-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الوالي استقبل ممثلين عنهم

المقاولون وأصحاب المركبات في وقفة احتجاجية بإيليزي

الشروق أونلاين
  • 253
  • 0
المقاولون وأصحاب المركبات في وقفة احتجاجية بإيليزي
ح.م

نظم العشرات من المقاولين وأصحاب الشاحنات، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية قبالة مقر ولاية إيليزي، حيث استقدموا عشرات مركبات ثقيلة ورافعات، اصطفت قبالة مدخل مقر الولاية ومقر المجلس الشعبي الولائي في الجهة المقابلة.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية على خلفية الشروع في تنفيذ الإجراء الذي أعلنته المصالح المعنية على مستوى المدينة، المتعلق بتحديد أماكن لرفع الرمل، غير أن المقاولين وأصحاب الشاحنات، احتجوا على طريقة تنفيذ الإجراء، بعد أن وقع العديد منهم تحت طائلة العقوبات وحجز مركباتهم.
وبسبب عدم اتضاح الإجراءات الخاصة بالعملية، كشف هؤلاء أنهم تاهوا بين المصالح، ولم يتم توجيههم توجيها صحيحا، أو منحهم توضيحات حول العملية، حيث يتنقلون بين مختلف المصالح، خاصة مصالح أملاك الدولة، والبلدية، قصد إعلامهم بالمكان المحدد لأخذ الرمل الموجه في الغالب إلى الورشات الخاصة بالإنجاز، أو حتى الموجه إلى المواطنين الذين يقومون بأشغال يومية، في ظل غياب رؤية واضحة، بحسب عدد من المقاولين، الذين تم حجز عدد من مركباتهم وتغريم آخرين بصورة غير مقبولة وفق تصريحهم.
المحتجون استقبلوا من طرف الوالي، رفقة ممثل منتدى المؤسسات بالولاية، وتمت مناقشة الإشكاليات المطروحة، حيث كشفت مصادرنا عن منح رخصة مؤقتة للمقاولين حول أمكان رفع الرمل، بينما كشفت المصادر أن عمليات الحجز التي طالت المركبات مرتبطة بعدم حيازة المركبات وثائق المراقبة التقنية، وهي مخالفات مرتبطة بالمركبات وليس بعملية رفع الرمل، بينما طلب المقاولون من الوالي جلب جهاز المراقبة التقنية، ودعا الوالي المحتجين ممن حجزت مركباتهم إلى دفع ما عليهم من غرامات وتسلّم مركباتهم الموجودة في الحجز، بينما وعد الوالي باستقدام مؤسسة المراقبة التقنية للمركبات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت قضية تحديد أماكن رفع الرمل والمحاجر، من بين القضايا التي أثارت الجدل خلال الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس الشعبي الولائي للولاية، في دورته العادية الأولى المنطلقة الأسبوع الماضي، حيث أثارت جدلا كبيرا في القاعة، بين الأعضاء الذين طالبوا بشرح الإجراء وتوجيه المقاولين، وإعلامهم إعلاما كافيا، وبين من اعتبر أن الإجراء يحكمه القانون، وأن مصالح الولاية والبلدية، ما هي إلا جهاز لتطبيق القوانين المسيرة لمثل هذه المسائل التي تعود فيها الكلمة الأخيرة إلى القانون وأملاك الدولة.
ب. طواهرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!