-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قاضي محكمة بومرداس يرفض ضم القضيتين.. محاكمة هامل تتواصل لليوم الثاني

المدير العام السابق لأملاك الدولة يورّط سلال وحاجي بابا عمي

نوارة باشوش
  • 7485
  • 11
المدير العام السابق لأملاك الدولة يورّط سلال وحاجي بابا عمي
الشروق أونلاين

رفض قاضي محكمة الجنح ببومرداس، ضم القضية رقم 644 المتابع فيها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ونجله شفيق، ورئيس أمن ولاية تيبازة سابقا سليم جاي جاي، وعدد من المسؤولين مع القضية رقم 805 المتابع فيها وزير المالية سابقا حاجي بابا عمي والوزير عبد القادر قاضي وعدد من الولاة، وهي القضية التي ينتظر أن يكون فيها السعيد بوتفليقة، نورالدين بدوي، عبد المالك سلال، عمار غول، عبد السلام بوشوارب مطلوبين كشهود.

قرر رئيس الجلسة الثلاثاء محاكمة اللواء عبد الغني هامل ومن في معه في القضية رقم 644، في قضايا فساد تتعلق بتحويل أراض فلاحية عن طابعها واستغلال النفوذ والفساد، حيث تمت المحاكمة بإحضار المتهمين من سجني الحراش والقليعة.

وتميز اليوم الأول من المحاكمة بمناقشات حادة بين هيئة الدفاع في القضيتين ووكيل الجمهورية ورئيس الجلسة، حيث طالبت هيأة دفاع اللواء هامل ومن معه بالتأجيل وضم القضيتين، ومن جهته أكد وكيل الجمهورية أن تصنيف القضية الأولى من هذا الملف الذي انطلق من محكمة تيبازة السنة الماضية وعالجها قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس، والقضية الثانية صنفت رقم 805 وعالجتها المحكمة العليا، وعلى إثر هذه التوضيحات تقدم وكيل الجمهورية بطلب ضم الملفين وحصرهما في قضية واحدة لتجنب تجزئة الوقائع والأحداث، كما التمس ممثل الحق العام خلال مرافعته إجراء المحاكمة بشكل عادي بالنظر لتوفر ظروف سيرها، مؤكدا أمر اتخاذ كل الترتيبات من أجل السير الحسن لأطوار الجلسة، بما فيها وجود عيادة طبية تتوفر على طبيب وممرضة وسيارة إسعاف، ما يضمن –حسبه- السير المريح حسب التدابير المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا.

من جهتها رفضت هيأة الدفاع ضم القضيتين بحجة عدم اطلاعها على ملف المحكمة العليا وأيضا باعتبار التداخل الموجود في القضيتين، لأن بعض الشهود متهمون في القضية الأولى وهم شهود في الثانية والعكس صحيح.

وقد استمع القاضي في اليوم الأول من المحاكمة إلى كل من مدير أملاك الدولة لتيبازة، الذي أنكر التهم الموجهة إليه وأنه هو أول من قدم الشكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، فقام قاضي التحقيق بسماعه حول هذه الشكوى التي يقول فيها أن الوالي منح قرارات استفادة بطريقة غير قانونية، وأكثر من ذلك قام برفع دعوى قضائية ضد الوزير السابق بصفته واليا سابقا عبد القادر قاضي، لإلغاء هذه القرارات، فتدخلت جهات أخرى المتمثلة في وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، والمدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي من أجل سحب هذه الدعاوى، إلا أنه أصبح متهما في قضية الحال.

كما تم الاستماع أيضا إلى مدير الصناعة لولاية تيبازة حول قضية منح 57 قرار حق امتياز في مختلف النشاطات، حيث أكد المتهم أن الوالي هو من منحها وأن خلفه موسى غلاي طعن في هذه القرارات لدى مجلس الدولة الذي قام حسب الأمر بالإحالة دائما، بإعادة منح 4 عقود امتياز لفائدة المتهمين في قضية الحال شفيق هامل، “ز.ع”، إلى جانب متهمين آخرين.

هكذا تورط سلال ووزير المالية السابق في قضية هامل

وتواصلت جلسة المحاكمة لليوم الثاني على التوالي الأربعاء، حيث تم الاستماع إلى شفيق هامل ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، الذي صرح أنه فعلا تقدم بطلب إلى مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيبازة لمنحه قطعة أرض للاستثمار، وبعد 3 سنوات منحت له قطعة أرض من طرف الوالي السابق العياضي وتحصل على قرار الامتياز، لكن بعد الدراسات التي أجراها شفيق تبين أنها غير ملائمة لمشروعه، ليتقدم مرة ثانية إلى مديرية الصناعة والمناجم لتغيير النشاط، فمنحه الوالي السابق عبد القادر قاضي مقرر عقد امتياز جديد، يتمثل في قطعة أرض تبلغ مساحتها 14 ألف متر مربع، وذلك بعد تغيير النشاط إلى شركة للصناعة الصيدلانية وهو أحد المستفيدين إلى جانب 60 شخصا مستفيدا آخر منحت لهم قرارات الامتياز.

من جهته، أنكر المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، كل التهم الموجهة إليه، وقال إنه لم يكلف رئيس أمن ولاية تيبازة “سمير جاي جاي” للتدخل لصالح ابنه شفيق للاستفادة من القطعة الأرضية المذكورة، وأكد أنه طلب من ابنه إيقاف هذا النشاط على هذه القطعة الأرضية المتواجدة بمقطع خيرة بولاية تيبازة.

