المحكمة الدولية لتسوية النزاعات تثمن الإصلاحات في الجزائر

ثمّنت المحكمة الدولية لتسوية النزاعات، في بيان رسمي لها، صدر نهاية الأسبوع المنصرم، المكاسب المحقّقة في الجزائر لحد الآن، لاسيما ما تعلّق منها بالسلم والأمن ومساهمتها في نشر ثقافة التسامح والإخاء في العالم.

وعبرت المحكمة الدولية لتسوية النزاعات عن ارتياحها الكبير لما يجري في الجزائر، خاصة بعد الحراك الشعبي في الـ22 فيراير 2019 وما تمخض عنه من إصلاحات ومكاسب كرسها مشروع الدستور الذي سيعرض لاستفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، كما اعتبر البيان إقرار مبدأ التصريح بدل الترخيص لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر وكذا إنشاء جمعيات لا يمكن حلّها إلاّ بقرار قضائي، مثمنا تحديد العهدات سواء الرئاسية أو البرلمانية بعهدتين فقط سواء منفصلتين أو متصلتين، ما يتيح التداول على السلطة بشكل مرن.

ولم يغفل البيان تثمينه لاستبعاد وزير العدل والنائب العام من تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وكذا رفع عدد القضاة المنتخبين داخله، وهو تكريس أكبر لحرية القضاء، كما أنّ دسترة سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومحاربة كل أشكاله ودسترة سلطة مستقلة للانتخابات – يضيف البيان – كلها أمور تبعث على الارتياح وتستحق الإشادة والتثمين.