الموانئ تتخلص من شروط تسيير فرضتها “حكومة العصابة”

تخلصت 4 مواني تجارية في الجزائر من طريقة تسيير فرضتها حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، المحبوس حاليا بسجن الحراش، من خلال جعلها تابعة للمجمع الحكومي للموانئ الذي كان هو من يتكفل بتحصيل الأرباح بدل المؤسسات المينائية.

وأفادت مصادر على صلة بالملف أن القرار جاء بعد أزيد من عام عن إجراء اتخذته حكومة احمد أويحيى، حيث أن خطوة الحكومة شرع في تطبيقها في 1 ماي 2016، ونصت حينها على أن الموانئ وفروعها بما فيها التي تتواجد في حالة شراكة مع أجانب مثل ميناءي العاصمة وجن جن بجيجل (موانئ دبي العالمية)، تعود أرباحها ومراقبة تسييرها المالي إلى المجمع الحكومي للموانئ “ساربور”.

وتلقت وزارة النقل ممثلة في الوزير حينها بوجمعة طلعي، والحكومة ومجمع الموانئ منذ ذلك الحين شكاوى ومراسلات تفيد بأن القرار غير منطقي وسبب متاعب مالية للمؤسسات المينائية المعنية وهي سكيكدة وبجاية وجيجل والعاصمة.

ووفق المصدر ذاته فإنه بعد تنحية مدير مجمع الموانئ حفيان ياسين وتعويضه بجلول عاشور مدير ميناء بجاية سابقا، تقرر تقديم طعن رسمي للحكومة ووزارة النقل في تلك الإجراءات، ليتم إلغاؤها رسميا خلال الأسبوع الماضي.

ونشر الفرع النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بيانا ذكر فيه أنه في 17 سبتمبر 2019 تم المصادقة على إعادة استرجاع كامل فروع المؤسسة من بينها موانئ دبي الجزائر العالمي، والتي تم التنازل عليها سابقا لفائدة مجمع الموانئ “ساربور-SERPORT”.

وحسب البيان فإن هذا الإجراء سيعود بالفائدة على عمال وعاملات المؤسسة التي ستصب في حسابها جزءا من إرباح فروع الميناء بما فيها موانئ دبي العالمية.

ويبدو جليا أن الإجراء يأتي ضمن سلسلة التدابير التي باشرتها حكومة تصريف الأعمال منذ أشهر لإعطاء انطباع بتجسيد قطيعة مع قرارات وطريقة تسيير الحكومات السابقة التي تم سجن العديد من وجوهها البارزة.