الندوة الأممية حول تصفية الاستعمار.. توصيات تصدم الوفد المغربي

صدمت توصيات ندوة الأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار الوفد المغربي بعد تأكيدها على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وتنصلت بشدة من الأطروحات المغربية.

وقدمت الندوة السنوية للجنة الخاصة لدراسة حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (C 24)، استنتاجاتها وتوصياتها في ختام دورتها التي استمرت لمدة 3 أيام.

وأوضحت أن ممثلي الوفود أكدوا على إعادة تأكيد الالتزام بالحفاظ على عقيدة الأمم المتحدة لحق تقرير المصير وفقًا للقرارين 1514 و1541.

وأعاد التقرير تأكيد جميع قرارات الجمعية العامة، مؤيدا قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية وكذلك التزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية المكلف بإيجاد حل عادل لنزاع الصحراء الغربية، وفي هذا الصدد ، تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لتنشيط البحث عن حل سياسي دائم للمسألة الصحراوية.

وجدد تقرير الندوة الدعوة الموجهة للأطراف، جبهة البوليساريو والمغرب، لمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة بهدف تحقيق الحل السياسي المقبول الذي يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقًا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وتعد توصيات الندوة حسب المشاركين ضربة موجعة للسفير المغربي عمر هلال وفشل لمناوراته أمام قوة القضية الصحراوية التي ستظل دائمًا، محور دعم الدول الحرة، ولا سيما في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة تميزت بمشاركة قوية من حوالي مائة مندوب يمثلون 12 إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي، بما في ذلك الممثل الشرعي والحصري للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو ممثلة بممثلها في نيويورك، سيدي محمد عمر، مع مشاركة نشطة وملحوظة لأول مرة من عدد كبير من الدول الصديقة للصحراء الغربية، ودول أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وجاءت مداخلات المشاركين بالإجماع في دعم والدفاع عن حق الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا، في تقرير المصير وحق الشعب الشقيق في الاستقلال.

 الصحراء الغربية والماك والحدود: العرباوي “يفضح” السفير المغربي بالأمم المتحدة

ويوم 13 ماي 2022، فضح الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير نذير العرباوي، السفير المغربي بالأمم المتحدة، عمر هلال واصفا تصريحاته بالكذب والوقاحة خلال ندوة لجنة الأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار .

ورد العرباوي، على تدخل من قدمت نفسها كنائب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب غلا بهية التي تحدثت باسم الشعب الصحراوي قائلا “إن الممثل الشرعي للصحراويين هو جبهة البوليساريو وهذه لا تمثل إلا نفسها ومن جاء بها”، مضيفا “بلادي ذكرها شخص واحد ثلاث مرات، وتم التأكيد بوضوح، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، على أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي”.

وتابع السفير العرباوي “أما بالنسبة لاستحضار بلدي من قبل بعض المندوبين ، فهل يجب أن نذكرهم مرة واحدة وإلى الأبد أن بلدي ليس طرفًا في النزاع ، وهو مثل موريتانيا ، لديه صفة الجار المراقب”.

 وأضاف العرباوي أن تصريحات المغربي هلال خروج تام عن المضمار، وانطلق رفقة الوفد المرافق له في هجوم على الجزائر وصفته بعض الوفود الدبلوماسية بأنه فظاظة غير لائقة.

وتابع السفير العرباوي الرد بهدوء على التهجم على الجزائر الصادر من قبل السفير المغربي

وأشار السفير العرباوي إلى أن الوفد المغربي، باستحضاره “الماك” وللحق الزائف في تقرير المصير في منطقة القبائل، يحاول يائسا إرباك الناس وخداع الرأي العام المغربي والدولي باللجوء إلى اختراع مواز لحق الشعب الصحراوي، لتقرير المصير المعترف به في الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار في السياق ذاته إلى أن الوفد المغربي يعاني من عجز كبير من حيث المعطيات التاريخية ولأسباب وجيهة كونه يعيش في ظل نظام الحماية لا يعرف قيم وتضحيات النضال من أجل التحرر الوطني.

وقال إن من بين قادة ثورة التحرير الوطني الذين ميزوا تاريخ “الثورة الجزائرية” ، هناك العديد من الشخصيات التاريخية التي تنتمي إلى منطقة القبائل مثل حسين آيت أحمد ، كريم بلقاسم، العقيد عميروش، عبان رمضان، عمر وعمران هم أسماء قليلة من بين قائمة طويلة من المناضلين الشجعان من أجل الحرية.

