المخرج الأمثل للأزمة السياسية في الجزائر
أ – مزايا الحل الدستوري
1 – الحراك الشعبي هو الذي يقوم بتحقيق التغييرات الجذرية عن طريق قيامه باختيار مرشح لرئاسة الجمهورية يكون برنامجه السياسي منحصرا في إدخال التغييرات الجذرية على نظام الحكم الحالي.
2 – التغيير الجذري المنشود يكون في مدة زمنية محددة، بثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بمدة أخرى، باعتبار ان المادة 102 من الدستور تكلف رئيس الدولة المؤقت باعداد انتخابات رئاسية في اجل 90 يوم مما يعني انه في الإمكان تمديد مدة عهدة الرئيس المؤقت الى حين تنظيم انتخابات رئاسية.
3 – التغيير يكون جذري لأنه مرتبط ببرنامج رئيس الجمهورية اي ان عملية التغيير الجذري يمكن ان تستغرق مدة عهدة رئاسية كاملة.
4 – التغييرات الجذرية المطلوبة تنفذ بدون ان يتعطل النشاط السياسي والإداري لمؤسسات الدولة وبدون الهاء الجيش الوطني الشعبي عن القيام بواجباته الدستورية عن طريق اقحامه باي شكل كان في العمل السياسي.
5 – التغيير الدستوري سيضمن انتخاب رئيس جمهورية في اقرب الآجال ورئيس الجمهورية سيقوم بتنحية جميع رموز النظام الحالي طبقا لصلاحياته الدستورية كما سيضمن التحضير الجدي والموضوعي لبقية التغييرات الجذرية الاخرى التي تبدا باعداد دستور جديد من خلال انتخاب مجلس وطني تأسيسي ثم العمل على تغيير الدهنيات بالنسبة للمواطنين والمسؤولين في ان واحد بحيث يمكن الوصول الى اخلقة العمل السياسي الذي يضمن مستقبلا تحرير هذا العمل من سيطرة المال الفاسد وفتح المجال امام الإطارات الوطنية المخلصة وذات الكفاءة العلمية العالية والغير معروفة حاليا من تولي جميع مناصب المسؤولية في جميع المستويات المحلية والجهوية والوطنية مما سيضع الجزائر مستقبلا بفضل هاته الإطارات في مكانها الطبيعي بين الدول المتقدمة والمتطورة والمزدهرة في العالم.
6 – ولتحقيق جميع التغييرات الجذرية التي يطالب بها الحراك والتي ستؤدي الى اقامة نظام حكم جديد وديموقراطي يستند على قاعدة الفصل بين السلطات وخلق المكانيزمات اللازمة التي تمنع مستقبلا اي تدخل لاي سلطة في صلاحيات واختصاصات سلطة اخرى فانه يتعين تحرير وسائل الاعلام من جميع الضغوطات التي تتعرض لها حاليا ثم فتح باب النقاش حتى يتمكن الجزائريون من معرفة بعضهم البعض وحتى يتأكدوا بان هناك اطارات اخرى غير تلك التي ما انفكت منذ سنة 1962 وهي تصدر الفتاوى من اجل تبرير الاخطاء الجسيمة التي ترتكب من طرف جميع السلطات التي حكمت البلاد طيلة هذه الفترة وافتت بالامس القريب بتحليل عدم تحديد مدة العهدة الرئاسية وتحريم مبدا التداول على السلطة كما ان فتح باب النقاش هذا سيؤكد للجزائريين ان هناك اطارات قادرة على اعداد دستور جديد للبلاد يلبي فعلا طموحات شعبنا ويتمشى حقيقة مع مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة. دستور لا يمكن لاي رئيس في المستقبل ان يستعمله لترضية أطماعه او هوسه بالسلطة.
7 – التغيير الدستوري الذي سيؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية مرشح من طرف الحراك الشعبي سيقلل من محاذير اختراق هذا الحراك كما حصل بعد تاريخ 19 مارس 1962 عندما استغل المناهضون للثورة فرصة المشاكل التي وقعت في القيادة وقيامهم باحتلال مناصب قيادية في الدولة وهؤلاء هم الذين يطالب الحراك الشعبي بتنحيتهم.
