المصابون بالأمراض العقلية بلا علاج!

خلّف قرار وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد المتعلق بتحويل بعض مستشفيات الأمراض العقلية إلى عامة قريبا استياء وصدمة في أوساط المختصين في الطب العقلي، بالنظر إلى النقص المسجل في هذه الهياكل لاسيما بولايات الشمال أمام تزايد الطلب من قبل المرضى الذين باتوا يحوّلون إلى ولايات مجاورة وأحيانا ينتظرون مدة في القوائم الاستشفائية، ما أدخل الأطباء في صدام وصراع مع ذوي المرضى الذين يستعجلون التكفل بأقربائهم.

ووصف مختصون في الطب العقلي قرار تحويل 80% من المستشفيات العقلية إلى الطب العام بالقرار المفاجئ وغير المنطقي، مطالبين بتوضيحات من قبل الوزارة بخصوص المؤسسات المعنية، وعزّز هؤلاء رأيهم بالتوجهات العالمية للتكفل بالمواطنين ذوي الأمراض العقلية وتشخيصها قبل تطوّرها خاصة في ظل الأزمة الوبائية العالمية التي تمر بها البلاد على غرار سائر دول العالم بسبب فيروس كورونا.

وأوضح البروفيسور آيت عثمان محند الطيب رئيس مصلحة الطب العقلي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا ورئيس الجمعية الوطنية للطب العقلي أنّ “المساس بالمؤسسات الاستشفائية التي تعرف نشاطا مكثفا أمر غير مقبول وغير ممكن تماما في الوقت الراهن، إلاّ ما تعلق ربما ببعض المرافق التي تعرف نشاطا محتشما أو ضئيلا ببعض المناطق”.

وتحدّث المختص عن معاناة وتشبّع في بعض الولايات مثل قسنطينة وعنابة ووهران والبليدة والعاصمة التي لا يمكن المساس بها، فالجميع يشتكون ضغطا يوميا ومواجهات مع ذوي المرضى الذين تؤجل مواعيد استشفائهم.
واستشهد آيت عثمان بولاية الجزائر التي تحوّل مرضاها إلى ولاية البليدة التي باتت تشتكي كثرة الحالات الواردة إليها.

وأضاف المختص “أنّ قرارا مثل هذا يعد خطيرا جدا في ظل التوصيات العالمية من قبل منظمة الأمم المتحدة التي تدعو الدول لوضع ثقلها لمتابعة الصحة العقلية على مدار 10 سنوات المقبلة بالنظر إلى تداعيات الصحة العقلية وتأثيرها على الوضع الاجتماعي والصحي العام، وارتفاع عدد المصابين بالأمراض العقلية وفق ما تؤكده الدراسات الحديثة”.

وعبّر المتحدث عن دهشته لتحويل مستشفى بودواو ليصبح مستشفى عموميا للطفل وأمراض البطن حيث كان الجميع يعقدون عليه آمالا كبيرة في تخفيف الضغط الحاصل على مؤسساتهم وتوفير ظروف تكفل أفضل للمرضى.
وأوضح المختص أكثر حين قال إنّ “الجزائر غداة الاستقلال كانت تتوفر على 6 آلاف سرير للأمراض العقلية ومع مرور السنوات باتت تحصي الآن 5 آلاف سرير أي أنها فقدت ألف سرير، بينما كان يستوجب بالنظر إلى حدة الإصابات وكثرتها توفير مرافق إضافية وليس التخلي عن المرافق الحالية لعاصمة بلاد يناهز سكانها 5 ملايين ساكن، مركزا على أن العاصمة لوحدها تحتاج إلى ألف سرير استشفائي للأمراض العقلية”.

وأفاد بن البروفيسور بن عثمان أنّ الجمعيات الثلاث للطب العقلي في الجزائر ستراسل وزارة الصحة للاستفسار عن حيثيات القرار ومقاصده وآجاله إن كان ظرفيا أو دائما وما إذا كان سيستبدل بفتح مصالح للطب العقلي على مستوى المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بالولاية لتقريب العلاج من المريض العقلي الذي غالبا ما يعاني أمراضا مزمنة عديدة وثقيلة تتطلب تواجده بالقرب من بقية المصالح خاصة في حالات بلوغ محاولات الانتحار أو الاضطراب العقلي الحاد الذي يستوجب تواجده بالقرب من مصالح علاجية في الجراحة والإنعاش وغيرها..

وركز البروفيسور بن عثمان أن العمل في الطب العقلي سيتضاعف بعد انقضاء وباء كورونا لما سببه هذا الأخير من صدمات نفسية سواء في أوساط الأسلاك المهنية ذات العلاقة بمكافحة الوباء أو بين المرضى أنفسهم الذين يبدون تأثرا بالغا بالإصابة.