النائب العام يأمر بالتحقيق في سكنات “عدل” بسطيف

يواجه مقاولون شاركوا في بناء سكنات عدل 2 بمدينة العلمة في سطيف تهما بالغش، بعد أن تحصلت العدالة في سطيف، على الدليل المادي الذي يثبت تورط مقاولات في التلاعب والغش في طريقة الإنجاز، وهو الدليل المادي الذي جعل النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، يأمر الضبطية القضائية بأمن العلمة بفتح تحقيق معمق في سكنات عدل 2 بالعلمة ومدى صحة مطابقتها للمعايير المعمول بها من عدمه.

وحسب مصادر الشروق، فإن النائب العام لمجلس قضاء سطيف، أصدر، الأحد، تعليمات للضبطية القضائية لدى أمن دائرة العلمة، قصد فتح تحقيق معمق للتقصي حول وجود الغش في سكنات عدل 2 والتي أنجزت على مستوى موقع فيرمة الريش بمدينة العلمة، الواقعة شرق سطيف. كما أضافت مصادرنا، بأن النائب العام أمر بفتح تحقيق في هذه السكنات وذلك، على خلفية انتشار فيديو على المنصات الإلكترونية على غرار الفايسبوك واليوتوب، صوره أحد المستفيدين من السكنات، يظهر فيه طبيعة المواد التي أنجزت بها السكنات التي استفاد منها المكتتبون، في إطار حصة 1030 مسكن والمسلّمة مؤخرا.

ويظهر الفيديو المنتشر عبر اليوتوب والفايسبوك، والذي اطلعت “الشروق”، على محتواه، المستفيد، الذي بادر إلى إعادة تهيئة شقته بشكل كلي، وهذا بسبب رداءة مواد البناء المستعملة في الإنجاز، على غرار مادة البلاط، إضافة إلى نهاية صلاحية بعض المواد، وعدم قيام المقاولة التي أوكلت لها مهمة الإنجاز، بمراعاة الجودة والاتقان، في مختلف عمليات البناء واللمسة الأخيرة، ما تسبب في سقوط العديد من أجزاء البلاط. وأشارت نفس المصادر، إلى أن التحقيق المعمق في هذه السكنات سيشمل المقاولات المكلفة بالإنجاز والتي لم تراع الشروط التقنية حسب نفس الفيديو، في انتظار توصل التحقيق الأمني، المتبوع لاحقا بالخبرة التقنية الضرورية، قصد متابعة المعنيين، سواء تعلق الأمر بالمقاولات التي تكفلت بالإنجاز أو مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة الأشغال، خاصة إذا شكلت هذه الأشغال خطورة على المكتتبين المستفيدين من المشروع، أو تضررهم من الناحية المادية، خاصة أنهم قاموا باستيفاء كل الإجراءات الضرورية، لاسيما دفع مختلف الأقساط المادية، ليجدوا أنفسهم مع كل هذه المصاريف والانتظار لسنوات طويلة يستفيدون من سكنات غير لائقة. ويشار إلى أنه جرى مؤخرا إيداع 16 مسؤولا السجن بسطيف، بتهم تتعلق بالفساد.