8 – واخيرا فان الحل الدستوري سوف لن يعطي اي ذريعة لأية قوة معادية خارجية التدخل باعتبار ان المشكل داخلي.
ب- مساوئ الحل الدستوري
قيام فلول النظام السابق بالإشراف على الانتخابات الرئاسية : وهذا التخويف يمكن التغلب عليه لانه بالإضافة لكون عدد كبير من موظفي البلديات الذين كانوا عادة ينضمون الانتخابات قد اعلنوا انضمامهم للحراك الشعبي فان فلول النظام الحالي لم تعد تشكل اي خطر كما كانت قبل تاريخ 22 فيفري 2019 لان أركان النظام قد تزعزعت فعلا منذ هذا التاريخ ولم يعد في إمكانها القيام بأي تصرفات ضارة كما كانت تفعل من قبل ، كما انه يمكن التغلب على هذا المشكل بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات يمكن لممثلي الحراك الشعبي ان يشكلوا عناصرها الرئيسية ، كما انه بامكان الحراك الشعبي ومن خلال حث ملايين الجزائريات والجزائريين الذين لم يكونوا يشاركون في اي انتخابات في السابق على المشاركة الجماعية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهذا هو الضمان الحقيقي والعملي لمنع أي عملية تزوير.
ج – وبالنسبة للحل السياسي فإننا نرى انه كله مساوئ للأسباب الآتية:
1 – ان اللجوء لهذا الحل يعني انهاء العمل بالدستور الحالي وهذا يعني بدوره دخول الجزائر في مرحلة لا قانون ولا دستور اي غياب اية مؤسسة شرعية تحل محل رئيس الجمهورية الذي يجسد الدولة في الداخل والخارج.
2 – ان غياب اية مؤسسة تحل محل رئيس الجمهورية سوف لن يعطي اي شرعية لاي عمل او تصرف من شانه إنشاء هيئة تحت اي تسمية كانت من اجل تسيير مرحلة انتقالية والتحضير لأي عملية انتخابية خاصة وان المجلس الأعلى للأمن وحسب نص المادة 197 من الدستور الحالي يعتبر مجرد هيئة استشارية.
3 – ان حل الازمة سيخرج من يد الحراك الشعبي وستتولاه هيئة ، بالاضافة لكونها غير دستورية وغير قانونية ، فسوف لن يكون ابدا من السهل تشكيلها او تحديد برنامج عملها بالاضافة لكون هذا الحل سيطرح عشرات الاسئلة التي سيكون من المستحيل الاجابة عنها مثل:
– من هو الشخص او الجهة التي يسمح له القانون في الظرف الراهن تشكيل هذه الهيئة.
– ما هي المعايير التي تسمح لاي كان بان يقدر بان شخص ما تتوفر فيه شروط عضوية الهئية أم لا.
– ما هي المعايير والمقاييس التي على ضوئها يمكن القول بان فلان شخصية وطنية وان علان ليس شخصية وطنية.
ان اللجوء الى الحل السياسي سيفتح الباب امام كل الذين لا حظ لهم إطلاقا في التواجد على الساحة السياسية عن طريق صناديق الاقتراع ليكونوا من أوائل المستفيدين من التغييرات الجذرية المنشودة كما حصل بعد 19 مارس 1962.
إن تجربة الحل السياسي قد اتبعت لاول مرة مباشرة بعد اعلان الاستقلال حيث قامت جماعة تلمسان او بالأحرى” جماعة وجدة ” بإعلان تشكيل مكتب سياسي بتاريخ 22 جويلية 1962 ليحل محل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وهذا بدلا من الحل الدستوري الذي كان مفروضا ان يتم عن طريق قيام المجلس الوطني للثورة الجزائرية بتاريخ 2 اوت 1962 بانتخاب هيئة وطنية جديدة تسلم لها صلاحيات وسلطات الحكومة المؤقتة وتقوم بإعداد أول دستور لجزائر ثورة اول نوفمبر 1954 .ان هذه التجربة قد ادت الى الصراعات التي حصلت في صيف 1962 ونتج عنها الاف الضحايا.
