المستشار المحقق يفتح الجزء الثاني من ملف “تركيب السيارات”

تواصل المحكمة العليا، التحقيق في ملفات الفساد التي تجاوز عددها 480 قضية، تورط فيها ولاة سابقون وحاليون، إلى جانب عدد من المسؤولين وإطارات الدولة، حيث استمع المستشار المحقق الأحد، إلى الوالي السابق لولاية وهران مولود شريفي في قضايا فساد، فيما مثل في نفس اليوم رجل الأعمال عبد الرحمان عشايبو أمام نفس الهيئة، كطرف مدني في قضايا تتعلق بالجزء الثاني من ملف “تركيب السيارات” المتابع فيه كل من محي الدين طحكوت ومراد عولمي، إلى جانب أحمد أويحيى، عبد المالك سلال ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.

ويواجه الوالي السابق لوهران الذي مثل الأحد، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والذي سقط عنه إجراء “الامتياز القضائي” الوارد في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق” في وقائع ذات الطابع الجزائي، يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، إلى جانب منح امتيازات دون وجه حق للغير مخالفة الأحكام التنظيمية، وهي نفس التهم التي يواجهها الوزير السابق للنقل عبد الغاني زعلان المتواجد في سجن الحراش، عندما كان يشغل منصب والي ولاية وهران.

وفي نفس السياق، يواصل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، تحقيقاته بخصوص الجزء الثاني لملف تركيب السيارات المتابع فيه كل من محيي الدين طحكوت صاحب شركة “سيما موتورز” ومصنع تركيب السيارات “هيونداي” بتيارت، ومراد عولمي صاحب مجمع “سوفاك”، المتواجدين في الحبس المؤقت، حيث مثل الأحد رجل الأعمال عبد الرحمان عشايبو الذي تم إقصاءه من مصنع تركيب السيارات ومنحه لعرباوي.

قضية الحال يتابع فيها كل من الهارب عبد السلام بوشوارب بصفته وزير للصناعة والمناجم الموجود في حالة فرار بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين، إساءة استغلال الوظيفة والرشوة والتصريح الكاذب، من خلال إنشاء لجنة تقييم تقني وتعيين أعضاء ليست لهم خبرة في مجال تركيب السيارات، تحويل ملفات طلبات اعتماد مصانع تركيب السيارات وتحويلها إلى مقر ديوان الوزارة عكس ما كان عليه أعضاء اللجنة قاموا بالمفاضلة بين الملفات خلال دراستها والموافقة عليها، كما قام بوشوارب بإعداد دفتر شروط دون أي سند قانوني ولم يقم بإشهاره في الجريدة الرسمية وسلمه للمتعاملين على سبيل المحاباة لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للحصول على الاعتماد.

أما المتهم الثاني في قضية الحال وهو احمد أويحيي المتابع في عدة جرائم منها منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وخرق قواعد الشفافية والمساواة، أولها المراسلات لوزراء الصناعة بتحديد قائمة المتعاملين المرخص لهم بالحصول على اعتماد لفتح مصانع التركيب منها قائمة 5+5، مما تسبب في إقصاء عدد من رجال الأعمال التي تتوفر فيهم الشروط اللازمة، على غرار الطرف المدني عبد الرحمان عشايبو، وعمر ربراب، حيث تشير التحقيقات في قضية الحال إلى أن “أويحيى احتكر كامل صلاحيات وزارة الصناعة والمالية ومجلس الاستثمار، وأخل بالمساواة بين المتعاملين الاقتصاديين، بما يضر بمبدأ المنافسة العادلة بينهم، حيث تم إقصاء متعاملين اقتصاديين لهم خبرة سابقة في مجال تسويق السيارات الجديدة”.