المحكمة الإدارية تبطل إضراب الطلابي الحر بجامعة البويرة

أصدرت، نهاية الأسبوع، المحكمة الإدارية بالبويرة، حكما استعجاليا يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي شنه مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر بجامعة البويرة وغلقه لأبوابها في وجه الطلبة، مهددة 9 منهم ينتمون للمنظمة الطلابية بغرامة مالية قدرها مليون سنتيم عن كل يوم في حالة الاستمرار فيه، وهو ما استجاب له الطلبة الذين عادوا إلى مقاعد الدراسة بشكل طبيعي.
وتعود خلفية الحكم الصادر من طرف المحكمة الإدارية بالبويرة إلى الإضراب المفتوح الذي دعا إليه مكتب الاتحاد العام الطلابي الحر منذ بداية الأسبوع الفارط على إثر جملة من المطالب البيداغوجية والاجتماعية المرفوعة عبر بيان رسمي للمنظمة الطلابية، أهمها مشكل قبول التسجيلات إلى الماستر وكذا التحويلات الخارجية وغيرها، حيث تم غلق جميع المعاهد والكليات في وجه الطلبة الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة رغم أن السنة الدراسية لا تزال في بدايتها، وهو ما خلف استياء لدى العديد منهم جراء تكرار مثل هذه الإضرابات التي باتت تقليدا سنويا يتسبب في تأخر الدراسة وتعطل الامتحانات في كل مرة بما يرهن مصيرهم الدراسي.
أما جامعة البويرة وعبر رئيسها البروفيسور بن علي شريف، فقد اعتبرت الإضراب غير قانوني وغير مؤسس باعتبار أن المطالب المرفوعة قد تمت معالجتها وحل أغلبيتها خاصة بعد مرحلة الطعون ما عدا الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، معتبرا أبواب مكتبه مفتوحة للجميع من أجل مناقشة أي مشاكل تعيق المسار الدراسي للطلبة، لكنه هدد في المقابل المتسببين في ذلك باللجوء إلى العدالة، وهو ما كان بالفعل، حيث أودعت إدارة الجامعة دعوى استعجالية على مستوى المحكمة الإدارية التي استدعت 9 طلبة ينتمون لنفس المنظمة وأمرتهم بحكم استعجالي بضرورة العودة إلى الدراسة باعتبار أن إضرابهم غير قانوني تحت طائلة مليون سنتيم غرامة مالية لكل واحد منهم على كل يوم من الإضراب، وهو ما استجاب له الطلبة، أين تم إعادة فتح الجامعة بشكل طبيعي واستؤنفت الدراسة بصورة عادية وسط ارتياح الطلبة لاسيما الناجحين في الماستر.