كما ان تجربة اللجوء للحل السياسي قد وقعت عن طريق انقلاب 19 جوان 1965 بحجة انهاء الحكم الفردي وثبت فشلها بالرغم من كون مبادرة 19 جوان تميزت ” باعلان مجلس الثورة” الذي ضم بين صفوفه قادة كبار لجيش التحرير الوطني مثل العقداء الزبيري ، بوبنيدر ، عباس ، عثمان ، يوسف الخطيب وشخصيات وطنية اخرى بارزة مثل المناضل الكبير بشير بومعزة وغيرهم . ان فشل مجلس الثورة قد تمثل في انسحاب جميع ممثلي جيش التحرير الوطني وأعضاء بارزين آخرين وهذا ما أدى إلى قيام نظام حكم ديكتاتوري وقمعي أسوء بكثير من النظام الذي كان سائد قبل 19 جوان 1965 ، ان الأضرار الناجمة عن نظام الحكم المنبثق عن انقلاب 19 جوان 1965 مازالت مستمرة لحد الان بالرغم من المحاولة التي قام بها العقيد طاهر زبيري في ديسمبر 1967 والتي كان هدفها اقامة نظام حكم ديموقراطي والتي نجم عنها هي بدورها زيادة اعمال القمع والاغتيالات السياسية المرتكبة من طرف النظام.
كما ان تجربة الحل السياسي قد أثبتت فشلها مرة اخرى عن طريق اعلان ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة ” في شهر جانفي 1992 . ان هذا المجلس وبالرغم من كونه كان تحت رئاسة المناضل الكبير وأبو الثورة الجزائرية المرحوم محمد بوضياف وعضوية احد قادة الولاية الثانية التاريخية علي كافي وكذالك عضوية الناطق الرسمي لوفد جبهة التحرير الوطني في مفاوضات ايفيان رضا مالك وغيره من الشخصيات البارزة ، فان المجلس الأعلى للدولة لم يفشل فقط في القضاء على الفوضى وادخال تغييرات جذرية على نظام الحكم الفردي والتسلطي بل كانت من نتائجه الكارثية اغتيال الرئيس محمد بوضياف وادخال البلاد في جحيم ما يسمى بالعشرية السوداء التي أدت الى هلاك اكثر من مأتي ألف مواطن جزائري.
وتجدر الاشارة كذالك الى ان موضوع الحل السياسي قد طرحه رئيس الجمهورية الذي اجبر على الاستقالة . وقد رحب بهذا الحل وزير خارجية فرنسا حتى قبل نشره في الصحف الوطنية مما يعني انه من غير المستبعد اطلاقا ان تكون جميع الحلول السياسية التي طبقت في الجزائر منذ الاستقلال كانت بوحي او بإملاء الدولة المستعمرة السابقة . وما يؤكد هذا الاحساس هو حقيقة كون الجزائر كانت سنة 1962 تعتمد بنسبة اكثر من 90 بالمائة على مداخيل النفط وهذه النسبة لم تتغير سنة 2019 مما يعني ان النظام الذي حكم البلاد منذ سنة 1962 كان دوما خاضعا لاملاءات خارجية كان من نتائجها عدم تمكن الجزائر من استغلال إمكانياتها البشرية والمادية الهائلة التي تسمح لها بان تكون من أول الدول المتطورة والمزدهرة في العالم كما ان من نتائجها حرمان الجزائر من القيام بالدور المنوط بها كبلد ثورة نوفمبر 1954على الساحات السياسية والإقليمية والجهوية والدولية.
– واخيرا والاخطر من كل هذا فان اللجوء الى الحل السياسي سيفتح الباب امام التدخلات الخارجية وسيعطي فرصة لجميع القوى الخارجية التي تريد ابقاء الجزائر سوقا مفتوحة لها او تلك التي هي منزعجة حتى من مجرد سكوت الجزائر امام المحاولات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع العدو الصهيوني ان تتدخل ألان خاصة في الظروف الحالية ومما لا شك فيه بان الأحداث التي تجري حاليا على حدودنا يجب ان تعزز هذه المخاوف.