بالمقابل، أنكر رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، كل التهم المنسوبة إليه، وقال إن اللواء عبد الغاني هامل لم يتصل به ولم يضغط عليه، كما لم يطلب منه مساعدة لابنه شفيق، وأن هذا الأخير زاره مرة واحدة فقط في مكتبه.

إلى ذلك، ورط المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي كل من وزير المالية السابق حاجي بابا عمي، والوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وقال إنه بعد إلغاء 57 قرار استفادة، اتصل به وزير المالية حاجي بابا عمي وقال له “الوزير الأول اتصل بي وطلب منك التدخل من أجل قرارات الاستفادة الملغية”.

وعلى هذا الأساس قام الوالي السابق موسى غلاي بالطعن في هذه القرارات لدى مجلس الدولة وجدد منح 4 قرارات عقود امتياز لكل المتهمين في قضية الحال شفيق هامل، زراد عز الدين ابن اللواء المتقاعد شريف زراد، النائب السابق لرئيس دائرة الاستعمال والتحضير لدى أركان الجيش، إلى جانب متهمين آخرين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
11
  • SamirDZ

    المهم إسترجاع أملاك الدولة والشعب المختلسة من هؤلاء وزوجاتهم وأبنائهم والسجن لا يقل عن 20 سنة من غير عفو في المستقبل بدون ما تنسوا المسؤولين الصغار مثل المدراء ورؤساء البلديات والدوائر وغيرهم فهم كثر وضررهم أكبر.ولكن من يحاسب من؟

  • Amine

    نطالب بفتح ملف مسح الاراضي الذي تسبب في ضياع ارزاق الناس و تشريدهم و محاسبة من قامو بتلك الجريمة .

  • مصطفى

    بسم الله الرحمان الرحيم
    من غشنا فليس منا. لا محاكم ولا كيل لهم عندنا ولا يقربوننا حتى يرجعوا المال والاملاك المغتصبة. ولتكن مادة في الدستور الجديد يحمي مال و املاك الدولة من اي انسان كان

  • محمد................ط

    ما اخفي اعظم على المستوى الوطني بالنسية لمديريات املاك الدولة ومديريات مسح الاراضي في
    قضايا التلاعب بالبيانات والمخططات ويتعمد مصالح مسح الاراضي الاخطاء وحساب المساحات من المدونة في السند القانوي للملكية الموجودة قبل عملية المسح وتلك المقيدة في مصفوفة المسح
    وعدم التطابق بين بيانات السند والبطاقة العقارية .فلا مراقبة ولا هم يحزنون القوي يأكل الضعيف.

  • محمد................ط

    يتعمد اعوان مصالح مسح الاراضي في الاخطاء وحساب المساحات من القياسات التي يقوم بها خبراء المسح حساب مساحة ملكية الزوالي والذي يتسبب في ضياع اجزاء كبيرة من مساحة العقار وهوما يلاحظ في فارق المساحة المعاينة وبين تلك المذكورة في السند القانوني للملكية الموجودة قبل عملية المسح وتلك المقيدة في مصفوفة المسح وقد تجاوز الفارق النسبة المسمو ح بها والمقدرة 1/20 وعدم المطابقة بين بيانات السند والدفتر العقاري والبطاقة العقارية .على القضاء ان يأخذ مجراه في رقابة مسؤولية المحافظين العقاريين ومدراء مسح الاراضي واللي يزور يخلص........

  • كلمة انصاف

    وجوه طلعها كطلع الشياطين ... و هذا غير هنا مزال الخلاص عند سيدي ربي.

  • وناس فرنسا

    يجب على القاضي التركيز أولا على أسترجاع الاموال والعقارات المنهوبة
    الى خزينة الدولة الجنيرال الهامل أخذ 52 شقة و6 فيلات بأسمه وأسم
    أبنائه وزوجته في خمسة اوستة ولايات ثم بعد ذالك العقوبة أكيد السجن

  • ديار الغربة

    سلال و اويحيا شعرهم غزاه الشيب يا محاينك
    كيما شيبتو الشعب الزوالي راكم تخلصوا
    إفعل ما شئت كما تَدِين تُدَان!!!

  • مواطن جزائري

    سوف أصدق بأن في هذه الدولة عدالة إجتماعية عندما يحاسب المسؤولون عن أملاك الدولة في ولاية ميلة و دائرة التلاغمة و كل المتعاونين معهم من مصالح الدائرة (عصابة) بتهمة استغلال المنصب لتعطيل مصالح المواطنين بتلاعبات منها طمس ملفات مواطنين عمدا بغرض تعطيل عملية إنتقال الملكية لسكن كان تابع لشركة السكة الحديدية في التلاغمة القائم بحي محطة القطار الذي تنازلت عنه نفس الشركة لصالح احد عمالها بموجب عقد تنازل هذا الإشكال قائم منذ أواخر الثمانينات إلى حد الآن هؤلاء المسؤولون المتعاقبون كانو ومازالو يتعمدون تعطيل هذه العملية بحجج واهية و عمدو إلى الكثير من التلاعبات مثل طمس الملف في كل مرة.فمن يحاسبهم؟!

  • Imazighen

    ماذا؟ عن مدير ي وزارة المالية، المكلفين بالمراقبة المالية في كل المشاريع....

  • شخص

    15 سنة سجنا غير كافي ابدا الشعب يطالب بحبسهم 50 سنة مع الاعمال الشاقة
    الله يرحمك يا عمي القايد صالح لولا ابطالك لذلك المخطط القذر اللذي شارك فيه السعيد بوتفليقة و الجنرال توفيق و بشير طرطاق و لويزة حنون لكان الشعب الان تحت عجلات الدبابات .