-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اتهمت السلطة بممارسة سياسة الهروب إلى الأمام

المعارضة ترفض بن صالح وتدعو الجيش إلى حماية الحراك

سفيان. ع
  • 1041
  • 0
المعارضة ترفض بن صالح وتدعو الجيش إلى حماية الحراك
ح.م
عبد القادر بن صالح

أثار تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة لفترة 90 يومًا، بخلاف مطالب الشعب، ردود فعل رافضة من المعارضة والنواب الأحرار.
ومباشرة بعد اختتام جلسة البرلمان بغرفتيه الثلاثاء، سارعت الأحزاب المعارضة إلى إصدار بيانات رفض وتنديد بتولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، منصب رئيس الدولة وهو عكس ما كان متوقعا من طرف الشعب.
وبهذا الصدد، نددت حركة البناء الوطني، بما وصفته “التعنت وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها السلطة مع مطالب الشعب الجزائري وثورته ضد الفساد والاستبداد بالسلطة والتعسف فيها وإعادة فرض سياسة الأمر الواقع على الجميع بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك”.
وأكدت الحركة في بيان لها انحيازها للشعب الجزائري ومطالبه السياسية الواضحة وجددت دعوتها لاستمرار الحراك من أجل حماية خيار الشعب الجزائري الذي لا تحققه السلطة الحالية، كما دعت إلى حل سياسي يستوعب المتاح الدستوري ويستجيب لمطالب الشعب المستمرة عبر حراكه الرافض لاستنساخ النظام عبر حوار سياسي فوري لتحقيق مطالب الشعب الجزائري والاستجابة لها من أجل بناء الجزائر الجديدة”.
من جهته، وصف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بأنه “انقلاب ثالث ضد الإرادة والسيادة الشعبية بقصر الأمم بعد 2008 و2016”.
وفي منشور له على موقع “فيسبوك” قال بلعباس: “حتى في العدد الرسمي لأعضاء البرلمان وقع تزوير علني حيث أعلن بن صالح عن 487 عضو بدلا عن عدد 606 عضو”.
من جانبه، اعتبر رئيس طلائع الحريات علي بن فليس “التنفيذ الكامل للمادة 102 وتجاهل المادتين 7 و 8 من الدستور إشارة واضحة إلى أن التغيير الذي حدث يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة، معتبرا أن هذه الخطوة لا تقرب الجزائر من حل للأزمة ومحذرا من أن تأخذ أبعادا خطيرة”.
أما رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، فاعتبر تنصيب، عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة بموجب المادة 102 من الدستور “خيانة للشعب الجزائري ومحاولة للالتفاف على مطالبه المشروعة، وعمل لا دستوري وغير شرعي، لأن الشعب رفض رموز النظام في مسيرته الأخيرة، ونزع ثقته منهم، وطالب برحيلهم جميعا”.
وفي تصريح صحفي، أكد جاب الله، أن مقاطعة نواب المعارضة لجلسة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بقصر الأمم، بما فيهم نواب الجبهة، كان لمصلحة الشعب وخادما لأهدافه، مضيفا أن “أصحاب الحق الدستوري في التقديم النهائي للشغور هو المجلس الدستوري، وقد أقر ذلك، أما اجتماع البرلمان اليوم لتقديم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، خيانة للشعب”.
وأضاف رئيس جبهة العدالة والتنمية، بأن “من يحترم إرادة الشعب يجب ألا يعترف بهذه السلطة وبشرعيتها، ويطالب برحيلها، وينتصر لأهداف الحراك”.
وبدوره عبّر حزب الحرية والعدالة عن رفضه تولي أحد رموز النظام التي طالب الشعب بإبعادها عن الساحة السياسية منصب رئيس الدولة إثر استقالة رئيس الجمهورية.
وفي بيان لحزب محمد السعيد، أكد أنّ هذا “القرار لا يساعد على إزالة التوتر الشعبي، لأنه يتناقض مع مطلب التغيير الجذري لنظام الحكم الذي يطالب به الشعب في مسيراته المليونية منذ 22 فيفري الماضي”، داعيا “قيادة الجيش أن تحترم تعهداتها العلنية بتفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور في إطار التوافق مع القوى السياسية والاجتماعية وممثلي الحراك الشعبي، وذلك حفاظا على الأمن والاستقرار، واحتراما للشرعية الشعبية”.
وفي ذات السياق، اعتبر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، أنّ تولي عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، يُمثل صدمة للشعب الجزائري الرافض لبقاء النظام السياسي.
وكتب مناصرة في منشور له على صفحته الرسمية “فايس بوك”،: “إن مقاطعتنا للجلسة رغم تاريخيتها لأنها قد لا تتكرر في المئة سنة إلا مرة واحدة هي أقل شيء نعمله انسجاما مع نبض الشعب”.
وأضاف الثلاثاء: “سنواصل نضالنا من أجل التغيير الديمقراطي والسلمي، مهما كانت مقاومة النظام القديم للرحيل و مهما تأخر النظام الجديد في القدوم”، خاتما كلامه بالتأكيد “وإن غدا لناظره لقريب”.
من جهته، أكد النائب عصماني ممثلا عن الأحرار أن “القضية ليست قضية أشخاص وأصل التسيير في السلطة هو الشعب”، وأضاف “نحن ننفذ ما يطلب الشعب الجزائري ويجب المزج بين المخرجين السياسي والدستوري لحل الأزمة”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!