انه يتضح من كل هذا ان الحل الامثل والاصوب والاصلح والاقل ضررا للازمة الحالية التي تواجهها البلاد يتمثل في الحل الذي ينص عليه الدستور ، كما يتضح كذالك ان العائق الكبير امام تطبيق هذا الحل يرجع الى المخاوف الشرعية المعبر عنها والمتعلقة بعدم الثقة في رموز النظام الحالي لتنظيم اي انتخابات وهذه المخاوف عاطفية اكثر منها واقعية ويمكن التغلب عليها.
و لذا فانه يتعين على جميع القوى الحية والفاعلة في البلاد وبصفة خاصة القوى المطالبة بالتغييرات الجذرية ان تضع العواطف جانبا وان تفكر بعقلانية وموضوعية ورزانة حتى تتمكن من اختيار الحل الاقل ضررا بالنسبة لمصير الانتفاضة الشعبية ، وبهذا الخصوص فانه بالنظر لكون الحراك الشعبي قد هز أركان النظام وزعزع قواعده فانه لا ينبغي اليوم النظر لرموز النظام بعين ما قبل 22 فيفري 2019 حين كان النظام يصول ويجول وحده بل يجب النظر اليه بمنظار الوضع الحالي حيث اصبح رموز هذا النظام وبسبب الرفض الشعبي لهم لا يطمحون اليوم سوى ايجاد مخرج مشرف وامن لهم وهذا المخرج يمكن ان يتمثل في مشاركتهم في تظيم انتخابات رئاسية ولذا فانه يتعين حسب راينا استغلال هذا الوضع النفسي والعمل على انشاء لجنة مستقلة لتنظيم والاشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة لان الظرف جد مواتي كي تشكل هذه اللجنة من نساء ورجال الحراك وبقية القوى المطالبة بالتغيير . ولذا فإننا نرى وبكل صدق وموضوعية انه لا مجال اليوم لأي تخوف من قيام رموز النظام بتزوير اي انتخابات ولكن بشرط قيام ممثلي الحراك الشعبي بتجنيد ملايين المواطنين الذين خرجوا ومازالوا يخرجون الى الشارع والذين كانوا يقاطعون الانتخابات من قبل وحثهم على ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة ليس فقط بإعطاء أصواتهم بل بالمشاركة الفعالة في تنظيم والاشراف ومراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
أننا نعتقد بكل صدق وشجاعة وبعيدا عن اي ديماغوجية او اية مزايدات او تملق لاي كان ان هذا الحل الدستوري هو الكفيل بتنحية جميع رموز النظام في اقرب الاجال بطريقة قانونية وشرعية اي من طرف رئيس الجمهورية المنتخب لانه هو المخول الوحيد قانونا ودستورا القيام بهذا العمل كما ان هذا الحل الدستوري هو الوحيد الذي يضمن من جهة اقامة نظام الحكم الذ ي كان يحلم به الشعب الجزائري قبل وابان ثورة نوفمبر المجيدة والمتمثل في اقامة الجمهورية الجزائرية النوفمبرية كما يضمن من جهة ثانية عدم تعرض البلاد لأي خطر ناجم عن أي تدخل خارجي ان هذا الخطر يتمثل في وضع الجزائر في قائمة البلدان التي يجب معاقبتها بسبب مواقف شعبها المؤيدة لكفاح الشعوب من اجل حريتها وتقرير مصيرها وبخاصة القضية الفلسطينية وهذه القائمة ، حسب معلومات متداولة في الكثير من الاوساط السياسية والعربية، قد اعدتها وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كينتون خلال اجتماعات عقدتها في العاصمة الاردنية عمان مع مجموعة من المدافعين المزعومين عن حقوق الانسان ينتمون لدول في المشرق والمغرب العربي ، نرجو ان لا يكون من بينهم جزائريين والهدف من هذا الاجتماع هو اعداد خطة لاي تدخل في اي بلد عربي يمكن ان يشكل عقبة في طريق التطبيع مع العدو الصهيوني ، ان وضع الجزائر في هذه القائمة يرجع لكون الشعب الجزائري هو الذي تبنا الدفاع عن القضية الفلسطينية بعد ان تخلى نظام الحكم الحالي ومنذ عشرون سنة عن القيام بهذا الدور مما ادى الى تجرئ أنظمة عربية على ارغام بعض القادة الفلسطينيين على التفريط في قضية وطنهم وحملهم على قبول مبدا ” مقايضة الارض مقابل السلام ” كما ان هذه الانظمة قد فرضت نفس هذا المبدا الذي يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية على جميع القادة العرب في مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في بيروت سنة 2002 بدون ان تبدي الجزائر اي اعتراض او اي تحفظ . مما لا شك فيه بان الشعارات المؤيدة لفلسطين التي ترفع من حين لاخر في ملاعب كرة القدم الجزائرية وكذالك قيام الحراك الشعبي برفع الاعلام الفلسطينية مع الاعلام الوطنية يكون قد ازعج بشكل كبير جميع اولائك الذين يعملون منذ مدة على تعميم التطبيع مع العدو الصهيوني تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا عن طريق تحقيق ما يسمى بصفقة العصر.
