المدير العام للتجارة الخارجية: فرنسا أول بلد أوروبي مصدر للجزائر سنة 2020

قال المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بوشلاغم، إن فرنسا تعتبر أول ممون للجزائر ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي للجزائر خلال سنة 2020، وذلك نسبة 10 بالمائة.

وأكد بوشلاغم في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر، وذلك بحكم الموقع الجغرافي  واتفاق الشراكة بين الطرفين ونوعية المنتجات.

وأوضح المتحدث إن الاتحاد الأوروبي، وفقا للمؤشرات والعمليات المجسدة خلال سنة 2020، يعد الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر من حيث المبادلات التجارية.

وأكد بوشلاغم “نجد ضمن قائمة الدول الموردة للجزائر، فرنسا كأول ممون ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي بـ 10 بالمائة وايطاليا بـ 7 بالمائة وألمانيا ب 6.5 بالمائة  واسبانيا بـ 6.2 بالمائة مقابل 17 بالمائة للصين”.

ومن حيث الصادرات تعد ايطاليا الزبون الأول للجزائر بنسبة 14.5 بالمائة تليها فرنسا ب 13.7 بالمائة واسبانيا بـ 10 بالمائة مقابل 9 بالمائة  لتركيا و5 بالمائة  للصين.

وحسب المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة فإن :”  الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر خلال 2020  وفق الأرقام المحققة، ويتم التعامل معه بصفة أساسية  بحكم الموقع الجغرافي  واتفاق الشراكة  الساري بين الطرفين، ونوعية المنتجات”.

وأوضح بوشلاغم أنه في المقابل تدخل الصادرات الجزائرية إلى الدول الأوروبية معفية “تماما” من الرسوم الجمركية في إطار المفاوضات التي أجريت مع الشريك الأوروبي، والتي تضمنت وضع آليات حمائية للاقتصاد الوطني.

وبالعودة إلى اتفاق الشراكة الموقع في 2005، قال المدير العام للتجارة الخارجية أنه تضمن اتفاق حول التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية عند الاستيراد إلى غاية العام 2021، إلى غاية بلوغ 0 بالمائة من الرسوم الجمركية، حيث تم في سبتمبر 2020 التفكيك الكلي لهذه الرسوم ، وذلك بهدف تمكين المؤسسات الجزائرية لتعزيز قدراتها التنافسية منتجاتها مع المنتجات الأوروبية.

وكان رئيس الجمهورية قد أعطى أوامر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يضمن المصالح التجارية للجزائر، والتي تضررت كثيرا من هذا الاتفاق الذي انقضى من عمره أزيد من خمس عشرة سنة.

وجاء بيان رئاسة الجمهورية الذي توج اجتماع مجلس الوزراء “وجه رئيس الجمهورية تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

ووفق ما حمله البيان، فإن رئيس الجمهورية يرى أن الاتفاق “يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة”، وهو تصور يعكس حقيقة الاختلال الحاصل على مستوى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.