المعالجة الآلية لطلبات التحويل تخيب آمال الطلبة الجدد

انتهت آجال تقديم الطعون والتحويلات المسموح بها للطلبة الجدد الحاصلين على بكالوريا 2020 الجمعة وسط استياء وخيبة أمل للراغبين في الاستفادة من التحويل وتغيير الرغبة الموجهين إليها بعد ما وجدوا أنفسهم محصورين في خيارات محدودة يختارها نظام  البروغرس” تلقائيا ضمن المعدلات الأدنى المسموح بها للتسجيل في كل تخصص وشعبة.

وفيما ستتم معالجة هذه الطلبات بداية من السبت وإلى 24 نوفمبر الجاري، اشتكى الطلبة الذين أودعوا طلبات التحويل عبر الأرضية الرقمية منذ يوم الخميس من عدم تمكنهم من تغيير التوجيه والجامعة، إذ يتطلب تغيير مقر الإقامة وغيرها من الوثائق الثبوتية.

وتساءل الطلبة عن المعايير التي يتم على أساسها التوجيه ومنح الخيارات التي بدت عشوائية في الكثير من الأحيان حسبهم، وهو حال طالبة تحصلت على بكالوريا شعبة تسيير وإقتصاد بمعدل 14 لتجد نفسها أمام خيار دراسة “اللغة التركية”، وعند قيامها بتسجيل طلب التحويل في الأرضية الرقمية، وجدت نفسها محصورة بين ستة خيارات ظهرت لها بعد معالجة الطلبة وكلها تصب في خانة اللغات على غرار ألمانية واسبانية وتركية وعلوم انسانية واجتماعية.

وهو حال عديد الطلبة وخاصة من كانت معدلاتهم بين 9 و10 وحتى 11 والذين صدمتهم التوجيات الأولى وحتى في فترة التحويلات لم يجدوا أي خيار ماعدا توجيههم للعلوم الانسانية والاجتماعية.

الوزارة تأمر برفض طلبات التحويل خارج الأرضية الرقمية

وفي سياق ذي صلة، شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة لها على ضرورة احترام الشروط المنصوص عليها في المنشور رقم 1 المؤرخ في 17 سبتمبر2020 والخاص بتسجيل وتوجيه الطلبة الجدد الحاصلين على البكالوريا والمنشور المتمم المتعلق بالمعدلات الدنيا التي حددتها نتائج التوجيه، وأكدت على أن هذه الاجراءات تتم حصرا عبر النظام الرقمي المعتمد “بروغرس” وأن لمديري المؤسسات الجامعية ومديري الخدمات الجامعية السلطة الحصرية والمسؤولية الكاملة في معالجة العرائض ذات الصلة.

ولفتت الوزارة إلى العدد الهائل للعرائض والطلبات التي وصلت الإدارة المركزية والمتعلقة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد دورة 2020، ومنها ما يتضمن إعفاء من الشروط القانونية التي تضبط العملية لاسيما ماتعلق بالمعدلات الدنيا للالتحاق بفروع التكوين، والشروط الواجب توفرها لمعالجة الحالات الخاصة “التحويل” والشروط ذات الصلة بتحديد أماكن الإيواء، وأضافت بأنه يتعين على مسؤولي الادارة المركزية الامتناع عن تلقي أي من الطلبات المتعلقة بالعمليات السالفة الذكر والاكتفاء فقط بتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة للطلبات المحتملة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين عند الاقتضاء، في ظل إحترام القانون وتحقيق العدل والإنصاف والشفافية في معالجة الوضعيات المثارة وصون سمعة القطاع.