المعاقون “فئات ظل” احتياجاتهم تفوق بكثير أكياس السميد

أثّر وباء كورونا في الجزائر على ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص جدا وجعلهم يعانون وضعا صعبا وقاسيا لا يحسدون عليه أبدا، في غياب مرافقة من قبل الجهات الوصية على القطاع وتركهم يواجهون مصيرهم مع هذا الوباء الفتاك بمفردهم، خاصة في فترات الحجر الصحي السابقة وفي ظل إملاءات وتدابير الوقاية بالأساس التباعد الاجتماعي وعدم التقارب، أمر يعد تعجيزيا لهذه الفئة التي تحتاج المساعدة لتمكينها من بلوغ عديد الأماكن في انعدام التهيئة المساحات والفضاءات.

وفي هذا السياق تطرّقت الفيدرالية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رئيستها عتيقة معمّري إلى الوضعية العامة لهذه الفئة وأكدت أنّه ومنذ بداية الحجر الصحي الذي أقرّته الحكومة بعد تفشي وباء كورونا تم تهميش فئة المعاقين وتناسي وجودهم وكأنهم غير موجودين ولم يخصصوا بأي برنامج لصالحهم يخفف عنهم معاناتهم.

وقالت معمري “الحجر الصحي يحتاج أفكارا متطوّرة وعدم ترك المعاقين يتعذبون”.

وأشارت معمّري إلى أنّ غلق كل المراكز الطبية البيداغوجية لم يرافقه استبدال لإجراءات مكيّفة ولا إجراءات المرافقة المنزلية، كما أن غلق ديار الرحمة تسبب في تشريد عديد المعوقين الذين تواجدوا بالعاصمة للعلاج في تلك الفترة مستدلة بحالات تقدمت للفيدرالية.

وأضافت الفيدرالية “كنّا نتمنى أن تقوم مديرية النشاط الاجتماعي لكل ولاية ووكالة التنمية الاجتماعية بتفعيل الخلايا من خلال وضع فرق متنقلة للرعاية المنزلية مكوّن من أخصائيين نفسانيين تابعين لوزارة التضامن وطبيب للتحسيس بالقرب من الأسر التي لها أشخاص معاقين لرفع مستوى الوعي بخصوص الوباء وتلبية احتياجاتهم الطبية والاجتماعية نظرا لعدم قدرتهم على ارتياد المستشفيات بسبب ضعفهم دون إغفال إجراءات الحماية اللازمة.

ووجهت الفيدرالية بهذا الخصوص مراسلة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو شهر جوان الماضي تؤكد فيها أن المعاقين الذين يعتبرون “فئات ظل” في المجتمع ليس لديهم الوسائل ولا القدرات لإبراز وجودهم واحتياجاتهم تفوق بكثير أكياس السميد التي أشرفت الوزارة على توزيعها نحو الولايات المعنية بها.

وتأسفت الفيدرالية لعدم استشارتها في عديد المسائل والقضايا التي تهم هذه الفئة رغم أن لها تمثيلا معتبرا وحضورا مميزا في الدفاع عن حقوق هذه الفئة.

وانتقدت معمري توقيف عمل اللجان المكوّنة على مستوى الوزارة لترقية حقوق المعاقين لمدة تقارب السنة منذ بداية الوباء موضحة انه كان من الأجدر مع تواصل الوضعية الوبائية التفكير في آليات وبدائل تكنولوجية لضمان استمرارية العمل.

وتحدثت معمري عن بعض الممارسات غير العادلة في مجال تقديم منحة المعاقين التي انتقلت من 300دج إلى 10 لاف دج وحرم منها بعض الأطفال الذين يتقاضى أولياؤهم أجورا ضعيفة في إطار تشغيل الشباب، موضّحة بأن المنحة حق من حقوق الشخص المعاق وليس والديه. وتساءلت معمري لماذا نضع قانونا ولا نتبعه بآليات تطبيق؟

وفي سياق ذي صلة أثارت معمري مسألة تدريس أطفال التوحد الذين يحرم بعضهم إلى غاية الآن من متابعة دروسهم بسبب عدم قدرة بعض المراكز التابعة للجمعيات أو التي يشرف عليها أولياء التلاميذ على استئناف النشاط نظرا لعدم تسديد مستحقات مؤطريها وأساتذتها من قبل مصالح الضمان الاجتماعي.