الملك سلمان يدعو أمير قطر إلى الرياض

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقررة في التاسع من ديسمبر الجاري، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتشهد العلاقات القطرية السعودية توتراً حاداً بعد إعلان الرياض ومعها ثلاث دول عربية (مصر والإمارات والبحرين) مقاطعة قطر سياسياً واقتصادياً وتجارياً منذ جوان 2017، متهمين إياها برعاية الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار هذه الدول، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأثرت هذه المقاطعة على مجلس التعاون الخليجي المكون أيضاً من (سلطنة عُّمان والكويت والبحرين والإمارات).

ولم تعلن قطر عن مستوى التمثيل في القمة المقبلة، وما إذا كان أميرها سيترأس وفد بلاده أم سيوفد من ينوب عنه، في وقت يرى فيه محللون، أن تلك القمة لن تؤثر في الموقف السياسي الحالي بين قطر والسعودية.

وشهدت قمة العام الماضي في الكويت، إرسال السعودية والإمارات والبحرين وزراء أو نواب رؤساء وزارة على رأس وفودها، ولم يحضر ملوك أو رؤساء هذه الدول.

تأتي دعوة العاهل السعودي بعد يوم من إعلان قطر فجأة انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد مشاركة دامت 57 عاماً لتركز على الغاز، في ما يبدو أنها ضربة موجهة إلى السعودية التي تتزعم أوبك فعلياً.

وزاد انسحاب الدوحة من أوبك إحساس الدبلوماسيين والمحلليين بأنه من غير المرجح أن تمثل قمة الرياض الخليجية أي فرصة لحل قريب للخلاف الخليجي.

وقال محجوب زويري مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر: “أنا متأكد من أن هذه القمة لن تُحدث أي تغيير”.

وتؤكد السعودية والإمارات مراراً على أن النزاع مع قطر لا يمثل أولوية كبرى بالنسبة لهما، وقال وزير الخارجية القطري، الشهر الماضي، إنه لا يتوقع تحسناً في العلاقات.

ولم ترسل قطر مسؤولاً كبيراً إلى القمة العربية التي استضافتها السعودية في أفريل الماضي، ورأس وفدها ممثلها الدائم لدى الجامعة العربية.

ولم تفلح جهود الوساطة الكويتية والأمريكية في حل الخلاف. وتقول الولايات المتحدة، إنها تعتبر وحدة الخليج ضرورية لجهود احتواء إيران.

وتأتي دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في المرتبة الأولى عالمياً في احتياطي النفط والمرتبة الثانية في احتياطي الغاز، وهي أيضاً الأولى عالمياً في إنتاج النفط.

وطرحت على مجلس التعاون الخليجي فكرة تحويل المجلس إلى اتحاد، وهي فكرة بادرت إليها السعودية عام 2011، ورحبت بها الدول الأعضاء، باستثناء عُّمان التي تعترض عليها، ولا تريد أن تكون طرفاً في الاتحاد، الذي يفترض أن يؤسس لسياسة خارجية موحدة، وجيش مشترك، وعملة موحدة.