وتابع ممثل الجزائر التأكيد بأن الجزائر جمهورية واحدة غير قابلة للتجزئة. وقال إنه مبدأ مكرس في جميع دساتير البلاد منذ استقلالها عام 1962.

وردًا على الكذبة الوقحة للسفير المغربي، الذي قدم قراءة مضللة لرسالة 19 نوفمبر 1975 التي بعثها ممثل الجزائر للأمين العام للأمم المتحدة التي عرض فيها موقف الجزائر من آخر التطورات المتعلقة بمشكلة الصحراء الغربية، والتي أوضح فيها أن مناقشات وقرارات مجلس الأمن 377 (1975) و 379 (1975) و380، يلي ذلك: بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها الدولة القائمة بالإدارة، فإن “الأطراف المعنية بمسألة الصحراء الغربية هي: الجزائر والمغرب وموريتانيا”.

رد السفير العرباوي بدعوة ممثل المغرب إلى عدم إجراء قراءة مختصرة وانتقائية للرسالة وقال أن ذلك يعد إهانة لذكاء المندوبين الحاضرين.

وأفاد أن المندوبين يعرفون كيف يقرؤون نصوص الأمم المتحدة بأنفسهم ويتقنون المصطلحات الدبلوماسية متعددة الأطراف، وكان على ممثل المغرب أن يقرأ المقاطع التي لا تترك مجالًا للغموض فيما يتعلق بموقف الجزائر.

كما رد العرباوي على استحضار المغربي لمعركة أمغالا ، وذكّر العرباوي بإيجاز بحرب الرمال ، لاستعادة حقيقة الاعتداءات والاعتداءات المغربية التي استهدفت بلادنا منذ السنوات الأولى لاستقلالها.

وتابع قائلا: “بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، تم تذكير الوفد المغربي أمام جميع المشاركين في الندوة بأن الشعب الصحراوي يعيش في سجن كبير في الأراضي المحتلة وسط حصار من قبل الشرطة وفي أعقاب اعتداءات على الحريات وحقوق الإنسان، والتعذيب، والاعتداء على النساء، والاختطاف القسري وجميع أشكال إبادة الصحراويين من قبل المخزن المغربي. كل ذلك وسط صمت يصم الآذان لبعثة المينورسو.

 كما استعرض الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والصارخة من قبل المغرب لحقوق الإنسان للمواطنين الصحراويين ، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإلزامية، ولا سيما حظر التعذيب، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء الصحراويين في السجون المغربية وهي ممارسات شبيهة بجرائم الحرب.

كما ندد بالممارسات القمعية المغربية ضد المدنيين الصحراويين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتفال، في فبيفري 2022، بالذكرى السادسة والأربعين لإعلان الجمهورية الصحراوية، بالإضافة إلى  تصاعد القمع والانتهاكات بحق النشطاء الصحراويين الرافضين للاحتلال المغربي، ولا سيما حالة عائلة خية في مدينة بوجدور المحتلة وجرائم الاختفاء القسري التي تندرج في إطار التطهير العرقي.

وردا على ذكر الحراك الجزائري أكد السفير العرباوي أن الحراك حركة شعبية ودليل ملموس على نضج المجتمع الجزائري والتزامه بالمساهمة في تنمية البلاد.

كما رد العرباوي عن تساؤل السفير المغربي، عن أسباب إغلاق الحدود بين بلدينا، ونقل على الفور الوقائع التي حدثت والتي كانت مصدر إغلاق الحدود.

وسرد السفير العرباوي على الفور الوقائع التي حدثت والتي كانت مصدر إغلاق الحدود قائلا “أنه كان عقب الهجوم على فندق أطلس-أسني في مراكش عام 1994 حيث قام المغرب، في ذلك الوقت باتهام الجزائر خطأ واستدعى مئات الجزائريين إلى مراكز الشرطة، وطلب من جميع المواطنين الجزائريين في المغرب مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، وقررت فرض تأشيرات على المواطنين الجزائريين”.

وتابع السفير أن الجزائر على سبيل المعاملة بالمثل، قررت فرض تأشيرة دخول للمغاربة وتم إغلاق الحدود البرية بين البلدين التي استخدمت في 1994 كممر للأسلحة الموجهة للإرهابيين وتهريب المخدرات.

وقال العرباوي أن هذه الجلسة من الندوة حول إنهاء الاستعمار كانت فرصة أخرى ضائعة للسفير المغربي عمر هلال لتجنب تقديم عرض يخفي عدم الكفاءة الدبلوماسية والهذيان الشديد.

