المحضرون يطالبون بالحماية وصلاحيات استرجاع الأموال

طالب المحضرون القضائيون المتربصون من وزير العدل بلقاسم زغماتي، الغاء ضريبة ختم الدولة المقدرة بمبلغ 5 خمسة ملايين سنتيم، وهذا في قانون المالية التكميلي، المنتظر صدوره خلال الاسابيع القادمة، معتبرين هذه الضريبة بالباهظة، أضحت تؤرق المئات من الناجحين في المسابقة الوطنية الأخيرة للمحضر القضائي، الذين لا دخل لهم، بعد أن تخرج البعض منهم مباشرة من كليات الحقوق.

وقدم البعض الآخر استقالتهم من وظائفهم السابقة، خصوصا وأنهم بعد 60 يوما، سيجدون انفسهم مجبرين على إيجار مكتب ملائم لمزاولة مهنة التنفيذ والتبليغ، فضلا عن تكاليف تأثيثه، وما يتطلبه نظام العصرنة الرقمية لمكاتب المحضرين القضائيين، من مصاريف إضافية.

الطلب المرفوع في ختام التربص التطبيقي المنظم من الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، نهاية الأسبوع الفارط بالمركب السياحي الحموي بوشهرين بقالمة، يأتي بعد أن سدد حوالي 1500 متربص مبلغ 15 ألف دينار جزائري، كتكاليف التربص النظري الذي يشرع فيه اليوم الأحد، بمراكز جامعية خصصتها وزارة العدل بالتنسيق مع جامعة التكوين المتواصل، لتلقين المتربصين دروس نظرية ومحاضرات حول عدة مقاييس بيداغوجية وقوانين كالإجراءات المدنية والادارية، المدني، التجاري، الجزائي، العقوبات، يلقيها قضاة ومحضرون قضائيون ممارسون واساتذة جامعيون، على مدار مدة التربص المحددة بشهرين، قبل اجراء امتحانات نهاية التربص، وتعيين المتربصين بقرارات يصدرها وزير العدل كمحضرين ممارسين بمحاكم الجمهورية.

هاجس آخر سيصطدم به المحضرون الجدد، في الميدان العملي، يتعلق بتقلص حجم العمل اليومي بمعظم الدواوين العمومية، مما يدفع بهم إلى البطالة المقننة مع بداية النشاط، وهذا في ظل غياب صلاحيات ومهام جديدة للمحضر القضائي، لازال أهل المهنة منذ سنوات يناضلون من أجل تحقيقها، وهو ما دفع بملتقى قالمة للمتربصين، إلى الدعوة لتفعيل دور المحضر القضائي في استرجاع اموال الدولة الضائعة، وفي مقدمتها تحصيل الغرامات الجزائية.

ولعل ما وقف عليه المتربصون بمكاتب المحضرين الممارسين، من تهديدات يومية تطالهم من أطراف التنفيذ داخل مكاتبهم أو أثناء التنقل للتنفيذ والتبليغ لمختلف القرارات والأحكام والأوامر القضائية، سارع ملتقى قالمة إلى مطالبة السلطات بضرورة اصدار نصوص قانونية لحماية المحضر القضائي اثناء وبمناسبة تأدية مهامه وفي حدود مقتضيات التنفيذ.

ملتقى المتربصين الختامي الذي أشرف على افتتاحه رئيس الغرفة الجهوية الأستاذ مباركية عبد الله وبحضور النائب العام ورئيس مجلس قضاء قالمة، لم يفوت الفرصة في توجيه المحضرين الجدد إلى الاستعانة بأوامر صادرة عن الجهات القضائية.

ودعا المتربصون إلى تسهيل علاقة هذا العون القضائي والذراع الأيمن للعدالة ببعض الإدارات مثل المحافظة العقارية ومصلحة تنقل المركبات والبنوك.

أما المحاضرة التي حملت عنوان أخلاقيات المهنة، ألقاها الأستاذ شريف محمد، رئيس الغرفة الوطنية السابق قدم فيها توجيهات للمحضر القضائي الجديد الذي يعد وكيلا تلقائيا عن المنفذ له ومفوض عن الدولة باعتبارها حافظة لأختام الدولة، كمواصفات مكتبه، واتقاء الشبهات، وارتداء الجبة في جلسات الاستعجالي والتخصيص والمناسبات الرسمية.

أما المحاضرة الثانية حول اجراءات التأديب، قدمها الاستاذ شادي عبد الحميد، عضو اللجنة الوطنية للطعن والنقيب السابق لغرفة الشرق، ركز فيها على نظام المجلس التأديبي من خلال النصوص.