المحضرون القضائيون يطالبون بتحصيل الديون الجزائية وباختصاصات جديدة

دعا المشاركون في ندوة دولية نظمتها، الجمعة، الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط بعنوان “نحو استشراف قانون أكثر نجاعة لمهنة المحضر القضائي” إلى إعادة النظر في اختصاصات المحضر القضائي بتعديل المادة 12 من القانون 06-03 المنظم للمهنة، وجعلها حصرية له دون سواه مع تمديدها لتشمل اختصاصات جديدة، خصوصا مع ترقب المهنة استقبال 1500 محضر قضائي جديد، خلال الأسابيع القادمة، تتمثل في تقديم الاستشارات القانونية، التبليغ الإلكتروني، إيداع وفتح الأظرفة المغلقة لديه، تسيير الأجزاء المشتركة، والإشراف على الاستشارات والمناقصات، والأهم من كل هذا منحهم صلاحية تحصيل الديون المحكوم بها، بعد أن نجح هؤلاء الأعوان القضائيون، في تحصيل الديون المدنية، كاستيفاء اشتراكات ومستحقات صناديق التأمينات الاجتماعية، وكذا ديون المؤسسات المالية، في انتظار تعميم التجربة إلى هيئات أخرى في مقدمتها مصالح الضرائب، قصد تحصيل ديون مختلف قباضات ومفتشيات الضرائب على مستوى الوطن، إلى جانب الحصول على تحصيل الغرامات المالية المحكوم بها والتي لم تتمكن خطة الحكومات السابقة من تحصيل سوى 3 بالمائة منها بينما بقيت النسبة المتبقية (97 بالمائة) خارج الخزينة العمومية.

ولعل رقم ستة ملايير أورو حجم الديون المحصّلة في فرنسا الذي وصل إليه المحضرون القضائيون خلال فترة سنة فقط، بحسب الأستاذ “غابي ايد” محضر قضائي فرنسي خلال عرضه أمس للتجربة الفرنسية في التبليغ والتنفيذ القائمة على البحث عن الحلول الواقعية للحفاظ على الروابط الاجتماعية والنسيج الاقتصادي، شجّع لجنة التوصيات برئاسة الأستاذ ضيف الله رشيد وضمت في صفوفها عميدين للمهنة ورئيسين سابقين للغرفة الوطنية وهما الأستاذان حمادي محمد وجان حاد سيد احمد، على التركيز على هذه التوصية.

فضلا على هذا، فإن هاجس حماية المحضر القضائي كان حاضرا هو الآخر في الندوة، حيث شدد المشاركون على ضرورة مرافقة المحضر القضائي في أثناء ممارسته لمهنته وبمناسبتها لتمتد هاته الحماية إلى حياته الشخصية، مع حماية جميع أعوانه ومساعديه داخل وخارج المكتب، مع المطالبة بتوسيع صلاحيات المساعد الرئيسي لتشمل المعاينات البسيطة والسماح بتوظيف محضر قضائي أجير أو أكثر بمكتب المحضر القضائي.

وبشأن الرقابة المفروضة على المحضر القضائي لا سيما من قضاة النيابة، أكدت التوصيات على ضرورة توضيح مفهوم الرقابة إن كانت وصائية أو رئاسية، والاكتفاء بمساعدة المحضر القضائي على تأدية مهامه في أثناء مواجهته صعوبات بمناسبتها.

وبعد أن وصل عدد المحضرين القضائيين مع نهاية السنة الجارية 3 آلاف محضر، طالبت الندوة بإعادة النظر في شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي من خلال تسقيف السن إلى 35 سنة مع اشتراط المؤهل العلمي المتمثل في شهادة الماستر في الحقوق، والتأكيد على الصحة البدنية والعقلية، مع منح الأولوية للدكاترة مع أقدميه الممارسة في قطاع العدالة والقانون وذلك دون المرور على المسابقة الوطنية بالنسبة لهاته الفئة، مع التأكيد على تفعيل آليات التكوين المتواصل للمحضر القضائي بإنشاء مدرسة وطنية للمحضرين القضائيين وأعوانهم وذلك وفق برامج تتماشى والمتطلبات المجتمعية للوصول إلى محضر قضائي متعدد الاختصاصات.

الندوة الدولية عن بعد التي ترأسها رئيس اللجنة العلمية بغرفة الوسط، الأستاذ عيساني فؤاد، وافتتحها رئيس الغرفة، الأستاذ دار بيضاء محمد، بكلمة ترحيبية، شهدت حضور رئيس الاتحاد الإفريقي للمحضرين القصائيين وأمين ماله، واستهلتها المحامية اللبنانية جورجينا عسال بمداخلة عن تجربة بلدها مع النموذج الأنجلوسكسوني المبني على قاضي تنفيذ ومأمور تنفيذ، كما عرج الأستاذ الطاهر بن نصر، عميد سابق للهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس، على التجربة التونسية من خلال قانون العدل المنفذ الجديد لسنة 2018 والذي اعتبر “العدل المنفذ” مساهما في إقامة العدل وليس مساعدا للقضاء،بينما ركزت المداخلات الوطنية على القانون 06-03 المنظم لمهنة المحضر القضائي، تناوب عليها كل من الأستاذ رضا مهدي، رئيس قسم الحقوق بجامعة المسيلة، بعرض أسباب صدور القانون، والأستاذ بوسماحة محمد، مفتش وطني وعضو اللجنة العلمية بالغرفة الوطنية، بتقديم “استشراف مستقبلي لقانون مهنة رائدة”، ليليه الأستاذ الجامعي، مباركي التهامي، عضو الغرفة الوطنية، الذي كعادته يضع الأصبع على الجرح من خلال دعوته إلى تغيير نظام التنفيذ وتسمية الأعوان من محضرين قضائيين إلى قضاة التنفيذ باستقلالية كاملة.

عضو السلطة الوطنية للانتخابات الأستاذة هلال منى كانت حاضرة خلال الندوة بمداخلة عن “التكوين وتسيير مكتب المحضر القضائي”، فيما فصل الأستاذ عابد سي بشير، رئيس سابق للغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب، في تنظيم مهنة المحضر القضائي، ليفسح المجال أمام الجانب التأديبي وبمداخلتين لكل من الأستاذة بومدين فاطمة الزهراء، محضرة قضائية بالشراقة، حول “مكانة المحضر القضائي بين عبء المسؤولية ونظام تأديبي مجحف”، والأستاذ شايب راسو عادل، رئيس اللجنة العلمية للغرفة الجهوية بالشرق، عن النظام التأديبي لمهنة المحضر القضائي، وأخيرا قدم ممثل المحضرين القضائيين المتربصين، الأستاذ بومهدي عادل، قراءة لنقاط الاختلاف والتشابه بين قانون المحضر القضائي الجزائري والعدل المنفذ التونسي.