الأمم المتحدة تجدد تأكيد خضوع الصحراء الغربية لمبدأ تصفية الاستعمار

ويوم 12 ماي 2022، جددت الأمم المتحدة تأكيدها على خضوع الصحراء الغربية لمبدأ تصفية الاستعمار والحق في تقرير مصيرها.

وأُعيد تأكيد مبدأ الحق في تقرير المصير في بداية أعمال الندوة الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمتابعة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين) في كاستريس ، بجزيرة سانت لوسيا الكاريبية.

وتميزت نسخة هذا العام بمشاركة ما يقرب من مائة مندوب يضم ممثلين عن 12 إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي من بين 17 دولة لا تزال مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار ، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والخبراء الدوليين في مجال إنهاء الاستعمار.

 كما شاركت الجزائر رفقة العديد من البلدان الأفريقية، في دعم والدفاع عن حق تقرير المصير للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، بما في ذلك الصحراء الغربية ، آخر مستعمرة في إفريقيا ، في انتظار انتزاع الحق في تقرير المصير لشعبها.

وأعادت غالبية الوفود الحاضرة التأكيد على تمسكها بمبدأ إنهاء الاستعمار الناشئ عن القرار التاريخي 1514 المتخذ في عام 1960، على الرغم من اختيار موضوع دورة هذا العام المتعلق بجائحة كوفيد 19، بتحريض من بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المستعمرة سابقًا ، في محاولة لتقليص المسألة الحاسمة المتمثلة في إنهاء الاستعمار.

وشدد رئيس وزراء سانت لوسيا على أهمية ممارسة حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير  وهو الحق الأساسي الذي حصلت على أساسه معظم دول المنطقة على استقلالها.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة لمتابعة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدرجت الصحراء الغربية في قائمة الأراضي الخاضعة لإنهاء الاستعمار في تقريرها المؤرخ 6 ديسمبر 1963 ، والذي وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 1956 (D-18) المؤرخ 11 ديسمبر 1963.

الصحراء الغربية: دي ميستورا يرد على وسائل إعلام مغربية واسبانية

ويوم 22 أفريل 2022،كذّب المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، ما تداولته وسائل إعلام مغربية واسبانية حول إعلانه ارتياحه من موقف مدريد الجديد، من القضية الصحراوية، مشيرا إلى أن حكومة سانتشيز أبلغته بدعمها لجهود التوصل إلى حل مقبول من الطرفين.

وجاء في تصريح لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لوسائل الإعلام “لدي توضيح لأضيفه مرة أخرى على ما تم تداوله بشأن السيد ستيفان دي ميستورا و بعض المقالات التي قالت ان المبعوث الشخصي الامين العام للصحراء الغربية كان قد عبر عن ارتياحه بخصوص الموقف الاسباني الاخير”.

واضاف “في هذا الصدد اكرر، مرة أخرى ما قلته من قبل، أي بيان حول موقف السيد دي ميستورا أو نشاطته التي لم يتم الإفصاح عنها من قبله أو عن مكتبي هو في كثير من الأحيان تشويه للحقائق”.

وشدد “فيما يتعلق بمضمون الإعلان الإسباني، في الشهر الماضي، أحاط المبعوث الشخصي علما بدعم الاسبان لعملية تسيرها الأمم المتحدة والتي تهدف التوصل إلى حل مقبول لدى للطرفين، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على وجه الخصوص أحدثها ، وهو 2602 (2021)”.

مصدر دبلوماسي للشروق: دي ميستورا تفاجأ بالموقف الإسباني الجديد حول الصحراء الغربية

من جهته قال مصدر دبلوماسي جزائري إن المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية والمغربية التي تتحدث عن “الارتياح المزعوم” للمبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، فيما يتعلق بتغيير موقف الحكومة الإسبانية بشأن المسألة الإسبانية، ما هي في الحقيقة الا جزء من البروباغوندا و المناورة المدبرة من قبل بعض الدوائر الرسمية في مدريد لمحاولة تهدئة المعركة التي تسبب فيها القرار المثير للجدل الذي اتخذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

وشدد إنه في الحقيقة، المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، الذي نتواصل معه، هو أول من أكد أنه فوجئ جدًا بالتغيير في موقف إسبانيا، وبالتالي فهو يخشى من عرقلة مهمته و تعقيد كل ماتقوم به الأمم المتحدة والذي يعتبروه ديميستورا الإطار الأنسب لتسوية الصراع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.

