجهات القضائية إلى تخيير المتهمين في قبول المحاكمة عن بعد أو رفضها، وأضاف المحامي بأن إجراء محاكمات الفساد الكبرى مرهون برفع الحجر الصحي واتخاذ إجراءات وقائية لإحضار الموقوفين للمحاكمة.

وقال الأستاذ أن الإشكال المطروح يبقى بالنسبة لقضايا الطلاق، التي بقيت معطلة بسبب إجراءات الحجر الصحي، ماعدا تبادل المذكرات بين المحامين في أقسام شؤون الأسرة لا يتم الفصل في القضايا وهذا لتعذر حضور أطراف الدعوى، واقترح بيطام تحرير توكيل من قبل الخصوم ممضى عليه من قبل المعني مع البصمة لتمكين محاميه من تمثيله في جلسات الحضور الشخصي حتى يتم الفصل في القضايا العالقة منذ أزيد من شهرين.

أما بخصوص إمكانية تقديم العطلة القضائية قبل موعدها المعتاد أي 15 جويلية، أكد بيطام أن عددا كبيرا من القضاة هذه الأيام عمدوا إلى تأجيل القضايا إلى شهري سبتمبر وأكتوبر.