و لذا فننا نرى بان القوى المتربصة ببلادنا تنتظر اي هفوة او اي خطا يؤدي ببلادنا في الظرف الراهن الى دخول البلاد في الفراغ الدستوري سيشكل بدون اي شك ذريعة لهذه القوى حتى تتدخل . ومن هذا المنطلق فانه من غير المستبعد ان يكون المطلب الشعبي المشروع المتمثل في رحيل ” الباءات ” هو بمثابة ” حادثة المروحة ” التي ادت الى استعمار الجزائر بصفة مباشرة اكثر من 130 سنة . وهذا بسبب كون رحيل الباءات سواء كان تحت ضغط الشارع او بضغوط من جهة اخرى او بصفة تلقائية من طرف الباءات نفسهم سيدخل البلاد حتما في حالة فراغ دستوري لانه لا احد يسمح له الدستور اتخاذ اي قرار من اجل تعويضهم وهذا الفراغ الدستوري هو المبرر الذي تنتظره القوى المتربصة بامن وسلامة واستقرار البلاد ليس من اجل إسقاط نظام الحكم الذي لم يقف منذ مدة ضد مخططات هذه القوى بل ان الهدف سيكون اخطر بكثير لانه سيتعلق بمعاقبة الشعب الجزائري نفسه على مواقفه المجسدة لمبادئ ثورة اول نوفمبر المجيدة.
و اجل تجنيب بلادنا هذه المخاطر فاننا نناشد رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح ان يتقيد بتعهده الاول الذي قدمه مباشرة بعد تنصيبه والمتمثل في تشكيل لجنة وطنية مستقلة لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة كما نطلب منه الاكتفاء بمجرد التشاور مع ممثلي الحراك والقوى المطالبة بالتغيير من اجل اختيار أعضاء هذه اللجنة او الاكتفاء بتفويض ممثلي الحراك الشعبي والقوى المطالبة بالتغيير بتشكيل لجنة مع إمكانية إدخال تعديلات عليها من طرف السلطة او قيام السلطة بتشكيلها مع منح الحراك الشعبي القوى المطالبة بالتغيير امكانية ادخال تعديلات عليها وبهذه الطريقة وحدها يمكن اجراء انتخابات رئاسية في اقرب الاجال خاصة وكما اشرنا اليه سالفا ان روح المادة 102 من الدستور لا تمنع ابدا امكانية تمديد الاجل المحدد حتى اتمام عملية انتخاب رئيس جمهورية جديد.
و لذا فاننا نوجه نداء وطني صادق لجميع الفاعلين في هذا البلد ان يعوضوا ضياع فرصة اقامة الجمهورية الجزائرية النوفمبرية مباشرة بعد استقلال البلاد سنة 1962 باستغلال الفرصة التي خلقها الحراك الشعبي يوم 22 فيفري 2019 والذي اشعل في قلب الشعب الجزائري مجددا نار الوطنية والثورية بانتخاب رئيس جمهورية يكون مختارا لاول مرة منذ الاستقلال من طرف الشعب وبعد ذالك اقامة الجمهورية المنشودة.