دي ميستورا في جولة جديدة بالمنطقة

ويجري المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، جولة إلى المنطقة. لاستئناف العملية السياسية في الأراضي المحتلة.

وحسب ما ذكرته وكالة “إيفي” الإسبانية للأنباء، لم يكشف دي ميستورا عن موعد محدّد لهذه الجولة، كما لم يؤكد إن كانت ستشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.

ويقوم دي ميستورا بالمناسبة، بإجراء اتصالات دبلوماسية حثيثة في الأيام الأخيرة. من أجل استئناف العملية السياسية في الصحراء العربية، حسب ذات المصدر.

وقال الصحفي الاسباني خافير اوتازو مراسل وكالة الانباء الاسبانية بالمغرب سابقا، إن دي ميستورا أبلغ مجلس الأمن خلال الاجتماع، إنه سمع بالموقف الاسباني الجديد من القضية الصحراوية عبر الإعلام.

وجاءت تصريحات دي ميستورا مجلس الامن الدولي الاربعاء جلسة مشاورات حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

ويأتي انعقاد جلسة المشاورات هذه تطبيقا للفقرة 10 من منطوق القرار 2602 (2021) الذي تبناه مجلس الأمن في 29 أكتوبر الماضي, والذي طلب فيه من الأمين العام للامم المتحدة, أن يقدم إحاطات إلى المجلس على فترات منتظمة بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية بعثة المينورسو, حول تنفيذ هذا القرار وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة والخطوات المتخذة للتصدي لها.

وعشية انعقاد الاجتماع التقى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو, محمد سيدي عمار, بالمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي ستافان دي ميستورا, بنيويورك, حيث أطلعه على موقف جبهة البوليساريو بشأن عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية وقضايا أخرى ذات الصلة.

وقال المسؤول الصحراوي في تصريح لواج  أنه من المتوقع أن يقدم ستافان دي ميستورا أول إحاطة له منذ تعيينه في هذه المهمة في شهر أكتوبر من العام الماضي, حيث يرجح أن يخطر المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها إلى المنطقة في شهر يناير من العام الجاري ولقاءاته أولا مع طرفي النزاع, الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) والمغرب ثم بعد ذلك مع البلدين المجاورين الجزائر وموريتانيا.

كما يتوقع ممثل البوليساريو أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو, ألكسندر إفانكو, خلال الجلسة إحاطة حول التطورات الميدانية في منطقة البعثة في ظل استمرار حالة الحرب بسبب قيام دولة الاحتلال المغربية بنسف وقف إطلاق النار لعام 1991 يوم 13 نوفمبر 2020 مما فرض على الشعب الصحراوي استئناف كفاحه التحريري المشروع.

واعرب سيدي عمار عن اسفه كون اجتماع مجلس الامن يعقد في ظرف يطبعه استمرار دولة الاحتلال المغربية في حربها الموازية وأعمالها الترهيبية والانتقامية ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية. وهو الامر الذي يتطلب, كما قال, “ردا قويا من طرف مجلس الأمن, خاصة أن هناك دولا أعضاء في المجلس تتمسك بضرورة إيلاء العناية اللازمة لموضوع حقوق الإنسان وضرورة القيام بعمل ما في هذا الاتجاه كجزء أساسي من عملية السلام”.

وقال الممثل الصحراوي انه بالرغم من ان جبهة البوليساريو “لا تنتظر الكثير” من الجلسة, إلا أنها “تستمر في مطالبة المجلس بضرورة الوعي الجدي بخطورة التطورات على الأرض الناجمة عن العمل العدواني الذي شنته دولة الاحتلال المغربية يوم 13 نوفمبر 2020”.

كما أكد سيدي عمار على ضرورة “ترجمة الوعي بخطورة الأوضاع إلى إجراءات ملموسة للتعامل الجاد مع تلك التطورات”, مبرزا أن استمرار المجلس في الارتكان إلى سياسة “ترك الأمور على حالها المعهود هي التي اوصلت الأمور إلى ما نحن عليه الآن”.

وتابع يقول أنه رغم ما سيتمخض عن الجلسة ومهما كانت الخطوات القادمة التي سيتخذها مجلس الأمن في إطار تفعيل عملية السلام, فإن “الحقيقة الراسخة هي أن قضية الشعب الصحراوي قضية عادلة ويقين شعبنا قوي وراسخ بحتمية النصر مهما كلف ذلك من تضحيات”.